بورصات الخليج تتراجع على وقع انتشار فيروس كورونا

متداولون كويتيون يرتدون أقنعة واقية يتابعون السوق في بورصة الكويت بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
متداولون كويتيون يرتدون أقنعة واقية يتابعون السوق في بورصة الكويت بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

بورصات الخليج تتراجع على وقع انتشار فيروس كورونا

متداولون كويتيون يرتدون أقنعة واقية يتابعون السوق في بورصة الكويت بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
متداولون كويتيون يرتدون أقنعة واقية يتابعون السوق في بورصة الكويت بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

تراجعت بورصات دول الخليج، بشكل حاد، في بداية أسبوع جديد من التعاملات المالية، اليوم (الأحد)، على خلفية التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، التي أصابت الأسواق العالمية بالذعر.
كانت البورصات الأوروبية تراجعت في نهاية الأسبوع الماضي بنسب هي الأكبر منذ الأزمة المالية في 2008 - 2009، عندما دخل الاقتصاد العالمي مرحلة ركود.
كما تدهور مؤشر «وول ستريت»، قبل أن يمتد التراجع إلى الأسواق الآسيوية.
وفي الخليج، سجّلت بورصة الكويت أكبر التراجعات اليوم، حيث انخفض المؤشر العام للأسهم بنحو 10 في المائة، ما دفع بالسلطات إلى وقف التعاملات فيها، علماً بأن البورصة كانت مغلقة في معظم أيام الأسبوع الماضي بسبب عطلة العيد الوطني.
وتراجع مركز دبي المالي بنسبة 4.5 في المائة، وأبوظبي بـ3.3 في المائة بعد نحو ساعة على انطلاق التعاملات، فيما تراجعت في البحرين 3.6 في المائة، و1.1 في المائة في سلطنة عمان. وأعلنت قطر أنّ بورصتها مغلقة أمام التعاملات بسبب عطلة للمصارف.
أمّا سوق المال السعودية، الأكبر في المنطقة، فتراجعت بنسبة 3.5 في المائة، مع تسجيل سهم شركة «أرامكو» خسائر، ليستقر سعره عند 32.5، وهو أعلى بنصف ريال فقط من السعر الرئيسي لدى إدراجه في السوق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال إم أر راغو نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة بالمركز المالي الكويتي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ بورصات دول الخليج «تشهد تراجعاً، بينما ترتفع درجات الذعر حيال فيروس كورونا في المنطقة». وأضاف: «التقديرات الأولية بأن الفيروس يمكن احتواؤه في الصين برهنت أنها غير واقعية، حيث إن الحالات في الخارج مستمرة في التزايد».
وانتشر فيروس كورونا المستجد سريعاً في الكويت والبحرين والإمارات، ثم انتقل إلى عمان وقطر، ما دفع بالسلطات في هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية، بينها وقف رحلات طيران مع دول تفشى فيها الفيروس، وإغلاق مدارس، وإلغاء فعاليات.
ووحدها السعودية من بين دول الخليج الست، لم تسجّل حتى الآن أي إصابات، لكنّها علقت تأشيرة العمرة ومنعت مواطني عدة دول من حاملي التأشيرات السياحية من دخولها خشية وصول الفيروس إليها.
وهناك 46 حالة في الكويت، و41 في البحرين، و21 في الإمارات، و6 إصابات في عمان، وإصابة واحدة في قطر، وغالبيتهم العظمى أشخاص عادوا مؤخراً من إيران، حيث توفي 43 شخصاً بسبب الفيروس.
ويرى محللون أنّ خطورة الوباء على الصحة، في حدّ ذاتها، أقل ما يُقلق مقابل التدابير المتخذة لاحتوائه، التي ستُسبب أضراراً بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وتستعد السعودية لاستضافة اجتماعات مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تراهن دبي على معرض «إكسبو»، الذي من المفترض أن يفتح أبوابه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإنعاش اقتصادها المتراجع.
وأنفقت الإمارة التي يزورها نحو 16 مليون شخص سنوياً، مليارات الدولارات على المعرض العالمي.
وقال المكتب الإعلامي لـ«إكسبو»، رداً على أسئلة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «سلامة وصحة جميع زوار (إكسبو 2020) في دبي أهمية قصوى بالنسبة لنا، ونحن نعمل عن كثب مع وزارة الصحة في الإمارات لاتباع الإجراءات التي تقرها». وأضاف: «سنواصل متابعة الأوضاع عن قرب، ونأمل أن تسهم الجهود العالمية في السيطرة على الفيروس».
وتراجعت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، الجمعة، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام. فانخفض سعر برميل نفط برنت تسليم أبريل (نيسان) إلى 50.05 دولار في تعاملات الصباح، بينما بلغ برميل غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه 44.95 دولار.
وتؤثّر أسعار الخام، بشكل مباشر، على الأداء الاقتصادي لدول الخليج الغنية بالنفط، التي تعتمد عليه كمصدر رئيسي لإيراداتها.
وقال مات مالي، الخبير في شركة «ميلر تاباك» للخدمات المالية، إنّ «تدفق الأخبار (...) سلبي للغاية، وسيجعل التركيز على (...) صباح الاثنين»، عندما تبدأ التعاملات المالية حول العالم، «أكثر أهمية مما كان عليه يوم الجمعة».
ورأى مالي أنّه من المبكر توقع سيناريوهات أسوأ بالنسبة لأسواق المال، لكنه حذّر، حسب ما نقلت عنه وكالة «بلومبرغ»، من أنّه «إذا سارت الأمور في اتجاه واحد، فسيكون من الصعب للغاية العودة عن ذلك».


مقالات ذات صلة

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تباطؤاً في زخم نموه خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)

فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المالية السعودي يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

خاص صندوق النقد الدولي يجدد ثقته بمرونة الأسواق الناشئة قبيل انطلاق «مؤتمر العلا»

جدد صندوق النقد الدولي تأكيده على المرونة الاستثنائية التي تظهرها الاقتصادات الناشئة في مواجهة التقلبات العالمية.

هلا صغبيني (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي في وارسو (واس) p-circle 00:48

وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا مع الإمارات مهمة للاستقرار الإقليمي

أكد وزير الخارجية السعودي أهمية العلاقات السعودية - الإماراتية لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى وجود «اختلافات في الرؤى» بين البلدين بشأن الملف اليمني.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
الاقتصاد خلال الافتتاح الرسمي لأول مكتب للبنك الدولي في قطر (البنك)

افتتاح أول مكتب للبنك الدولي في قطر لتعزيز التعاون التنموي

وقّعت مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم خلال حفل الافتتاح الرسمي لأول مكتب لمجموعة البنك الدولي في دولة قطر.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.