أميركا تساعد تركيا بتوفير «الدعم الإنساني» للسوريين

أسبر يستبعد المساعدة الجوية لأنقرة... ولندن تدعم وقف النار في إدلب

TT

أميركا تساعد تركيا بتوفير «الدعم الإنساني» للسوريين

تضمنت محادثات الممثل الأميركي الخاص في سوريا جيمس جيفري، والسفيرة الأميركية إلى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في تركيا، رسالة إلى أنقرة وخصومها بأن واشنطن تقف إلى جانبها وستقدم لها العون اللازم في هذه الظروف، حسب أوساط في واشنطن.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في أنقرة، أمس: «كانت تركيا، لعقود من الزمان، حليفاً قوياً في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأحد أكبر المساهمين فيه بالأفراد العسكريين. ونعرب عن تأييدنا لجهود تركيا لإعادة وقف إطلاق النار شمال سوريا، المتفق عليه في 2018، وحماية المدنيين الأبرياء الفارين من الهجوم الوحشي للنظام. لقد كنا واضحين للغاية في إدانتنا لأعمال النظام السوري في إدلب، ونشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الكبير في العمل العسكري الذي قامت به روسيا والنظام السوري في الشمال الغربي للبلاد».
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم: «إن هذه المساعدات لن تشمل تحريك قوات أميركية، فالأتراك يتمتعون بقوة عسكرية فعالة جداً وكبيرة». وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أن بلاده لن تقدم دعماً جوياً لتركيا في عمليتها العسكرية بمحافظة إدلب السورية.
وقال إسبر للصحافيين، أول من أمس (الاثنين)، إن الولايات المتحدة ستسعى إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لتركيا في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 33 جندياً تركياً في إدلب الأسبوع الماضي.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت المساعدات الأميركية ستشمل الدعم الجوي، أجاب إسبر: «لا»، مضيفاً أنه بحث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الوضع في سوريا، وأن الناتو أكد استعداده «لأي طارئ قد يحدث».
ولكن كشريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكمستورد للأسلحة والمعدات الأميركية، فإن تركيا تتمتع بميزة تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة ويجري النظر في كيفية مساعدتها بشكل إضافي، حسب مسؤولين أميركيين.
وكانت السلطات التركية قد طلبت من واشنطن تزويدها بصواريخ باتريوت للدفاع عن أجوائها وتأمين غطاء لطائراتها، لكنّ المسؤولين الأميركيين ردوا بأن «كل أنظمة صواريخ باتريوت محجوزة بسبب التطورات في الشرق الأوسط وهناك بطارية باتريوت في قاعدة أنغرليك» في تركيا، تنتشر فيها قوات أميركية وأطلسية، في إشارة غير مباشرة إلى إمكانية تحريكها نحو الحدود، في حال تطورت الأمور، وكذلك لفسح المجال أمام أنقرة للعودة عن قرار شراء منظومة «إس 400» الروسية، التي أشعلت الخلاف معها وأدت إلى إقصائها عن برنامج إنتاج الطائرة المقاتلة «إف 35».
وتعتقد أوساط أن السفير جيفري سيناقش هذا الملف مع الأتراك، لكنّ الأولوية الآن هي لوقف الهجوم، من دون تغيير في الموقف والقناعة الأميركية منه. وهي تعتقد أن موقف تركيا بات أكثر قوة تجاه التعنت الروسي في معالجة الأزمة السورية، مما أعاد التعقيد إليها، بعد قرار إردوغان رفع ضغوطه على الأوروبيين عبر إطلاق موجات المهاجرين، لإجبارهم على الضغط على روسيا من أجل وقف هجومها. فقضية اللاجئين لا تؤثر على واشنطن وليست معنية في حلها، إلّا من جانبها الإنساني، وهو ما عبّرت عنه أمس، بإعلان وزارة الخارجية الأميركية عن مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري بقيمة 108 ملايين دولار.
وتتهم واشنطن روسيا بالوقوف وراء الهجوم الأخير للنظام السوري وقوات إيرانية ومن «حزب الله» على إدلب، وبأنها تدعم «هجوم ربح الحرب» من قبل نظام الأسد، ضد من تبقى من معارضة سورية خلافاً لاتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه في سوتشي بين روسيا وتركيا والذي دعمته فرنسا وألمانيا في اجتماع للدول الأربع في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
ويؤكد مسؤولون أميركيون أن «طائرات سوخوي الروسية هي التي تسمح لنظام الأسد بالتقدم. وهذا النظام لم يكن قادراً على شن مثل هذا الهجوم لولا موافقة الرئيس الروسي الذي اتخذ القرار بدعم هذا الهجوم عندما زار دمشق وأُحضر الأسد إلى القيادة العسكرية الروسية للقائه».
وإلى جانب المساعدات الإنسانية والعسكرية لتركيا، تعمل الولايات المتحدة دبلوماسياً على وقف النار بشكل تام كما نص عليه القرار 2254 ورؤية تحول في النزاع، ينقله من ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات.
فالأميركيون يدعمون المطلب التركي الداعي لعودة نظام الأسد وأعوانه إلى حدود منطقة خفض التصعيد التي حددها اتفاق سوتشي عام 2018، وأن للأتراك كل الحق في تأكيد العودة إلى هذا الاتفاق، والذي تتحدث عنه بعض الفقرات الواردة في قرار مجلس الأمن 2254.
وتحدث البعض عن حصول تقارب في المواقف بين الجانبين الأميركي والتركي، في ظل «تطابق قراءتيهما لمضمون الاتصال الهاتفي بين الرئيسين ترمب وإردوغان على غير المعتاد».
فقد عبّر ترمب لنظيره التركي خلال الاتصال عن «تعازيه لسقوط الجنود الأتراك، وأدان الهجوم الروسي السوري، وجدد دعم الولايات المتحدة لجهود تركيا وتفادي كارثة إنسانية، ووافقا على ضرورة أن يوقف النظام السوري وروسيا والنظام الإيراني هجومهم وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء وتهجير آخرين».
كان ترمب قد أعلن، السبت الماضي، أنه تحدث «كثيراً» مع نظيره التركي حول الوضع في سوريا، وبحثا أيضاً طلب أنقرة تزويدها بمنظومات «باتريوت» للدفاع الجوي، لنشرها لاحقاً على الحدود مع سوريا مقابل إدلب.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.