تسريح 15 طفلاً «جندياً» من القتال في جنوب السودان

TT

تسريح 15 طفلاً «جندياً» من القتال في جنوب السودان

سرّحت دولة جنوب السودان 15 من الجنود الأطفال الذين كانوا يقاتلون ضمن الجيش الحكومي وإحدى الجماعات المسلحة، في قاعدة للجيش ضمن عملية التسريح وإعادة الدمج والتأهيل التي أقرتها اتفاقية الترتيبات الأمنية وبإشراف منظمة اليونيسيف. وكان الصبية، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً قد أخذوا كأسرى حرب خلال المعارك العسكرية التي وقعت بين القوات الحكومية والمتمردين التابعين للجنرال بول مولنق في منطقة راجا في غرب بحر الغزال في أغسطس (آب) 2019، وتدعم منظمة اليونيسيف وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، المفوضية القومية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وفق اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه.
وقال ممثل اليونيسيف في جنوب السودان، محمد آغا أيويا، «مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان نأمل بأن يطول السلام، ولدينا فرصة ذهبية لضمان عدم وجود أطفال في ثكنات الجيش والقوات الأخرى»، مشيراً إلى أن الأطفال الذين تم تسريحهم سيُنقلون إلى مراكز رعاية مؤقتة للحصول على الدعم النفسي والاجتماعي وتلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً قبل أن تتم إعادتهم إلى أسرهم. من جهته، قال منسق مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، أولوكو أندرو، إن 15 طفلاً تم تسريحهم بحضور وكالات إنسانية تعمل في حماية الطفل في جنوب السودان، مضيفاً قوله: «تم أخذ هؤلاء الأطفال كأسرى حرب في الاشتباكات التي وقعت بين الجيش الحكومي والقوات الموالية للجنرال بول مولنق في مدينة راجا في ولاية غرب بحر الغزال». وأشار إلى أن ممثلين عن اليونيسيف وبعثة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر كانوا حضوراً أثناء تسريح الأطفال الـ15 في قيادة الجيش، وأوضح أن 11 طفلاً يتحدرون من شمال ولاية بحر الغزال واثنين من غرب الولاية، بالإضافة إلى آخرين من ولاية واراب.
في غضون ذلك، كشفت إذاعة محلية في عاصمة جنوب السودان، جوبا، عن تلقي أعضاء المجلس التشريعي القومي الانتقالي 25 ألف دولار لكل عضو للتأمين الصحي، في السابقة الثانية التي يحصل فيها الأعضاء على أموال بالعملة الصعبة خلال سنتين. وذكر «راديو مرايا» التابع لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ويبث من جوبا أن أحد أعضاء البرلمان أبلغ الإذاعة أن أعضاء البرلمان القومي الانتقالي تلقوا 25 ألف دولار نقداً لكل نائب.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.