مصادر: محادثات مصرية ـ خليجية لتشكيل تحالف عسكري ضد الإرهاب

أنباء عن مشاورات لم تتبلور بعد حول قوة {تدخل سريع}

مصريون يرفعون لافتات في مظاهرة ضد الإرهاب مؤيدة للجيش في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
مصريون يرفعون لافتات في مظاهرة ضد الإرهاب مؤيدة للجيش في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

مصادر: محادثات مصرية ـ خليجية لتشكيل تحالف عسكري ضد الإرهاب

مصريون يرفعون لافتات في مظاهرة ضد الإرهاب مؤيدة للجيش في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
مصريون يرفعون لافتات في مظاهرة ضد الإرهاب مؤيدة للجيش في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

رفض مصدر عسكري مصري رفيع المستوى التأكيد أو نفي الأنباء حول وجود مشاورات بين مصر والسعودية والإمارات والكويت لتشكيل تحالف عسكري في مواجهة المتشددين في منطقة الشرق الأوسط. قائلا لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ربما تكون مجرد مشاورات وإذا كانت صحيحة ستبقى في طور السرية حتى يكون لها إطار رسمي.. وربما تكون خاطئة». لكن المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أضاف قائلا: «الأكيد أن تلك الأنباء لم تتم بلورتها في إطار اتفاقات رسمية لأن مثل تلك الأفكار تتطلب إجراءات قانونية ودستورية عن طريق مجلس الدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية، ثم يتم إبلاغ وزارة الدفاع لتفعيل تلك الاتفاقات، وهو ما لم يتم حتى الآن».
وكانت وكالة «الأسوشيتدبرس» قد نقلت عن 3 مسؤولين عسكريين مصريين رفيعي المستوى، تفاصيل محادثات بين مصر والسعودية والإمارات والكويت، بشأن إقامة حلف عسكري لمواجهة المسلحين الإرهابيين. وقالت الوكالة إن من شأن هذا التحالف المتوقع أن يكون بمثابة استعراض للقوة لتحقيق التوازن مع المنافسين التقليديين، وعلى رأسهم إيران. وقال كبار المسؤولين العسكريين المصريين وفق الوكالة الإخبارية الأميركية، إن هناك دولتين تعتبران من ميادين العمل المحتملة بالنسبة للتحالف العسكري الجديد. وهما ليبيا واليمن.
ويشير سعي حلفاء الولايات المتحدة نحو تشكيل قوة عربية مشتركة إلى رغبتهم في تجاوز حدود التحالف الدولي الذي عملت الولايات المتحدة على تكوينه من أجل شن حملة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. وقال المسؤولون إن التحالف قيد النظر حاليا ولا يهدف إلى التدخل في الشأن العراقي أو الشأن السوري ولكن يقصد منه العمل بصورة مستقلة لمواجهة بؤر التوتر المتطرفة الأخرى. وأخبر مسؤول خليجي، من ذوي المعرفة بتلك المناقشات، «الأسوشيتدبرس» أن الحكومات المعنية كانت تنسق فيما بينها حول كيفية التعامل مع الوضع في ليبيا، وأن «المحادثات كانت مستمرة على صعيد تعاوني أوسع من أجل التعامل مع المتطرفين في المنطقة». وقد تحدث المسؤول الخليجي مع المسؤولين المصريين بشرط عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لأن المحادثات المذكورة لا تزال قيد السرية. وقال مسؤولون مصريون إن المحادثات بشأن التحالف ضد المتطرفين تدخل مرحلة متقدمة، غير أن الفكرة المطروحة لتشكيل قوة عسكرية مشتركة لم تخضع للنقاش بعد، وهناك خلافات فيما بين الدول من حيث حجم وتمويل ومقرات القيادة لأية قوة عسكرية يتم تشكيلها، وخلافات أخرى حول الغطاء السياسي من الجامعة العربية أو من الأمم المتحدة إزاء العمليات التي تضطلع بها تلك القوة، حسبما أفاد أحد المسؤولين المصريين للوكالة. هذا وقد أخفقت المحاولات السابقة لتشكيل قوة عسكرية موحدة على مستوى العالم العربي. وقال مسؤول مصري أيضا، إنه حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق موحد بشأن القوة العسكرية المشتركة، فإن التحالف سوف يعمل على تنسيق الإجراءات العسكرية المتخذة، بهدف تنفيذ عمليات سريعة ومؤثرة ضد المتشددين بدلا من المهام العسكرية طويلة الأجل.
وطرح في واشنطن تساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة على دراية بالمناقشات الجارية في الشرق الأوسط، فأجاب الأدميرال جون كيربي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية: «لسنا مطلعين على ذلك الشأن.. ولا أود الحديث عنه». ولم يقدم المسؤول العسكري المزيد من التفاصيل.
ومن جانبه، نفى علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية نبأ تشكيل قوة مشتركة للتدخل السريع ذات مقر للقيادة، مشيرا الى وجود مناقشات اعتيادية بين مصر وأشقائها العرب حول الخروج باستراتيجية موحدة لمواجهة التطرف» وذلك وفقا لـ (أ.ب).
ونقلت (أ.ب) عن مسؤولين عسكريين مصريين إن جولات عدة من المحادثات قد عقدت بين كبار القادة من تلك الدول – بما في ذلك وفي بعض الأحيان، شملت حضور رؤساء أركان الجيوش العربية المعنية. وقال اثنان من المسؤولين العسكريين المصريين إنهم شاركوا في المناقشات، في حين أن المسؤولين الآخرين صرحا أنه تم فقط إحاطتهما علما بالمناقشات الجارية. وقال المسؤولون المذكورون إنه قيد النظر حاليا تأسيس نواة قوة عسكرية تتألف من قوات النخبة مع طائرات حربية، والاطلاع على قواعد بيانات الاستخبارات التي يعمل أعضاء التحالف على جمعها. وصرح المسؤولون، وفقا للتقرير، إنه في معرض التحضير لمثل تلك القوة، تم تنظيم مناورات ثنائية ومتعددة الأطراف خلال العام الماضي بين الدول المعنية من أجل تعزيز الانسجام بين القوات ونظم الأسلحة. وتمتلك مصر والمملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، وحدات من النخبة لمكافحة الإرهاب، وتمتلك دول الخليج قوات جوية متطورة، تم شراء معظمها من الولايات المتحدة الأميركية. وصرح مسؤول قائلا إنه تم التواصل مع المملكة الأردنية والجمهورية الجزائرية من أجل الانضمام إلى التحالف. وقال كبير المسؤولين المصريين: «سوف يتم الإعلان عن الأمر فور الاستعداد لتنفيذه ولدينا اتفاق على كافة التفاصيل».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».