الرئيس الموريتاني لـ «الشرق الأوسط»: أولوياتنا مكافحة الفقر والإقصاء

ولد الغزواني أكد وقوف بلاده مع السعودية... وشدد على حوار شامل في ليبيا

الرئيس الموريتاني متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» (تصوير: أحمد فتحي)

من مقر إقامته في قصر المؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، شدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على أن بلاده تقف دوماً إلى جانب السعودية في وجه كل ما من شأنه أن يطال أمنها واستقرارها ومصالحها، مشيراً إلى العلاقة المتميزة التي تربط بلاده بالسعودية.
وأشار الرئيس الموريتاني في مقابلة خص بها «الشرق الأوسط»، إلى أن زيارته إلى الرياض، الأربعاء الماضي، من شأنها تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون القائم بين البلدين، وأيضاً من أجل التشاور حول مختلف القضايا الملحّة وذات الاهتمام المشترك.
كما شدد الغزواني على ضرورة إجراء حوار شامل في ليبيا لا يستثني أحداً، تُسخّر لنجاحه جهود الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، مؤكداً ضرورة أن يستند حلّ الأزمة اليمينة إلى البناء على الشرعية الدستورية لإيجاد حلّ سلمي تشارك فيه سائر الأطراف، فإلى نص الحوار...
> بداية، هل لك أن تطلعنا على الهدف من زيارتكم إلى السعودية، وما أهم الملفات التي تم بحثها، وأهميتها في تعزيز التعاون بين البلدين؟
- حقيقة، تأتي زيارتنا إلى السعودية في إطار علاقات الأخوة والصداقة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، فأنتم تعلمون أن الروابط بين شعبينا الشقيقين متجذرة في التاريخ؛ إذ إن تعلّق «الشناقطة» ببلاد الحرمين الشريفين، مشهور، إذ كانوا يتحملون كل المشقة والعناء، ويبذلون الغالي والنفيس لزيارتها رغم نأيها وتواضع وسائلهم آنذاك. لكن في المقابل كانوا يحظون فيها بالتقدير والاحترام، كما اشتهروا فيها بالعلم والموسوعية، وشكّلت علاقات المحبة والتقدير هذه، واشتراك الشعبين في الهوية العقدية والثقافية والحضارية، أساساً لعلاقاتهما الدبلوماسية وتعاونهما المثمر والبنّاء. فقد كانت السعودية داعماً أساسياً لموريتانيا في مختلف المجالات، كما ظلت موريتانيا واقفة باستمرار إلى جانب السعودية في وجه كل ما من شأنه أن يطال أمنها واستقرارها أو مصالحها؛ إذ شكلت هذه الزيارة فرصة للتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض سبل تطوير وتنويع أوجه التعاون بين البلدين.
> توليتم شؤون الدولة منذ نحو 5 أشهر، فما هي أهم الملفات التي تعمل عليها حكومتكم حالياً لتعزيز الأمن الاقتصادي والسياسي والثقافي في البلاد؟
- لقد جعلت حكومتنا على رأس أولوياتها مكافحة الفقر والإقصاء والتهميش، وإصلاح المنظومة التربوية، وبناء اقتصاد قوي فعال في خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة، وكذلك ترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بين مختلف الفرقاء السياسيين؛ قناعة منّا أن ذلك هو ما يعزز الأمن الاقتصادي والسياسي والثقافي في البلاد.
> وهل لدى الحكومة خطة للتكيف مع عالم متعدد الأقطاب، والتكيف مع التحول الجاري في مركز الاقتصاد العالمي وتحول ميزان القوى الاقتصادية؟
- لقد أحدثت العولمة تغيراً جذرياً في القواعد التقليدية التي كانت تحكم تنمية الدول وتطورها، حيث أصبحت البلدان مضطرة إلى الدخول في تكتلات مع بعضها بعضاً؛ طلباً للاستفادة من الآفاق والإمكانات التي تتيحها العولمة، وتخفيفاً من انعكاساتها السلبية.
نحن مقتنعون بأن قيام هذه التكتلات ودعم التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبنيناها جميعاً في الأمم المتحدة، ونعمل على تحقيقها في أفق 2030.
> كيف ترون التعاطي مع ما تواجهه الأمتان العربية والإسلامية من تحديات كبيرة وتدخلات أثرت بشكل كبير عليها؟
- تتعرض أمتانا العربية والإسلامية لاستهدافات متنوعة، وتواجهان تحديات جسيمة، أمنية وتنموية وثقافية، ولا بد لرفع هذه التحديات من حلّ النزاعات القائمة في العالم العربي على نحو يؤمّن للدول حوزتها الترابية، ويضمن استقلالها وكرامة شعوبها، كما يتعين القضاء على التطرف والغلو ونشر قيم التسامح والاعتدال، ولن يتأتى ذلك بنحو فعال، إلا مع تطوير العمل العربي المشترك، والحرص على تحقيق الاندماج الاقتصادي، وتحرير طاقات الشباب ومكافحة الغبن والإقصاء؛ إذ بذلك تقوى اللحمة الاجتماعية، وتتعزز الوحدة الوطنية وتنحسر أكثر فأكثر، الهوّة بين الأنظمة والشعوب.
> تابعتم خطة السلام الأميركية التي أعلن عنها الرئيس ترمب فيما يخص القضية الفلسطينية، كيف ترون هذه الخطة؟
- لقد كنا دوماً، ولا نزال، متشبثين بحلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه، وقيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
> تواجه ليبيا انقسامات وتدخلات خارجية، كما يعيش ذلك أيضاً اليمن، والعراق، ولبنان، والسودان، كيف تنظرون لتلك الأزمات؟
- ننظر إلى هذه الأزمات بحزن وألم وأسى. أما بخصوص ليبيا، فلا بد من الإسراع في إجراء حوار شامل لا يستثني أحداً، وتُسخّر لنجاحه جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. أما بخصوص اليمن، فيتعين البناء على الشرعية الدستورية لإيجاد حلّ سلمي تشارك فيه سائر الأطراف. ومنطق الحوار هذا هو نفسه يجب أن يسود في كل من العراق، ولبنان، والسودان، بل وفي العالم العربي والعالم كله كسبيل وحيد لحل الأزمات.