رفض عربي لأي إجراءات أحادية إثيوبية تمس حقوق مصر التاريخية في النيل

سد النهضة (أرشيفية - رويترز)

وافق مجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري، على مشروع قرار مقدم من مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.
وقال أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، في مؤتمر صحافي، اليوم (الأربعاء)، في ختام أعمال الدورة الـ153 لمجلس الجامعة العربية، مع يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية، إن القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا.
وأضاف أن القرار يؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، ويرحب باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأميركية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته الولايات المتحدة والبنك الدولي عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة.
وأشار إلى أن القرار حث الدول العربية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقناع إثيوبيا بالتوقيع على مشروع الاتفاق، الذي أعدته الولايات المتحدة الأميركية.
وقال إنه كان هناك اجتماع تشاوري على مدار ساعتين بحث فيه الوزراء زيارة الأمين العام للجامعة العربية للجزائر للإعداد لعقد القمة العربية المقبلة، وتم الترحيب بعقد القمة في الجزائر بحد أقصى يونيو (حزيران) المقبل.
ومن جانبه، قال يوسف بن علوي إنه «تقرر أن يكون هناك مشاورات حتى عقد القمة في الجزائر لتفعيل آليات وتعزيز العمل العربي المشترك، وإننا في سلطنة عمان سنكون في عون الأمين العام في قيادته للمرحلة المقبلة والقمة المقبلة، ونتطلع أن تعطي القمة المقبلة جهداً لوضع خطة لبناء ما تم هدمه في العديد من المناطق العربية».
وردّاً على سؤال حول مسألة عودة سوريا للجامعة العربية، قال أبو الغيط إنه من المبكر الحديث عن ذلك، والأمر سوف يُترك لنقاشات عربية - عربية وعربية - سورية، مشيراً إلى أن بعض التوجهات تؤشر إلى أن الوضع لم يتغير كثيراً.
وقال بن علوي: «لقد أبقينا المؤسسات العمانية تعمل في سوريا، ولدينا اتصالات مستمرة مع الحكومة السورية، ونشعر أن هناك نوايا إيجابية لسوريا جديدة».
وأردف قائلاً: «ولن تكون هناك سوريا الجديدة إلا عندما تنتهي جميع الأعمال الحربية التي هي متركزة في شمال سوريا حالياً»، معرباً عن «تطلعه ألا يزيد اللاعبون الآخرون تعقيد الملف السوري».
وأكد الحاجة إلى دور عربي في سوريا، وقال: «لا يجوز أن يتصرف الآخرين في المنطقة العربية، ولا يكون للعرب أي دور حتى لو كان بسيطاً».
واستدرك قائلاً: «بعض الأشقاء يعتقدون أنهم ليسوا مستعدين لعودة سوريا للجامعة العربية حالياً، وهناك من يقول إن عودتها للجامعة العربية تساعد العرب على لعب دور أكبر في سوريا».
وحول التدخل التركي في شؤون العالم العربي، قال أبو الغيط: «لقد أقرّ الوزراء المقترح الإماراتي بشأن التدخلات التركية في الأراضي العربية، وهناك إشارات لتركيا في قرارات عدة، مثل القرار السوري والعراقي، كما أن هناك إشارات كثيرة تتعلق بإيران، إضافة إلى القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية في الشأن العربي».
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، قال أبو الغيط: «هناك قرار صدر بشأن المشكلة الليبية يتضمن الكثير من الفقرات الخاصة بضرورة وقف تمويل الميليشيات، والتدخل في الشأن الليبي من قبل الدول الخارجية، وكل هذه الأمور أثيرت في الاجتماع الذي عُقِد في القاهرة منذ عدة أشهر».