{مناورة} روسية قبل اجتماع {أوبك +}

نوفاك: ندرس مقترحاً سابقاً من الحلفاء لخفض أصغر للإنتاج

عدم اقتناع روسيا بتعميق تخفيض الإنتاج لا يعني عدم اشتراكها في اتفاق يقره الاجتماع المقبل (رويترز)
عدم اقتناع روسيا بتعميق تخفيض الإنتاج لا يعني عدم اشتراكها في اتفاق يقره الاجتماع المقبل (رويترز)
TT

{مناورة} روسية قبل اجتماع {أوبك +}

عدم اقتناع روسيا بتعميق تخفيض الإنتاج لا يعني عدم اشتراكها في اتفاق يقره الاجتماع المقبل (رويترز)
عدم اقتناع روسيا بتعميق تخفيض الإنتاج لا يعني عدم اشتراكها في اتفاق يقره الاجتماع المقبل (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تدرس مقترحا سابقا لخفض أصغر حجما على إنتاج النفط من أوبك وحلفائها، مضيفا أنها لم تتلق مقترحا لتخفيضات أعمق.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس (آذار) لمناقشة اتخاذ خطوات إضافية لدعم الأسواق المتضررة من المخاوف على الطلب وسط انتشار فيروس كورونا.
وفي استجابة مبدئية لمواجهة تأثير الفيروس على سوق النفط، أوصت لجنة منبثقة عن أوبك+ بتعميق تخفيضات الإنتاج 600 ألف برميل يوميا، إضافة للتخفيضات القائمة بواقع 1.7 مليون برميل يوميا والمستمرة حتى نهاية مارس.
وقال نوفاك للصحافيين: «نبحث توصية اللجنة الفنية (المشتركة)»، مضيفا أن روسيا لم تتلق مقترحا «جديدا» لزيادة التخفيضات بمقدار مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر إنه مع هبوط أسعار النفط لما دون 50 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2017، اقترحت السعودية وأعضاء آخرون من أوبك تعميق التخفيضات مليون برميل يوميا للتعامل مع الضرر الناجم على الطلب بفعل فيروس كورونا.
ولم تعلن روسيا، ذات السجل الحافل بالمعارضة الأولية للمقترحات ثم الانضمام للاتفاقات في اللحظات الأخيرة، موقفها من التخفيضات المشتركة الإضافية المقترحة. واليوم الاثنين، تعافت أسعار النفط لتتجاوز 51 دولارا بدعم من الآمال في اتفاق جديد.
وقال الكرملين، أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع شركات النفط الروسية الأحد لتبادل الرؤى بشأن تأثير فيروس كورونا على أسعار النفط العالمية، لكن ليس لاتخاذ أي قرارات بعينها. ولمح بوتين يوم الأحد إلى أنه يحبذ اتخاذ إجراء مشترك لكنه شدد على أن المستوى الحالي لأسعار النفط مقبول بالنسبة لموسكو.
وقال بوتين إن روسيا، في ضوء وجود أكثر من 500 مليار دولار في خزائن الدولة، محمية من تداعيات هبوط أسعار النفط، لكن «هذا لا يعني عدم الحاجة لاتخاذ إجراء، بما في ذلك مع الشركاء الأجانب».
وعلى صعيد منفصل، أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء أمس، أن وزارة الطاقة الروسية قالت إن إنتاج النفط بلغ 11.29 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط)، ليظل شبه مستقر على أساس شهري، لكنها لم تعلن أرقاما منفصلة لإنتاج كل من النفط ومكثفات الغاز.
ومنذ العام الماضي، يُسمح لروسيا باستثناء مكثفات الغاز، وهي أحد أشكال النفط الخفيف، من حصتها بموجب اتفاق أوبك+ الحالي، لكنها ما زالت تعلن أرقاما مجملة.
تبلغ حصة روسيا الحالية من إنتاج النفط 10.33 مليون برميل يوميا باستثناء مكثفات الغاز. ولم ترد وزارة الطاقة على طلب من رويترز لأرقام تفصيلية.
وواصلت صادرات النفط الروسي تدفقها إلى آسيا خلال فبراير الماضي، مع انتشار فيروس كورونا، وهو ما يمكن أن يحد من دوافع روسيا لتأييد القرار المحتمل لخفض إنتاج النفط خلال اجتماع تجمع «أوبك بلس» للدول المصدرة للبترول في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
في غضون ذلك، قال مصدران أمس وفق رويترز، إن اجتماعات أوبك وحلفائها ستمضي قدما كما هو مقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس للبت في تمديد تخفيضات إنتاج النفط بعد موعد انتهائها الحالي في نهاية مارس، وما إذا كان سيتقرر تمديدها.
وتأجل عدد من المناسبات بما في ذلك مؤتمرات نفطية بسبب تفشي فيروس كورونا. لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول لم تحد عن خططها بخصوص الاجتماع، حسبما ذكر المصدران.
وخفض بنك أوف أميركا غلوبال ريسرش، توقعاته لسعر برنت وغرب تكساس الوسيط في 2020، ثمانية دولارات للبرميل إلى 54 دولارا و49 دولارا للبرميل على الترتيب. ويقول البنك إن من المرجح أن تخفض أوبك+ الإنتاج الأسبوع القادم، في حين قد يتباطأ نمو معروض النفط الأميركي إلى 500 ألف برميل يوميا في 2020.
وقفزت أسعار النفط أكثر من أربعة في المائة، بعد تسجيل أدنى مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق خلال جلسة الاثنين؛ حيث تغلبت الآمال في تعميق خفض إنتاج أوبك وخطوات تحفيز من البنوك المركزية على بواعث القلق حيال تضرر الطلب من جراء تفشي فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت عند 51.91 دولار للبرميل، مرتفعا 2.24 دولار بما يعادل 4.5 في المائة، ليتجاوز أدنى مستوياته منذ يوليو 2017 الذي سجله في وقت سابق عند 48.40 دولار. وعلى الضفة الأخرى للأطلسي، سجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط أقل سعر له في 14 شهرا عند 43.32 دولار، لكنه تعافى بعدها إلى 46.65 دولار، مرتفعا 1.89 دولار أو 4.2 في المائة.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.