103 مليارات دولار استثمارات البنوك المحلية في سندات الخزانة السعودية

ارتفاع أصول «مؤسسة النقد» الاحتياطية خلال يناير الماضي

البنوك السعودية ترفع من استثمارها في سندات الخزانة الحكومية (الشرق الأوسط)

كشفت بيانات رسمية صدرت، أمس، عن أن حجم استثمارات البنوك في سندات الخزانة بالسعودية بلغت 386.7 مليار ريال (103 مليارات دولار)، مسجلة بذلك تنامياً لشهر يناير (كانون الثاني)، ليبلغ إجمالي حجم مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي في المملكة 444.5 مليار ريال (118.5 مليار دولار).
وارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة خلال يناير الماضي بنسبة 0.7 في المائة، تمثل 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) عن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في وقت بلغ فيه الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة في البلاد 57.8 مليار ريال.
في المقابل، أفصحت البيانات الإحصائية الصادرة أمس عن مؤسسة النقد العربي السعودي، بأن حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بجميع مكوناته بلغ 1.5 تريليون ريال (412 مليار دولار)، حيث شكلت المطلوبات المالية بغرض الاستثمار في الأوراق المالية بواقع 58.3 مليار ريال، في حين بلغت عمليات الائتمان المصرفي لأغراض الكمبيالات 12.9 مليار ريال، بينما تبلغ قروض وسلف وسحوبات على المكشوف 1.4 تريليون ريال حتى يناير الماضي.
وبحسب الإحصاءات المعلنة أمس، بلغ إجمالي مطلوبات المصارف بالمملكة في إطار المركز المالي الموحد للبنوك التجارية 2.6 تريليون ريال (693 مليار دولار) في يناير الماضي.
وعلى صعيد ماليات «مؤسسة النقد»، ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي إلى 1.8 تريليون ريال (501 مليار دولار) في يناير الماضي مرتفعاً بقرابة 8.4 مليار ريال عن شهر ديسمبر الماضي، جاءت على شكل ذهب نقدي بواقع 1.6 مليار ريال، في حين جاءت الأصول المتأتية من حقوق السحب الخاصة 31.2 مليار ريال، بينما يبلغ الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 9.3 مليار ريال، في حين يستحوذ النقد الأجنبي وودائع في الخارج على 360 مليار ريال من حجم احتياطي المؤسسة، بينما يسيطر بند الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على النسبة الأكبر بواقع 1.2 تريليون ريال (322 مليار دولار).
وفي شأن آخر، أبرمت «مؤسسة النقد» مع مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الاثنين الماضي، اتفاقية الربط الإلكتروني؛ في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بين الجهتين، أهمها خدمة الاستعلام عن حالات الوفاة، التي يتم بموجبها إشعار البنوك والمصارف العاملة في المملكة عن حالات الوفاة بما يحفظ حقوق الورثة من خلال الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للبنوك والمصارف.
وتسعى «مؤسسة النقد» ومركز المعلومات الوطني من خلال الاتفاقية إلى إيجاد آلية تقنية يتم من خلالها إشعار البنوك والمصارف عن حالات الوفاة لتحقيق تكامل المعلومات بين التطبيقات الإلكترونية، والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها من خلال بناء البرامج اللازمة لإتمام عملية الاتصال والتحقق من قِبل الجهتين، على أن تُراعى إجراءات الأمن اللازمة لحماية البيانات أثناء انتقالها والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.