إردوغان يبلغ بوتين بتوسع استهداف النظام السوري وينتظر أفعالاً من واشنطن

أنقرة طالبت بحظر جوي في ادلب بعد مقتل 33 من جنودها

مقاتلون سوريون معارضون تدعمهم تركيا في ريف ادلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون معارضون تدعمهم تركيا في ريف ادلب أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يبلغ بوتين بتوسع استهداف النظام السوري وينتظر أفعالاً من واشنطن

مقاتلون سوريون معارضون تدعمهم تركيا في ريف ادلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون معارضون تدعمهم تركيا في ريف ادلب أمس (أ.ف.ب)

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن كل عناصر النظام السوري أصبحت أهدافاً مشروعة للقوات التركية، وسيتم ضربها رداً على مقتل 33 جندياً تركياً في قصف جوي سوري على نقطة مراقبة تركية في جنوب إدلب الليلة قبل الماضية، أسفر أيضاً عن إصابة 32 جندياً آخرين.
وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في تصريحات، إن إردوغان دعا بوتين، خلال اتصال هاتفي بينهما أمس، إلى أن تفي روسيا، التي تدعم دمشق بالضربات الجوية، بمسؤولياتها في إدلب، وتوقف هجمات جيش النظام السوري.
وأضاف ألطون أن الرئيسين التركي والروسي اتفقا على عقد لقاء بينهما في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن إردوغان أبلغ بوتين بأن وضع اللاجئين الحالي على طول الحدود التركية كان بسبب إهمال النظام السوري وأعماله المتعمدة، وأكد بوضوح أن دماء الجنود الأتراك لن تضيع سدى.
وأضاف أن إردوغان أبلغ بوتين أيضاً بأن تركيا تتوقع أن تعمل روسيا على جعل النظام يمتثل لتفاهم سوتشي الموقع بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة في إدلب، مشيراً إلى أن الهجمات التي يشنها النظام على الجنود الأتراك لا يمكن أن تغير موقف تركيا من إدلب، وذكر روسيا بالوفاء بمسؤوليتها عن طريق إيقاف نظام الأسد على أساس المادة 3 من مذكرة التفاهم في سوتشي.
وتابع ألطون أن إردوغان سيبلغ نظيره الأميركي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي، بأن الدعم الشفهي فيما يتعلق بمنطقة إدلب السورية لا يكفي، وأن أنقرة تتوقع دعماً «فعلياً»، مشيراً إلى أن إردوغان سيجري اتصالات أيضاً مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول التطورات في إدلب.
وفي السياق ذاته، قال الكرملين إن بوتين وإردوغان اتفقا، خلال الاتصال الهاتفي، على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيف التوتر، وإعادة الوضع لطبيعته في شمال غربي سوريا. وذكر الكرملين، في بيان، أن بوتين وإردوغان اتفقا على ترتيب اجتماع رفيع المستوى لبحث الوضع في إدلب السورية الذي قال الرئيسان إنه مبعث «قلق بالغ».
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الرئيسين الروسي والتركي بحثا، عبر مكالمة هاتفية، مستجدات الوضع الراهن في إدلب، في اتصال تم بناء على طلب من الجانب التركي، مشيراً إلى أن المحادثات بين تركيا وروسيا مستمرة.
وواصل الوفدان التركي والروسي، أمس، اجتماعاتهم حول إدلب، لليوم الثالث على التوالي، في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول التهدئة.
وكانت تركيا قد رفضت الرواية الروسية حول مقتل جنودها في سوريا، حيث أعلنت موسكو أن الجنود كانوا برفقة عناصر مسلحة أخرى (في إشارة إلى مسلحين من الفصائل السورية) عندما تم استهدافهم.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الضربات الجوية على منطقة إدلب السورية، التي أسفرت عن مقتل 33 من الجنود الأتراك، حدثت رغم التنسيق مع المسؤولين الروس على الأرض، وإن الهجمات استمرت بعد تحذير صدر عقب الضربات الأولى.
وأضاف أكار، في تصريحات أمس من غرفة عمليات الجيش التركي في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا، أن تركيا ردت على الضربة السورية، وأن 309 من جنود الجيش السوري المدعومين من موسكو قتلوا في إطار الرد التركي، وتم أيضاً تدمير كثير من المروحيات والدبابات والآليات التابعة للنظام.
وأمضى أكار وقائد القوات البرية التركية الساعات الأولى من صباح أمس في مركز العمليات، حيث أدار أكار بنفسه عملية الرد على الضربة السورية، وقال: «استهداف جنودنا وقع رغم التنسيق الميداني مع المسؤولين الروس حول إحداثيات مواقع قواتنا. ورغم تحذيراتنا عقب القصف الأول، استمرت الغارات الجوية، وطالت حتى سيارات الإسعاف... نؤكد أنه لم تكن هناك أي مجموعة مسلحة في محيط وحداتنا خلال الهجوم الأخير على قواتنا في إدلب».
كانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت، في بيان أمس، أن جنوداً أتراكاً كانوا وسط المسلحين السوريين، وأن تركيا لم تبلغ الجيش الروسي بوجود جنودها هناك، وما كان ينبغي أن يكون الجنود الأتراك في المنطقة، وفقاً للمعلومات التي قدمتها تركيا.
وأضافت أن الطائرات الروسية لم تنفذ ضربات على منطقة في إدلب كانت الوحدات التركية موجودة بها، مشددة على أن روسيا فعلت كل شيء لفرض وقف كامل لإطلاق النار من جانب الجيش السوري، بعدما علمت بمقتل جنود أتراك.
وأشارت إلى أن مسلحين سوريين في منطقة خفض التصعيد بإدلب حاولوا شن هجوم كبير على القوات الحكومية أول من أمس.
وقال وزير الدفاع التركي إنه جرى قصف أكثر من 200 هدف للنظام السوري بعد الهجوم «الغادر» على جنود تركيا، بشكل مكثف، عبر مقاتلات وطائرات مسيرة مسلحة، ووسائط الإسناد الناري البرية، وتم تحييد 309 من عناصر قوات النظام السوري، وتدمير 5 مروحيات، و23 دبابة، و23 مدفعية، ومنظومتين للدفاع الجوي من طراز (إس إيه 17) و(إس إيه 22). كما تم تدمير 10 مدرعات، و5 شاحنات لنقل الذخيرة، و3 مستودعات للذخيرة، ومستودعين لمستلزمات عسكرية، وأحد المقرات التابعة لقوات النظام.
وأكد أكار أن القصف في إطار الرد على هجوم النظام «ما زال مستمراً»، مضيفاً: «ستتواصل عملياتنا لحين كسر الأيادي الملطخة بالدماء التي تتطاول على جنودنا والمظلومين في المنطقة».
وفي مقابل تصريحات أكار حول مقتل 309 من قوات النظام السوري، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 16 عنصراً من قوات النظام في قصف مدفعي وبالطائرات المسيرة نفذه الجيش التركي في إدلب، غداة مقتل 33 جندياً تركياً في غارات جوية نسبتها أنقرة إلى دمشق.
وكان الرئيس إردوغان قد ترأس، في وقت متأخر ليل أول من أمس، اجتماعاً أمنياً استمر 6 ساعات. وأعلنت الرئاسة التركية، فجر أمس، أنه تقرر خلال الاجتماع الرد بالمثل على النظام السوري «غير الشرعي» الذي يوجه سلاحه صوب جنودنا الذين يدافعون عن حقوق الجمهورية التركية ومصالحها.
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عقب الاجتماع الأمني، إن بلاده «استهدفت جميع أهداف النظام السوري المحددة بنيران عناصرنا المدعومة جواً وبراً، وسنواصل الاستهداف».
وطالبت تركيا القوى العالمية بفرض منطقة حظر طيران في سوريا لحماية مئات الآلاف من النازحين بسبب الاشتباكات، بعد مقتل 33 من جنودها في ضربات جوية سورية في إدلب.
وكتب فخر الدين ألطون، على «تويتر»، أن روسيا وإيران اللتين تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد ستفقدان كل مصداقيتهما إذا لم يوقفا القتال في إدلب، وأن نظام الأسد مثل شبكة إجرامية يمارس أعمالاً إرهابية بحق شعبه، ويشكل تهديداً على الأمن القومي التركي وأمن أوروبا.
ودعا ألطون أطراف اتفاق آستانة، والمجتمع الدولي عموماً، للالتزام بالمهام الواقعة على عاتقهم إزاء تنفيذ الاتفاق، قائلاً: «لا يمكن السماح بوقوع مجازر في إدلب مشابهة لتلك التي وقعت في رواندا والبوسنة والهرسك، لن تذهب دماء جنودنا الأبطال سدى، وستستمر أنشطتنا العسكرية بالأراضي السورية حتى كسر جميع السواعد التي تطاولت على العلم التركي».
وذكر أن «نظام الأسد يجري تطهيراً عرقياً بحق شعبه، ويسعى لإجبار ملايين السوريين في إدلب على ترك ديارهم. وسيحاول هؤلاء الأشخاص اللجوء إلى تركيا والقارة الأوروبية، حيث يوجد في الوقت الحالي نحو 4 ملايين سوري على الأراضي التركية، وبالتالي ليست لدينا القدرة على استيعاب مليون سوري إضافي».
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن الأزمة في إدلب «تجاوزت جميع الحدود»، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه الأزمة الإنسانية في إدلب، وسوريا عموماً.
وأضاف كالين، في تصريح أمس، أنه تم الرد بشكل قوي على الهجوم على الجنود الأتراك اعتباراً من منتصف ليل أول من أمس، وأن دماء الجنود الأتراك «لن تذهب سدى»، وستتم محاسبة النظام السوري «الملطخة يديه بالدماء».
وداخلياً، دعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، البرلمان لبحث تداعيات مقتل عشرات الجنود الأتراك في قصف بمحافظة إدلب في جلسة مغلقة، وأيدت رئيسة حزب «الجيد»، ميرال أكشنار، الدعوة.
وتقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان أمس بطلب لعقد هذه الجلسة يوم الثلاثاء المقبل، بعد ضغوط المعارضة ومطالبتها بتوضيح ما يجري في إدلب.
وحجبت سلطات تركيا عدداً من وسائل التواصل الاجتماعي، منها «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام»، عقب الهجوم الذي استهدف قواتها في إدلب، وجعلت الوصول إلى تطبيقات أخرى، مثل «واتساب» و«يوتيوب»، مقيداً بشكل جزئي.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended