انتقادات لكلام دياب عن «العجز عن حماية اللبنانيين»

فيصل كرامي يدافع عن «الرؤية المستقبلية» لرئيس الحكومة

رئيس الحكومة مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)
TT

انتقادات لكلام دياب عن «العجز عن حماية اللبنانيين»

رئيس الحكومة مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)

قال النائب فيصل كرامي إنه باتت لدى رئيس الحكومة حسان دياب رؤية واضحة لكل الأمور المستقبلية وخصوصا المالية والنقدية، وسيعلن عنها في الوقت المناسب، ووصف الانتقادات التي يتعرض لها دياب لا سيما على خلفية كلامه الأخير عن «عجز الحكومة عن حماية اللبنانيين» بالعمل الديمقراطي الذي يزال تحت السقف المقبول.
وأعرب كرامي بعد لقائه وأعضاء «اللقاء التشاوري» الذي يضم النواب السنة المتحالفين مع «حزب الله» رئيس الحكومة عن ثقته به منبها إلى «خطورة ودقة الوضع المالي والاقتصادي»، ومشيدا «بدعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط إلى دعم الحكومة، لأنها الخيار الوحيد والأخير».
وأبدى نواب «اللقاء التشاوري» بحسب كرامي «دعمهم للأداء المتواصل والمضني الذي يقوم به دياب من أجل وقف الانهيار والانحدار الحاصلين في الدولة اللبنانية»، مشيرا إلى أنهم استمعوا منه لرؤيته المالية والاقتصادية، وقال: «أصبحت لدى رئيس الحكومة رؤية واضحة لكل الأمور المستقبلية، وخصوصا المالية والنقدية منها، وسيعلن ذلك في الوقت المناسب».
وعن استحقاق دفع سندات «يوروبوند» قال: «لقد اطلعنا على هذا الموضوع، ورؤيته طمأنتنا لأنه رغم القرارات الموجعة، هناك حوافز»، مشيرا إلى أن دياب «يؤيد المطالبة بالابتعاد عن جيوب الناس».
وعن الانتقادات التي توجّه إلى دياب قال كرامي: «ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الرئيس حسان دياب، وليست المرة الأولى التي يستهدف من هو في السلطة من قبل المعارضة، وهذا عمل ديمقراطي، ولكن للأسف الشديد في هذه الظروف، علينا أن نتنبه لخطورة ودقة الوضعين المالي والاقتصادي اللذين يمكن أن يصبحا أمنيا إذا استمر الانحدار بهذا الشكل، وأذكر بالكلام المسؤول الذي قاله جنبلاط (إنه علينا ورغم الخلافات السياسية أن ندعم هذه الحكومة لأنها الخيار الوحيد والأخير)». وأكد على ضرورة «تضافر كل الجهود، وهناك اتصالات بين كل القوى السياسية للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي والمالي الذي نواجهه»، معتبرا أن الكلام الذي صدر يبقى تحت السقف المقبول.
وفي رد على سؤال عما إذا كان تيار المستقبل هو المستهدف من بيان رئيس الحكومة، ووصفه لمنتقدي دياب بـ«الأوركسترا»، قال كرامي: «تيار المستقبل ليس معنيا، وفي حال اعتبر نفسه معنيا بالأمر فيكون فعلا من ضمن الأوركسترا».
وكان دياب قد تعرض لانتقادات ودعوات لاستقالة الحكومة على خلفية كلامه يوم أول من أمس، وقوله إن الدولة، في ظل واقعها الراهن، لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وعلّقت النائبة في تيار المستقبل، رولا الطبش على حسابها عبر «تويتر» قائلة: «كما كان متوقعاً ‏فقد فشلت الحكومة، وبلسان رئيسها اليوم، في تحمل مسؤولياتها وفي مواجهة التحديات الخطيرة ‏التي طالت هذه المرة صحة المواطن اللبناني».‏ وأضافت «بعد التلكؤ والاستهتار والإنكار الحكومي، وجد الشعب اللبناني نفسه ضحية ‏‏(اختصاصيين) سمحوا لوباء معد أن يدخل البلاد، بتقصير فاضح وقد يكون مقصوداً، فإذ بنا ‏اليوم أمام وطن في حجر صحي... ألم يحن وقت الرحيل يا دولة ‏رئيس حكومة العاجزين؟»‏.
من جهته وصف النائب في «حزب الكتائب» نديم الجميل الحكومة، بـ«الحكومة المقنعة» داعيا إياها إلى الرحيل. وكتب على حسابه على «تويتر» «كلام رئيس الحكومة اليوم ليس إلّا تأكيد لفشل الحكومة والفريق الذي تمثّله وغياب خطتها ورؤيتها السياسية والاقتصادية والمعيشية»، مشيراً إلى أنه «بعد مرور شهر على نيلها الثقة لم نرَ أي إنجاز أو تقدم». وأضاف «الشعب أراد حكومة اختصاصيين ورفض هذه الحكومة المقنّعة منذ اليوم الأول! تحمّلوا مسؤولياتكم أو ارحلوا».
بدوره، كتب وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «‫‫ليس المطلوب النعي ووصف واقع الدولة المزري بل إنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي. ‫انزعوا القيود التي تكبّلكم واضربوا الفساد بالجنازير التي تتحكم بالإدارة والمؤسسات. ‫حرروا قراركم من وصاية الأولياء. ‫تحملوا مسؤولياتكم... وإلا استقيلوا».
كذلك، رافق هذه الانتقادات السياسية رفض شعبي لكلام دياب، وتجددت الدعوات لاستقالته، وعمد شبان في مناطق لبنانية عدة، خاصة في بيروت وطرابلس وصيدا إلى إقفال الطرقات مساء أول من أمس، احتجاجا على كلامه.
وردّ دياب على منتقديه، مكررا استخدام تسمية «الأوركسترا»، وقال في بيان: «مرّة جديدة، تلجأ الأوركسترا نفسها إلى التزوير واجتزاء الحقائق للتشويه والتحريض. وللأسف، فإنّ البعض ينجرف، طوعاً أو جهلاً، فيُصدر مواقف تدلّ عن سوء نيّة أو عن تواطؤ أو عن ببغائية في ترداد ما يسمع من دون أن يقرأ».
وأضاف دياب في بيانه أنّ «رئيس مجلس الوزراء صارح الناس بواقع وحقائق عن نظرة الناس إلى الدولة، لكنّه قال بالفم الملآن، تكراراً وإصراراً، إنه سيحمل مع الحكومة كرة النار، وإنّه مصمم على معالجة المشكلات المزمنة، وعلى الانتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة». ورأى أنّ «الأوركسترا نفسها يبدو أنّها انتبهت أنّ مفهوم الدولة لا يناسبها لأنّها تريد الاستمرار بتدمير ما تبقى من ركائز الدولة كي تحمي نفسها وتستبيح البلد. لكن دولة القانون ستقوم حتماً، دولة المواطن الذي يدفع اليوم ثمن تدمير الدولة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».