البرلمان العراقي يرجئ جلسة منح الثقة لحكومة علاوي إلى الغد

لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد مقاطعة الكتل الكردية والسنية

البرلمان العراقي يرجئ جلسة منح الثقة لحكومة علاوي إلى الغد
TT

البرلمان العراقي يرجئ جلسة منح الثقة لحكومة علاوي إلى الغد

البرلمان العراقي يرجئ جلسة منح الثقة لحكومة علاوي إلى الغد

قرر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عصر اليوم (الأحد) رفع جلسة البرلمان الاستثنائية لمنح الثقة على حكومة محمد توفيق علاوي إلى يوم غد (الاثنين) لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال الحلبوسي، في تصريح صحافي، إن «يوم غد آخر مهلة لرئيس الوزراء المكلف» لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأخفق البرلمان العراقي للمرة الثانية في غضون أيام في حسم موضوع منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة محمد توفيق علاوي.
وأعلنت الكتل الكردية والسنية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي عدم المشاركة في جلسة البرلمان مما أحدث خللاً في النصاب القانوني أدى لرفعها إلى جلسة يوم غد.
كان النواب قد أخفقوا يوم الخميس في الاتفاق بشأن حكومة جديدة، مما زاد من حالة الجمود وعطل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل، وأدى إلى تعثر تعافي البلاد من سنوات الحرب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.