«الجيش الوطني» الليبي يعلن إسقاط 6 طائرات تركية مسيرة

إدانات غربية وأممية لقصف المدنيين في طرابلس بعد تصاعد حدة المعارك

أسرة ليبية تعاين آثار الدمار الذي لحق بمنزلها خلال القصف الذي تعرضت له مناطق بجنوب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
أسرة ليبية تعاين آثار الدمار الذي لحق بمنزلها خلال القصف الذي تعرضت له مناطق بجنوب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يعلن إسقاط 6 طائرات تركية مسيرة

أسرة ليبية تعاين آثار الدمار الذي لحق بمنزلها خلال القصف الذي تعرضت له مناطق بجنوب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
أسرة ليبية تعاين آثار الدمار الذي لحق بمنزلها خلال القصف الذي تعرضت له مناطق بجنوب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

تصاعدت أمس حدة المواجهات في العاصمة الليبية طرابلس، بعدما أسقطت قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، ست طائرات «درون» تركية مسيرة تعمل لصالح القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، خلال ثلاثة أيام، في أكبر هجوم جوي تشهده سماء المدينة، منذ تحرك الجيش إليها في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وقال «الجيش الوطني» في بيان لشعبة إعلامه الحربي إن منصات دفاعه الجوي تمكنت من صدّ غارات ست طائرات تُركية مُسيرة، حاولت استهداف مواقع لقواته وأسقطتها، كما أعلن استهداف تمركز لمجموعات (الحشد الميليشياوي)، ومخزن للأسلحة والذخائر داخل قاعدة معيتيقة العسكرية. بالإضافة إلى استهداف مخزنين للأسلحة والذخائر في غابة النصر، التابعة لميليشيا المدعو (أغنيوة)، ولمجموعات الحشد الميليشياوي في مشروع الموز وتمركزاتها.
وأوضح البيان أن عمليات الاستطلاع الراداري «مُستمرة حتى هذه اللحظات لاقتناص أي تحركات مشبوهة للطائرات المُعادية في سماء العمليات العسكرية».
وقال اللواء مبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بـ«الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، إن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إحباط ما وصفه بأكبر هجوم جوي تشهده سماء طرابلس، واعتبر أن تسيير الأتراك لهذا العدد من الطائرات المسيرة دفعة واحدة «عمل انتحاري، وبحث عن انتصار في أي مكان بعد خسائرها البشرية الفادحة في ليبيا وسوريا».
في المقابل، قال المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة السراج، والمشاركة في عملية «بركان الغضب»، إن قواتها دمرت آليات مسلحة للجيش الوطني خلال ما وصفه بمحاولتها اليائسة للتسلل إلى معسكر اللواء الرابع بالعزيزية، مجددا مطالبته للمواطنين بالابتعاد عن أماكن وجود الاشتباكات جنوب طرابلس.
بدوره، نفى اللواء عبد الباسط مروان، آمر منطقة طرابلس العسكرية بحكومة السراج، إسقاط أي طائرة تابعة لها في طرابلس وضواحيها، وقال في تصريحات تلفزيونية إن هدف تلك الشائعات التغطية على قصف الأحياء السكنية في العاصمة، مؤكدا تدمير عدد من المدافع التابعة للجيش، قال إنها كانت تستهدف أحياء طرابلس بالقذائف.
وتعرضت العاصمة طرابلس، التي ترددت في وسطها أصداء قذائف المدفعية أول من أمس، لقصف هو الأعنف من نوعه منذ إطلاق المشير حفتر عمليته العسكرية لـ«تحريرها». وأعلن «الجيش الوطني» مساء أول من أمس، عن قيام من وصفها بالعصابات الإرهابية التابعة للسراج بخرق الهدنة المعلنة في عمليات المنطقة الغربية، باستخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية، والهاونات والطائرات التركية المسيرة، وخاصة باستهداف الأحياء الآهلة بالسكان في عدة مناطق مدنية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد عبرت مساء أول من أمس عن بالغ استيائها، وإدانتها الشديدة للقصف العشوائي المكثف، الذي طال عدة مناطق في طرابلس، بما فيها القصف على مطار معيتيقة لليوم الثالث على التوالي، منددة بالاعتداء الصارخ الذي أودى بحياة خمسة أفراد من أسرة واحدة في منطقة الرواجح، جنوب العاصمة طرابلس، والذي قالت إنه يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وبعدما دعت جميع الدول، التي شاركت في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، إلى الالتزام بتعهداتها، لا سيما بمحاسبة معرقلي الجهود الرامية إلى إنهاء الاقتتال في ليبيا، جددت البعثة تذكير كافة الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، بضرورة الكف عن استهداف المدنيين والمرافق الحيوية واحترام الهدنة.
في السياق ذاته، أدانت السفارة الأميركية في بيان، مساء أول من أمس، «الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات (الجيش الوطني) على مطار معيتيقة في طرابلس، والأحياء المأهولة بالسكان في العاصمة»، مبرزة أن هذه الهجمات «تستحق الشجب بشكل خاص لأنها وقعت تزامنا مع اجتماع الأطراف الليبية في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة، في حوار سلمي حول مستقبل ليبيا السياسي».
كما نددت السفارة البريطانية بالاعتداء على طرابلس، وطالبت في بيان مقتضب بضرورة وقف أعمال العنف، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي. إلى جانب الدعم الذي أحرزته في المحادثات العسكرية (5+5) الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».