المغرب: فتح قنصليات بالعيون قرار سيادي للدول

بعد موقف الجزائر من فتح دول أفريقية بعثات في الصحراء

وجّه ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس، نقدا للجزائر دون أن يسميها، بسبب مواقفها من فتح بعض الدول الأفريقية قنصليات لها في المحافظات الصحراوية المغربية.
ودعا بوريطة الجزائر للاستعداد لإصدار المزيد من البيانات واستدعاء سفراء الدول، التي ستفتح قنصليات لها في مدن الصحراء المغربية، وعدّ في لقاء صحافي مشترك مع نظيره البوروندي إيزيكيال نيبيجيرا، بمناسبة افتتاح قنصلية بلاده بمدينة العيون، «فتح قنصليات بالعيون قرارا سياديا للدول، ينسجم مع مسار التاريخ وحقيقة هذا الملف، ويتماشى مع المواقف الثابتة لأكبر عدد من المجموعة الدولية».
واستغرب بوريطة كيف أن الجزائر لم تحرك ساكنا عندما نقلت بعض الدول قنصلياتها وسفاراتها إلى القدس، وقال موضحا: «هذه الدولة لم تستدع سفراء الدول التي فتحت قنصلياتها في القدس، لكن عندما تعلق الأمر بالصحراء فعلت ذلك». في إشارة إلى استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية لسفير كوت ديفوار لدى الجزائر، احتجاجا على فتح قنصلية عامة لها بالعيون.
وذكر وزير خارجية المغرب أن هذه المواقف «تبين أن قضية الصحراء هي فوق كل شيء بالنسبة لهذه الدولة (الجزائر)، والقضية الدبلوماسية الأولى لديها»، مؤكدا أن المغرب ماض في هذا التوجه، وأن هذه الدينامية «ستستمر انطلاقا من مصداقية موقف المغرب، المبني على القانون الدولي والحقوق التاريخية والواقع».
يشار إلى أن مدينة العيون عرفت منذ نهاية العام الماضي دينامية دبلوماسية مشهودة، من خلال تدشين قنصلية لجمهورية جزر القمر (في ديسمبر/كانون الأول)، وقنصليات جمهوريات الغابون وساو تومي وبرنسيب، وأفريقيا الوسطى في يناير (كانون الثاني) الماضي، والقنصلية العامة لجمهورية كوت ديفوار في فبراير (شباط) الجاري.
على صعيد ذي صلة، قال بوريطة أمس إن المغرب يحترم صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء. وأكد في لقاء صحافي، عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة لمنتدى المغرب - دول جزر المحيط الهادي، التي نظمت تحت شعار «توطيد علاقات التعاون وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة، وتوحيد الأصوات وتعزيز الرخاء المشترك»، أن المغرب «لا يتدخل في صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة، ويظل في نفس الوقت متشبثا بالمبادئ والمحددات، التي يتبناها مجلس الأمن لإيجاد حل لقضية الصحراء». مشددا على أن هذه المبادئ والمحددات، التي تتشبث بها الرباط «تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة حول قضية الصحراء».
وبعد التأكيد على أن «جهة الصحراء جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية»، عبر رؤساء وفود البلدان المشاركة في هذا المنتدى عن دعمهم «للجهود المبذولة تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل واقعي وبراغماتي، ومستدام لهذا النزاع الإقليمي، في احترام تام للوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية».
واختتمت الدورة الثالثة للمنتدى بتوقيع الدول المشاركة على إعلان العيون، الذي عبرت فيه دول المحيط الهادي على دعمها لمغربية الصحراء، وحرصها على تقوية التنسيق والتعاون بين دول المنطقة مع المغرب.
وشدد الإعلان على التزام الدول المشاركة بـ«تقوية الروابط وأواصر العلاقات المشتركة بين دول المحيط الهادي والمغرب، وفق روح التضامن والتكامل بين دول الجنوب، التي تتضمنها رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس».
وأضاف الإعلان قائلا: «واعون بالتغيرات المناخية؛ خصوصاً المرتبطة بارتفاع مستوى البحر، ووقعه الكبير على مجهوداتها للوصول إلى التنمية المستدامة.. وسنقوم بكل ما يلزم لتقوية الحوار وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع المغرب».
وفي كلمة بالمناسبة، قال الوزير بوريطة إن المنتدى شكل فرصة لوفود دول المحيط الهادي للتعرف على الثقافة المغربية الصحراوية، مبرزا أن التظاهرة مكنت الدول المشاركة من الاطلاع على التطور المهم، الذي شهدته هذه المنطقة الغالية على كل المغاربة، تماشيا مع إرادة الملك محمد السادس. واعتبر أن المنتدى فرصة «التقى فيها، رمزيا، المحيطان الأطلسي والهادي للاحتفاء بالتعاون بين بلداننا»، مؤكدا أن إعلان العيون سيمثل «خريطة الطريق والمرجع فيما يخص تعاوننا المقبل».
كما أعلن بوريطة في الكلمة ذاتها أن المغرب قرر منح «50 ألف دولار كمساهمة لتنظيم منتدى دول المحيط الهادي، الذي سينعقد نهاية هذه السنة»، كما قرر أيضا الانضمام إلى مجموعة أصدقاء المناخ والأمن، التي ترأسها ماورو وألمانيا، مؤكدا أن بلاده ستساهم بشكل نشيط في برامجها وأنشطتها.