الحكومة المصرية تواجه «عشوائية مواقف السيارات» بـ«أماكن بديلة»

«الإسكان»: قانون التصالح بمخالفات البناء يوفر مجتمعات حديثة منظمة

وجهت الحكومة المصرية بضرورة مواجهة عشوائية مواقف السيارات في ربوع البلاد، عبر توفير «أماكن (أي مواقف رسمية) بديلة»، ودعت إلى «مواجهة الظواهر والممارسات العشوائية التي تحدثها هذه المواقف من خلال الوجود الأمني المكثف، والتعامل بحسم مع أي مخالفات في هذا الصدد»، في حين قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس إن «الهدف من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تنموي يسعى للوصول إلى مظهر عمراني حضاري مستقر، وتحقيق مصلحة المواطنين، بتوفير مجتمعات حديثة منظمة».
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، المحافظين في ربوع البلاد بخطة واضحة، بتوقيتات زمنية محددة، لإلغاء كل المواقف العشوائية، واستبدال مواقف رسمية بها، وكذا منع إلقاء القمامة، وغيرها من السلوكيات العشوائية، بالتنسيق مع مديري الأمن والمرور، مؤكداً: «سأنزل معكم وأتابع وأرى ما أنجزتموه»، مشيراً خلال اجتماعه لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى أمس إلى «ضرورة تفعيل المواقف الرسمية الواقعة أسفل الطريق الدائري، وكذا ضرورة الوجود الأمني المكثف، والتعامل بحسم مع أي مخالفات»، موضحاً أن «الدولة تقوم حالياً بتطوير الطريق الدائري».
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري أن «ملف ميكنة إجراءات الإفراج عن البضائع يعد أحد الملفات المهمة التي يتم العمل عليها حالياً، حيث تسعى الدولة من خلاله إلى إتاحة المزيد من التيسيرات في مختلف الإجراءات التي تتعلق بالصادرات والواردات، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج التي سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري»، مضيفاً أن «ما تقوم به الحكومة في هذا الصدد يأتي استجابة لعدد من طلبات المستثمرين التي تلقيناها خلال الاجتماعات واللقاءات التي تمت معهم خلال الفترة الماضية للتعرف على مقترحاتهم فيما يتعلق بزيادة حجم الاستثمار في مصر من الداخل والخارج». وكلف رئيس الوزراء المصري خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة الخطوات الخاصة بميكنة وتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية «بالعمل على سرعة بدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للمشحونات خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ، بما يسهم بتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بالصادرات والواردات، وحوكمة البيانات المتعلقة بالمشحونات».
وفي غضون ذلك، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن «الهدف من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تنموي يسعى إلى الوصول إلى مظهر عمراني حضاري مستقر، وتحقيق مصلحة المواطنين، بتوفير مجتمعات حديثة منظمة، بها كامل الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها المواطنون».
ووافق رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء التي توضح آلية وإجراءات التنفيذ، والحالات المخالفة التي سوف يتم التصالح معها، وكذلك الحالات التي يحظر فيها التصالح، والتي نص عليها مشروع القانون.
وتسعى الحكومة المصرية لإنهاء أزمة مخالفات البناء التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، من خلال تطبيق القانون الذي يعنى به آلاف المواطنين. وقال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «تعهدت بأن يراعي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء البُعد الاجتماعي للمواطنين، حتى يسهل تقنين أوضاع البنايات الخاصة بهم بسهولة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، ولاستقرار أوضاع المصريين، والحفاظ على الثروة العقارية في البلاد، ومن أجل أحياء أكثر جمالاً وتنسيقاً».