«أبوظبي التنموية القابضة» تبرم اتفاقاً نهائياً لإطلاق شركة طيران اقتصادي

تخطط «أبوظبي ويز إير» لبدء رحلاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري بتكلفة منخفضة (وام)
تخطط «أبوظبي ويز إير» لبدء رحلاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري بتكلفة منخفضة (وام)
TT

«أبوظبي التنموية القابضة» تبرم اتفاقاً نهائياً لإطلاق شركة طيران اقتصادي

تخطط «أبوظبي ويز إير» لبدء رحلاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري بتكلفة منخفضة (وام)
تخطط «أبوظبي ويز إير» لبدء رحلاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري بتكلفة منخفضة (وام)

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة عن إبرام اتفاق نهائي مع شركة الطيران «ويز إير» القابضة، يتم بموجبه إطلاق شركة مشتركة جديدة للطيران الاقتصادي باسم «ويز إير أبوظبي»، والمقرر أن تبدأ عملياتها من مطار أبوظبي الدولي خلال خريف العام الجاري.
وقالت «أبوظبي التنموية» أمس، إن هذا الاتفاق يعد علامة فارقة لإطلاق «ويز إير أبوظبي» كشركة إماراتية لرحلات الطيران الاقتصادي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مشيرة إلى أن الشركة الجديدة تخطط لبدء رحلاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ حيث ستجمع بين توفير رحلات طيران بتكلفة منخفضة والتجارب ذات الجودة العالية للمسافرين على متن رحلاتها، والتي ستنطلق إلى مجموعة واسعة من الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وأضافت: «ستساهم الاتفاقية في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد واستقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي، ومن المقرر أن تبدأ الشركة خلال الأشهر المقبلة في عملية التوظيف. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع برنامج المسرعات التنموية (غداً 21)، والذي يعمل على دفع مسيرة تنمية أبوظبي إلى آفاقٍ جديدة من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمع».
وبموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، فقد بدأ فريق التطوير بالشركة أعمالها المبدئية، والتي تضمنت العمل مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات لاستصدار «شهادة مشغّل جوي» و«ترخيص التشغيل» لعمليات الشركة. وقال محمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة: «يحظى قطاع السياحة بأولوية كبيرة ضمن استراتيجية أبوظبي. وفي هذا الإطار، فقد رصدت حكومة أبوظبي الاستثمارات اللازمة لتعزيز هذا القطاع، والتي لن تقتصر على دعم مطاراتنا فحسب، بل ستشمل أيضاً تطوير البنية التحتية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والمعالم الثقافية الممتدة في مختلف أنحاء الإمارة».
وأضاف: «شهد العام الماضي تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الزائرين بلغ 11.35 مليون زائر إلى أبوظبي؛ حيث يرجع الفضل في ذلك إلى توفر وسائل الترابط التي تسهّل تنقل الزائرين بين مختلف مناطق الإمارة وبتكاليف تناسب مختلف الفئات. ولا شك أن شراكتنا مع (ويز إير) وغيرها من المؤسسات الرائدة سوف تمكّننا من المساهمة بتعزيز القدرات التنافسية المتميزة التي تحظى بها أبوظبي كوجهة إقليمية وعالمية للسائحين الذين يقصدون الإمارة للترفيه والأعمال على حدٍ سواء».
من جهته، قال جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة «ويز إير» القابضة: «يشكّل الإعلان عن التوقيع على الاتفاق النهائي مع شركة أبوظبي التنموية القابضة إنجازاً مهماً لتدشين شركة طيران جديدة بأبوظبي، ويعكس التزامنا طويل الأمد بالمساهمة في إرساء نموذج أعمال عالي الكفاءة على الصعيدين الاقتصادي والتشغيلي، ويتسم بأنه الأكثر استدامة من الناحية البيئية بما يعزز مسيرة تطوير قطاع الطيران بالإمارة. وتتسق رؤية ويز إير هذه مع الاستراتيجية التي تتبناها أبوظبي لتنويع اقتصادها، لا سيما أننا نستهدف تحفيز حركة الطيران وزيادة الطلب على الرحلات، بما يدعم نهج أبوظبي لتنويع مواردها السياحية والاقتصادية. وإننا نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلات الشركة الناشئة، من خلال أسطول طائراتها الأقل إصداراً للانبعاثات الكربونية وفائق الكفاءة من حيث استهلاك الوقود».
ومن المقرر أن تعمل الشركة الجديدة على تأسيس وجهات في أسواق تمتلك فيها «ويز إير» حالياً عمليات ذات إمكانيات نمو عالية، وبالتحديد في وسط وشرق وغرب أوروبا.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.