مفتي عام السعودية: ما وقع في الأحساء من اعتداء غاشم إنما هو من أصحاب قلوب مريضة

الشيخ المطلق قال لـ («الشرق الأوسط») إن أفعال المنفذين منافية للشريعة الإسلامية

مفتي عام السعودية: ما وقع في الأحساء من اعتداء غاشم إنما هو من أصحاب قلوب مريضة
TT

مفتي عام السعودية: ما وقع في الأحساء من اعتداء غاشم إنما هو من أصحاب قلوب مريضة

مفتي عام السعودية: ما وقع في الأحساء من اعتداء غاشم إنما هو من أصحاب قلوب مريضة

أكد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام المملكة، أن ما وقع في محافظة الأحساء مساء أول من أمس «اعتداء غاشم وظلم عظيم» يستهدف فتح الباب للنزاع الطائفي.
وقال مفتي عام المملكة، «إن ما جرى في الأحساء من هذا الاعتداء الغاشم والظلم العظيم إنما هو من قلوب مريضة تريد إشعال الفتنة بين الناس بعضهم بعضا، ويأبى الله ذلك».
وأضاف: «هذه فتنة وشر فعلها من يريد بنا شراً وسوءًا، ويريد به أن يفتح باب النزاع الطائفي ليقتل بعضنا بعضاً ويهلك بعضنا بعضاً».
وقال آل الشيخ خلال لقائه في التلفزيون السعودي، «إن هذا إرهاب عدواني ظالم غاشم لا خير فيه يجب أن يعاقب فاعلوه عقوبة رادعة تؤلمهم، لأن هذا مجتمع آمن مطمئن، وأن التعدي على الدماء والأعراض أمر محرم في شريعة الله وشرائعه السابقة».
وأضاف: «المهم أن هذا العدوان إنما خطط له منافقون ضالون يريدون إشعال الفتنة في الأمة وضرب بعضها ببعض»، وزاد: «نحن نعيش في دولة واحدة في أمن واستقرار وتحت ظل حكومة واحدة تجمعنا.. فمن أراد بنا سوءًا أو يفرقنا أو يشعل الفتن بيننا فإن هذا أمرٌ مرفوض وغير مقبول ولا بد أن يعاقب هؤلاء عقوبة قوية تردع غيرهم.. لأن كل من يخل بأمننا لا بد أن يلقى جزاءه.. (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
فيما وصف الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن منفذي الاعتداء الذي تعرضت له محافظة الأحساء، «منافون للشريعة الإسلامية، وأن هذا الاعتداء ما هو إلا جريمة يستنكرها الشرع، وكذلك الشعب».
وقال الشيخ المطلق، إن منفذي تلك العملية ليس لديهم التزام بالشريعة الإسلامية، التي تحقن الدماء وتحرم الاعتداء على الأنفس، وليست لديهم قلوب رحيمة ترحم الأبرياء، داعياً أن تنفذ فيهم يد العدالة وينالون عقوبة رادعه تؤدبهم وتردع كل من تسول له نفسه زعزعة أمن هذه البلاد وتشويه صورة الإسلام.
ودعا طلبة العلم والدعاة وأئمة المساجد، أن يستنكروا هذا العمل الذي لا يرضاه الله ولا رسوله ولا الشعب السعودي، مضيفاً أن مثل هذه الأحداث لا تزيد الشعب السعودي إلا تكاتفا وتلاحما، وأنه يستنكر هذه الأحداث ويطالب بإيقاع العقوبة على كل من تسول له نفسه ويخترق أمن هذه البلاد.
من جهتها، استنكرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية بشدة حادث الاعتداء الذي وقع في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء. وجاء الاستنكار في بيان على لسان أمينها العام الشيخ فهد بن سعد الماجد، الذي قال إن هذا الحادث الإجرامي اعتداء آثم وجريمة بشعة يستحق مرتكبوه أقسى العقوبات الشرعية لما انطوى على ذلك من هتك للحرمات المعلومة بالضرورة من هذا الدين وأضاف: «فيه هتك لحرمة النفس المعصومة وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين المطمئنين وهتك للمصالح العامة، وما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده وأخاف المسلمين فويل له من عذاب الله ونقمته ومن دعوة تحيط به».
ودعا الماجد السعوديين أن يكونوا صفا واحدا بقوله: «وندعو جميع المواطنين في المملكة أن نمتثل أمر الله تعالى في أن نكون صفًا واحدًا تجاه هؤلاء المجرمين الخونة لتفويت الفرصة على أعداء هذا الدين وهذا الوطن الذين يطمعون في النيل من وحدتنا واستقرارنا».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.