إصابات إيطاليا تلامس الألف... وفرنسا تنصح بتفادي المصافحة

وفاة أول بريطاني كان على متن سفينة سياحية باليابان

TT

إصابات إيطاليا تلامس الألف... وفرنسا تنصح بتفادي المصافحة

بعد أسبوع من بداية الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد في إيطاليا، ومنها في أوروبا، تجهد العواصم الأوروبية إلى تشديد الإجراءات الاحترازية لاحتواء تمدد هذا الفيروس، الذي أوقع حوالي 3000 ضحية عبر العالم.
وأصبحت إيطاليا بؤرة لانتشار الفيروس أوروبياً، إذ سجّلت حتى أمس 21 وفاة، وأكثر من 820 إصابة مؤكدة أو شبه مؤكدة. وهي تعمل جاهدة على أعلى المستويات لرفع المعنويات التي تنهار يوماً غبّ اليوم، واستعادة ثقتها بذاتها أمام العجز عن احتواء هذا «العدو المخفي» الذي تجهل عنه كل شيء تقريباً، وبات يلازم مواطنيها في موانئ العالم ومطاراته.
وقال مدير هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، أنجيلو بوريلي، أمس، إن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا قفز إلى 821 حالة. وأضاف أنه إلى جانب ذلك، توفي 21 شخصاً بالفيروس، وتماثل للشفاء 46 آخرون.
كان عدد المصابين بالمرض قد بلغ 650 حالة في وقت متأخر من يوم الخميس. وتشمل أحدث البيانات 421 شخصاً لم تظهر عليهم أعراض، أو ظهرت أعراض طفيفة، ما لا يتطلب معه إيداعهم المستشفى، ويتم عزلهم بالمنزل، و345 يتم علاجهم في المستشفى، مع وجود 64 حالة بالعناية المركزة، حسبما قال بوريلي.
وبعنوان «إيطاليا؟ لا، شكراً!»، صدرت أمس صحيفة «لا ريبوبوليكا» واسعة الانتشار للدلالة على الإحباط الذي يتملّك الإيطاليين إزاء المشاعر التي تواجههم، والإجراءات التي تُفرض عليهم خلال تنقلهم في الخارج، أو محاولتهم الدخول إلى البلدان الأخرى.
رئيس الجمهورية سرجيو ماتاريلا، توجّه أمس إلى مواطنيه، داعياً إياهم إلى «التسلّح بالتضامن والثقة بالعلم والمعرفة لدحر الخوف» الذي يتمدّد في أوصال المجتمع الإيطالي، الذي بات يخشى الانهيار الاقتصادي بقدر ما يتهيّب تطورات انتشار الفيروس، الذي لم يعد يوفّر أي منطقة في إيطاليا.
كان رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي، قد حرص من جهته على استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس الماضي، في مدينة نابولي، التي كانت حتى صباح أمس، الوحيدة بين المدن الإيطالية التي لم تسجّل فيها إصابات بالفيروس، وجال برفقته في الشوارع والساحات، مكرراً التطمينات والتأكيدات بأن إيطاليا بلد آمن للسفر والعمل والسياحة.
وفي ميلانو، أعلن رئيس حكومة إقليم لومبارديا، الذي فرض على ذاته حجراً صحيّاً لمدة أسبوعين في منزله، بعد إصابة خادمته بالفيروس، أن المدارس والجامعات سيعاد فتحها اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، ودعا المواطنين إلى استعادة نمط حياتهم العادية، مع التقّيد بالإرشادات الصحيّة، وعدم الوقوع فريسة الخوف والهلع.
وأعلنت وزارة الثقافة أن المتاحف التي أقفلت في مقاطعات الشمال ستعود وتفتح أبوابها يوم الاثنين المقبل، فيما أعلن المفوّض الخاص المكلّف الإشراف على حالة الطوارئ إعادة النظر في طريقة احتساب الإصابات، بحيث تقتصر فقط على الحالات الخطيرة، ما قد يؤدي إلى انخفاضها بنسبة النصف، والحد من ازدياد القلق الذي عمّ في الأيام الأخيرة بعد الارتفاع الكبير في عددها. وأفاد مصدر رسمي بأن الحكومة قررت أن تأخذ على عاتقها دفع أقساط القروض العقارية المستحقّة على سكّان البلدات الاثنتي عشرة المعزولة في الشمال، مع إعفائهم من سداد فواتير الغاز والمياه والكهرباء والرسوم البلدية.
لكن الأنباء التي تتوارد من الخارج عن إصابات يحملها مواطنون إيطاليون، أو مسافرون كانوا في إيطاليا، مؤخراً، كما حصل في نيجيريا وهولندا، وإقدام المزيد من شركات الطيران على إلغاء رحلاتها إلى إيطاليا مثل الطيران البريطاني وشركة «إيزي جت» السويسرية. وكان لافتاً ما أفادت به بعض المكتبات الكبرى من إقبال شديد على طلب روايات مثل «الطاعون» للكاتب الفرنسي ألبير كامو، أو «الحب في زمن الكوليرا» لغارسيّا ماركيز، و«دراسة حول العمى» للبرتغالي جوزيه ساراماغو.
كانت مدينة لودي، القريبة من ميلانو، قد شهدت ظهوراً سريعاً لعدد من الحالات الخطرة، مساء الخميس، استدعت إحالتها جميعاً إلى العناية الفائقة. وقد بدأت بعض المستشفيات في الشمال تحذّر من قلّة غرف العزل المخصصة للحالات الصعبة، فيما دعت بعض الجهات إلى الاستعانة بالصين لبناء مستشفى على وجه السرعة، إذا استمرّ عدد الإصابات الخطرة بالازدياد.
ومن التطورات الإيطالية الأخيرة التي أثارت اهتمام الأوساط العلمية ما أعلنته جامعة ميلانو عن نجاح فريق من باحثيها في عزل جذع الفيروس في المختبر، والتقدم في مراحل دراسته. وكان هذا الفريق قد عرض النتائج الأولى لأبحاثه أمام خبراء منظمة الصحة العالمية، صباح أمس الجمعة، حيث أفاد بأن تقديراته تشير إلى بدء انتشاره في النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) أو النصف الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من غير عوارض تذكر على من يحملونه في الفترة الأولى، ما يفسّر انتشاره السريع في المراحل الأولى لظهور العوارض التنفسّية. ويقدّر الباحثون في الفريق المذكور، استناداً إلى معادلات حسابيّة، أن عدد الإصابات يتضاعف كل أربعة أيام قبل إجراءات الاحتواء.
في فرنسا، أعلنت السلطات الفرنسية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 57 حالة إصابة. يأتي ذلك بعد تسجيل 19 حالة إصابة جديدة، أمس الجمعة، حسبما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.
ونصح الوزير الفرنسي بتجنب المصافحة باليد كإجراء احترازي، موضحاً أن خطوات صغيرة هي التي تصنع حماية كبيرة، وفقاً لصحيفة «لوفيغارو». واستكمل الوزير نصائحه قائلاً: «اغسل يديك كل ساعة، واستخدم مناديل ورقية يمكن التخلص منها».
في سياق متصل، توفي رجل كان على متن السفينة السياحية الموبوءة «دايموند برينسيس»، التي خضعت للحجر الصحي قبالة اليابان، بسبب فيروس كورونا، ليصبح أول بريطاني يلقى حتفه بسبب الفيروس، كما ذكرت وكالة «رويترز». وقالت وزارة الصحة اليابانية، إن هذه الحالة ترفع عدد الوفيات في اليابان بسبب الفيروس إلى 11، بينهم 6 كانوا على متن سفينة الرحلات التي أصيب أكثر من 700 من ركابها بالفيروس.
وفي وقت سابق، قالت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، إنها سجلت حتى الآن 19 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».