وزير الزراعة السعودي: مشروع مشترك مع «الفاو» لإقامة مزارع تعتمد «التدوير»

المخلفات الزراعية في المملكة أكثر من 10 ملايين طن سنويا

مخلفات جريد النخل أكثر من 300 طن سنويا («الشرق الأوسط»)
مخلفات جريد النخل أكثر من 300 طن سنويا («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الزراعة السعودي: مشروع مشترك مع «الفاو» لإقامة مزارع تعتمد «التدوير»

مخلفات جريد النخل أكثر من 300 طن سنويا («الشرق الأوسط»)
مخلفات جريد النخل أكثر من 300 طن سنويا («الشرق الأوسط»)

أعلن وزير الزراعة السعودي، الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، عن مشروع مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإنشاء عدد من المزارع المتكاملة التي تقوم بالاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية واستخدام وتطوير التقنيات والممارسات الجيدة في هذا المجال.
وكان وزير الزراعة يتحدث أمس في ورشة علمية استعرضت الأضرار البيئية للمخلفات الزراعية.. بحضور مئات من الباحثين والخبراء البيئيين ورجال الأعمال؛ نظمتها شركة أرامكو السعودية وهيئة الري والصرف بالأحساء، حيث ناقش متحدثون سعوديون وأجانب سبل معالجة المخلفات والفرص الاقتصادية الكامنة في إعادة تدويرها.
وبحسب مسؤول رفيع في «أرامكو» فإن المخلفات الزراعية في المملكة تقدر بأكثر من 10 ملايين طن سنويا، فيما تقدر المخلفات النباتية وحدها بأكثر من 1.5 مليون طن سنويا، وتزيد مخلفات جريد النخل على أكثر من 300 طن سنويا، وتقدر مخلفات التمور بأكثر من 100 ألف طن.
وافتتحت أمس الورشة العلمية البيئية الاقتصادية والمعرض المصاحب لها، في الأحساء تحت عنوان «المخلفات الزراعية وحماية البيئة.. فرص اقتصادية واعدة»، برعاية الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، وحضور وزير الزراعة، الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم.
وأعلن وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، أن «التقدم الزراعي الكبير الذي شهدته المملكة أدى إلى ظهور كميات كبيرة من المخلفات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، حيث تسبب مشكلات بيئية وآفات زراعية إن لم تتم الاستفادة منها».
وأوضح أنه «على الرغم من استفادة بعض المزارعين من هذه المخلفات في إنتاج السماد العضوي فإن معظم المخلفات الزراعية يتم التخلص منها إما بحرقها أو رميها ضمن النفايات، في حين أنها تشكل موارد هامة يمكن إعادة تصنيعها والاستفادة منها في أوجه كثيرة».
ودعا المستثمرين الزراعيين للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التدوير، وقال: «إن العالم شهد في العقود الأخيرة تقدما كبيرا في مجال استخدام وإعادة تدوير المخلفات الزراعية في مجالات متعددة منها إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، وتغذية الحيوانات وإنتاج الأسمدة ومكافحة التصحر وزحف الرمال ومعالجة المياه ومنتجات أخرى كثيرة». وأضاف: «كما شهدت التكنولوجيا في العالم ذات العلاقة نموا كبيرا يلاحظ فيما تم تطويره من فرامات وتقنيات إنتاج الوقود والغاز الطبيعي وتطوير المحركات والآليات التي تستخدمها للنقل وإنتاج الكهرباء وإنتاج السماد العضوي وإنتاج الخشب وآليات إدخالها ضمن عليقة الحيوانات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تستخدم هذه المخلفات كمدخلات أو مخرجات لصناعات يستفيد منها المجتمع».
وأضاف: «تعمل الوزارة ضمن جهودها في ذلك على الحفاظ على البيئة وفق المحددات القائمة حيث ترتبط الوزارة ممثلة في هيئة الري والصرف بالأحساء بجملة عقود للمساهمة في نظافة البيئة الزراعية في مناطق خدماتها تصل قيمتها إلى 22 مليون ريال مما يعد إسهاما في مجال المحافظة على البيئة وغيرها من الجهود التي لن تؤتي ثمارها ما لم يكن للمزارع المشاركة الفعلية والتفاعل مع متطلبات بيئته وسلامتها».
من جانبه، أكد المهندس بدر بن فهد القدران، المدير التنفيذي لأعمال الزيت في منطقة الأعمال الجنوبية بالوكالة في «أرامكو السعودية»، أن مبادرة «أرامكو السعودية» بالمساهمة في هذه الفعالية تأتي في وقت يتزايد الحديث فيه عن البيئة وأهمية حمايتها والمحافظة عليها، مشيرا إلى الكثير من البرامج التي نفذتها أرامكو السعودية والتي من شأنها حماية البيئة والمحافظة عليها، كإنشاء «استراتيجية تثقيف وتشجيع الموظفين وأفراد عائلاتهم والمجتمع المحلي»، وكذلك دعم الصناعات المحلية بما يحقق تعزيز معرفة اقتصادات البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي لديهم، والكثير من نشاطات الوعي البيئي المصاحبة لهذه المبادرة، التي صممت لتحقيق الهدف المنشود والحفاظ على الثقافة البيئية.
وأوضح القدران أن مساهمة «أرامكو السعودية» في هذه الورشة نابع من إيمانها بدورها حيال المحافظة على الموارد المتاحة بجميع أشكالها والبحث عن أفضل الطرق للاستفادة منها، ومن هذه الموارد المخلفات الزراعية والتي يقدر حجمها في المملكة بأكثر من 10 ملايين طن سنويا، فيما تقدر المخلفات النباتية وحدها بأكثر من 1.5 مليون طن سنويا، وتزيد مخلفات جريد النخل على أكثر من 300 طن سنويا، وتقدر مخلفات التمور بأكثر من 100 ألف طن.
وقال القدران: «إن علينا جميعا كقطاعات حكومية وخاصة ومجتمعات محلية ومدنية، أن نقوم بدور فاعل في تشجيع ودعم جميع الممارسات التي من دورها المحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعة من خلال إعادة التدوير وغيرها من الوسائل».
ويحضر فعاليات الورشة العلمية البيئية الاقتصادية، عدد كبير من الخبراء البيئيين ورجال الأعمال، والأكاديميين ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية، حيث استقطبت الورشة عددا من الأوراق البحثية من «أرامكو السعودية» وجامعات الملك فيصل، والملك سعود، وجامعة الإمام، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومركز أبحاث النخيل والتمور، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأوراق العلمية من بريطانيا وكندا والهند.
وأكد المتحدث الرئيس في الورشة العلمية، البروفسور مارتن تانغاني من مركز أبحاث الوقود الحيوي بجامعة «إدنبره نبير» ببريطانيا، في كلمته بهذه المناسبة، على أهمية الاستفادة من تدوير المخلفات الزراعية والتي تعد من المصادر الطبيعية المهمة، مفيدا بأنه يمكن الحصول على قيمة مضافة من خلال تدويرها. واستعرض البروفسور مارتن أخطار إهمال هذه المخلفات الزراعية، حيث تصبح مصدرا من مصادر تلوث البيئة.
ومن أبرز الأوراق العلمية التي تم استعراضها في الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان «اقتصاد المخلفات الزراعية»، وترأسها الدكتور فهد الملحم من جامعة الملك فيصل، ورقة علمية بعنوان «تصنيف وتقدير نواتج تقليم نخيل التمر.. وأهميتها الاقتصادية»، قدمها الأستاذ سعود بن عبد الكريم الفدا من إدارة أوقاف صالح الراجحي، وورقة علمية عن المخلفات الزراعية وأثرها على الاقتصاد والبيئة، قدمها سلطان العيد من مركز الأبحاث الزراعية الحيوية في القصيم.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان «التكنولوجيا الحيوية والاستخدام الصناعي للمخلفات الزراعية» وترأسها المهندس أحمد الجغيمان، رئيس هيئة الري والصرف بالأحساء، حيث قدمت ورقة علمية للمهندسين محمد العرفج وأمان الرحمن من «أرامكو السعودية» حول استعمال نوى التمر في سوائل حفر آبار البترول.
أما أبرز الأوراق العلمية التي سيتم استعراضها في الجلسة الثالثة اليوم (الخميس) فتحمل عنوان «الإدارة المستدامة للنفايات» وسيترأسها الدكتور عبد الله الزرعة، وورقة علمية للمهندس عدنان العفالق من مركز أبحاث النخيل والتمور بالأحساء لبحث علائق الإبل من مخلفات التمور.



«جي إف إتش» يرفع أرباحه الفصلية 16.5 % إلى 35 مليون دولار

شعار «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)
شعار «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» يرفع أرباحه الفصلية 16.5 % إلى 35 مليون دولار

شعار «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)
شعار «جي إف إتش» (الشرق الأوسط)

أعلن بنك «جي إف إتش» تحقيق نمو في أرباحه خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بأداء وصفه بالقوي والمرن عبر مختلف خطوط الأعمال، رغم التحديات الإقليمية، وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق.

وقال البنك، المدرج في بورصة البحرين، إن صافي الربح العائد إلى المساهمين بلغ 35.11 مليون دولار خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس (آذار) 2026، مقارنة مع 30.14 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 16.5 في المائة.

وارتفعت ربحية السهم إلى 1.01 سنت مقابل 0.85 سنت في الربع الأول من 2025، بنمو سنوي بلغ 18.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الدخل إلى 150.99 مليون دولار بزيادة 23.9 في المائة.

في المقابل، تراجع إجمالي الدخل الشامل إلى خسارة بلغت 8.58 مليون دولار، في حين ارتفع صافي الربح الموحد العائد إلى المساهمين إلى 34.34 مليون دولار، بنمو 11.9 في المائة.

كما ارتفعت المصروفات الإجمالية إلى 116.65 مليون دولار، مقارنة مع 91.18 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة 27.9 في المائة، بالتوازي مع توسع الأعمال ونمو الأنشطة التشغيلية.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 907.26 مليون دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 1.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025، بانخفاض 11.1 في المائة، أرجعه البنك بصورة رئيسية إلى توزيعات الأرباح السنوية. واستقر إجمالي الأصول عند 12.17 مليار دولار مقابل 12.20 مليار دولار بانخفاض طفيف بلغ 0.3 في المائة.

وقال عبد المحسن الراشد، رئيس مجلس إدارة البنك، إن «جي إف إتش» تمكن من تحقيق أداء إيجابي ومرن خلال الربع الأول، رغم التطورات الإقليمية وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق، مؤكداً أن النتائج تعكس قوة نموذج الأعمال المتنوع والانضباط في التنفيذ.

وأضاف أن تحول المجموعة إلى «بنك جي إف إتش» يعكس تطور نموذجها المتكامل في الخدمات المصرفية والاستثمارية، مشيراً إلى استمرار التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

من جهته، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن البنك بدأ عام 2026 بأداء قوي، مع استمرار نمو الأرباح والإيرادات رغم تأثير الأوضاع الإقليمية على معنويات الأسواق ونشاط تنفيذ الصفقات.

وأوضح أن أداء الربع الأول جاء مدعوماً بمساهمة قوية من إدارة الثروات والاستثمار التي حققت 82.51 مليون دولار، إضافة إلى مساهمة أنشطة الائتمان والتمويل بـ39.97 مليون دولار كأنها مصدر دخل متكرر ومستقر، إلى جانب مساهمة دخل الخزانة والاستثمارات الخاصة بنحو 28.51 مليون دولار.

وأشار الريس إلى أن البنك سيواصل البناء على هذا الزخم عبر تعزيز نموذج الأعمال المتكامل، وتوسيع قاعدة العملاء، وتطوير القدرات الرقمية، ومتابعة الفرص الاستثمارية الانتقائية المتوافقة مع أهداف النمو طويلة الأجل.

وفي أبرز تطورات الأعمال، أعلن البنك إبرام شراكة استراتيجية لتطوير مجمع متكامل للمصانع الجاهزة في مدينة الرياض على مساحة 55 ألف متر مربع يضم 25 مصنعاً، في خطوة تعزز تركيزه على الفرص الصناعية واللوجستية في السعودية.

وأضاف البنك أنه يواصل إدارة أصول وصناديق استثمارية تُقدّر قيمتها بنحو 24 مليار دولار، موزعة بين دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا، وتشمل قطاعات الخدمات الصناعية واللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية والعقارات.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية وسط استقرار سوق العمل

لافتة توظيف تحمل رمز استجابة سريعة تظهر على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بولاية فرجينيا الأميركية (رويترز)
لافتة توظيف تحمل رمز استجابة سريعة تظهر على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بولاية فرجينيا الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية وسط استقرار سوق العمل

لافتة توظيف تحمل رمز استجابة سريعة تظهر على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بولاية فرجينيا الأميركية (رويترز)
لافتة توظيف تحمل رمز استجابة سريعة تظهر على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بولاية فرجينيا الأميركية (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم الضغوط التضخمية المتصاعدة؛ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 12 ألف طلب، لتصل إلى 211 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك للأسبوع المنتهي في 9 مايو (أيار) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 205 آلاف طلب خلال الفترة نفسها.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز؛ مما انعكس ارتفاعاً في أسعار عدد من السلع، من بينها الأسمدة والبتروكيماويات والألمنيوم، إلى جانب الطاقة.

وفي سياق متصل، أفادت الحكومة يوم الأربعاء بأن أسعار المنتجين سجلت في أبريل (نيسان) الماضي أكبر زيادة لها منذ 4 سنوات؛ مما يعزز المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص الإمدادات إلى تسريحات في بعض القطاعات.

كما أظهر التقرير ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 24 ألف شخص، ليصل إلى 1.782 مليون شخص، خلال الأسبوع المنتهي في 2 مايو الحالي بعد التعديل الموسمي.

وكانت بيانات سابقة قد أظهرت إضافة الاقتصاد الأميركي 115 ألف وظيفة في أبريل الماضي، مسجلاً ثاني شهر على التوالي من المكاسب القوية، في حين استقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة.


ارتفاع حاد في أسعار الواردات الأميركية خلال أبريل مع قفزة قياسية للوقود

حاويات شحن مكدّسة على رصيف بمحطة «ريد هوك» في بروكلين (رويترز)
حاويات شحن مكدّسة على رصيف بمحطة «ريد هوك» في بروكلين (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في أسعار الواردات الأميركية خلال أبريل مع قفزة قياسية للوقود

حاويات شحن مكدّسة على رصيف بمحطة «ريد هوك» في بروكلين (رويترز)
حاويات شحن مكدّسة على رصيف بمحطة «ريد هوك» في بروكلين (رويترز)

ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بشكل حاد خلال شهر أبريل (نيسان)، مع تسجيل أسعار الوقود أكبر زيادة لها في أربع سنوات، في مؤشر إضافي على أن الحرب المدعومة من الولايات المتحدة مع إيران تسهم في تفاقم الضغوط التضخمية.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، بأن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة الشهر الماضي، بعد تعديل بالزيادة لقراءة مارس (آذار) إلى 0.9 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع أسعار الواردات، باستثناء الرسوم الجمركية، بنسبة 1 في المائة، بعد زيادة بلغت 0.8 في المائة في مارس.

وعلى أساس سنوي، قفزت أسعار الواردات بنسبة 4.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل، مسجلة أكبر زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مقارنة بارتفاع بلغ 2.3 في المائة في مارس. ويأتي ذلك بالتزامن مع تسارع التضخم في أسعار المستهلكين والمنتجين خلال الشهر نفسه، إلى أعلى مستوياته في سنوات، وسط اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما انعكس ارتفاعاً في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة والألمنيوم.

وعززت بيانات التضخم المتصاعدة التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة حتى عام 2027.

وقفزت أسعار الوقود المستورد بنسبة 16.3 في المائة في أبريل، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس 2022، بعد زيادة بلغت 10 في المائة في مارس، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المستوردة بنسبة 0.9 في المائة.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.7 في المائة بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في مارس. كما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 1.1 في المائة، وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية (باستثناء السيارات) ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجعت أسعار السيارات وقطع الغيار والمحركات المستوردة بنسبة 0.1 في المائة.

وسجلت الواردات من الصين ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، وهو الأكبر منذ يوليو (تموز) 2008، كما ارتفعت أسعار السلع المستوردة من اليابان والاتحاد الأوروبي والمكسيك، بينما قفزت أسعار الواردات من كندا بنسبة 5.6 في المائة، وهو أكبر ارتفاع منذ أربع سنوات.