السعودية توقف العمرة وتقفل منافذها مؤقتاً أمام مواطني 7 دول... وقايةً من «كورونا»

«التعاون الإسلامي» و«كبار العلماء» و«دار الإفتاء» المصرية تدعم التدابير لحماية المعتمرين والزوار

معتمرون يرتدون كمامات وقائية أثناء أداء مناسك العمرة في الحرم المكي أمس (أ.ف.ب)
معتمرون يرتدون كمامات وقائية أثناء أداء مناسك العمرة في الحرم المكي أمس (أ.ف.ب)
TT

السعودية توقف العمرة وتقفل منافذها مؤقتاً أمام مواطني 7 دول... وقايةً من «كورونا»

معتمرون يرتدون كمامات وقائية أثناء أداء مناسك العمرة في الحرم المكي أمس (أ.ف.ب)
معتمرون يرتدون كمامات وقائية أثناء أداء مناسك العمرة في الحرم المكي أمس (أ.ف.ب)

اتخذت السعودية إجراءات وقائية شاملة للحماية من انتشار فيروس «كورونا» الجديد («كوفيد - 19»)، وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان صدر، أول من أمس (الأربعاء)، «تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً»، إضافة إلى منع دخول مواطني 7 دول انتشر فيها الفيروس، في إطار سلسلة من الإجراءات لمنع تسلله إلى المملكة.
وشملت الإجراءات تعليق عمل التأشيرات السياحية من بعض الدول، إضافة إلى وقف مؤقت لتنقل المواطنين السعوديين والخليجيين ببطاقات الهوية. وأوضحت «وزارة الخارجية السعودية»، في بيان، أن الجهات الصحية المختصة في المملكة تتابع، عن كثب، تطورات انتشار فيروس «كورونا» الجديد، مؤكدةً حرص الحكومة، من خلال تلك الجهات، على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص «منظمة الصحة العالمية»، لوقف انتشار الفيروس، ومحاصرته، والقضاء عليه.
وأكد البيان أنه استكمالاً للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وكل مَن ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة، وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس «كورونا» الجديد إلى المملكة وانتشاره، اتخذت قرارات بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً. كذلك، تعليق الدخول إلى السعودية بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس «كورونا» الجديد منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.
أيضاً، تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج، في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول الخليج الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية «وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى السعودية، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول».
وأشارت الخارجية السعودية إلى تأكيد المملكة على أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة. كما جدّدت المملكة دعمها لجميع الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس. وأهابت وزارة الخارجية السعودية بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشاراً لفيروس «كورونا» الجديد.
وقال محمد بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، بعد الإجراءات السعودية: «تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمة أكثر من 150 مليون مسلم أدوا مناسك الحج والعمرة خلال السنوات العشر الماضية».
وأضاف بنتن، في تدوينة له عبر «تويتر»: «من منطلق مسؤوليتها تجاه العالم، فقد تم إيقاف قدوم المعتمرين والزائرين مؤقتاً كإجراء احترازي لضمان سلامة ضيوف الرحمن. نسأل الله السلامة للجميع».
بدورها، أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، أمس، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ضد فيروس كورونا الجديد. وأكدت هيئة كبار العلماء في بيان، أن ذلك يأتي «انطلاقاً من مسؤولية السعودية التي شرّفها الله عز وجل بخدمة الحرمين الشريفين، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين».
وفي تعليق على الإجراءات، أكّدت «منظمة التعاون الإسلامي» دعمها للجهود والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها وزارة الخارجية والجهات المعنية في السعودية، لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وكل مَن ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي، وذلك احترازياً ووقائياً لمنع وصول فيروس «كورونا» الجديد (COVID 19) إلى المملكة وانتشاره.
وشدّدت الأمانة العامة للمنظمة على أن قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً، سيسهم في المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار والمحافظة على أرواحهم، مشيرة إلى أن القرار يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ويدعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها «منظمة الصحة العالمية».
من جهتها، أكّدت «دار الإفتاء المصرية» أن «قرار سلطات المملكة العربية السعودية بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن».
وأضافت، في بيان صحافي، أمس، أنها تؤيد وتدعم بكل قوة مواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح المعتمرين».
وتعد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي للإنسان، ومن بينها فيروس «كورونا» المستجد، من بين أكثر الأمراض التي يخشى الأطباء من انتشارها بين جموع المعتمرين، إذ تنتشر بسبب الجراثيم أو الفيروسات التي تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير مع السعال أو العطاس. وتنقسم أمراض الجهاز التنفسي إلى نوعين: الأول أمراض الجهاز التنفسي العلوي، مثل الزكام والتهاب الحنجرة والشعب الهوائية، وتؤدي إلى التعب والإرهاق والضعف. أما النوع الثاني، فهو التهابات الجهاز التنفسي السفلي (التهاب الرئة) وهي أقل شيوعاً، ولكنها أكثر خطورة، ومن أعراضها السعال المصحوب بالبلغم وضيق التنفس، وقد تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم تُعالَج.
وفي سياق متصل، أشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس «البرلمان العربي»، بـ«الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد، حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أراضيها، في ضوء ظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية والإسلامية، ووصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى 81 ألف حالة، توفي منها نحو 2769 حالة»، وفقاً لآخر بيان صادر عن «منظمة الصحة العالمية».
وأعرب السلمي في بيان صحافي للبرلمان العربي، أمس، عن «تقديره العالي ودعمه للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، والإجراءات الاستباقية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين والزوار، وتطبيقها أعلى المعايير الاحترازية، تماشياً مع المعايير الدولية ودعماً لجهود الدول والمنظمات الدولية، وعلى وجه الخصوص جهود (منظمة الصحة العالمية) لوقف انتشار الفيروس والقضاء عليه»، مثمناً: «الخدمات والأعمال الجليلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن».
إلى ذلك، ستكون دول الصين واليابان وإيطاليا في مقدمة الدول التي علقت السعودية دخول مواطنيها إليها، عبر خدمة التأشيرات السياحية، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالسعودية.
ويأتي التوجه السعودي في إطار سلسلة الإجراءات لوقف انتشار فيروس «كورونا» الجديد، بحسب ما أورده بيان وزارة الخارجية السعودية، أول من أمس.
ومن ضمن 49 دولة سمحت لها السعودية بالدخول عبر خدمة التأشيرة السياحية، نشرت وزارة الصحة السعودية بياناً يوضح أعداد الحالات في عدد من الدول حول العالم، وهو ما يعني تعليق دخول مواطني هذه الدول للسعودية مؤقتاً، حتى تخطي مرحلة خطر انتشار الفيروس.
وتضمن بيان صادر من وزارة السياحة السعودية، تعليق إصدار تأشيرات مواطني الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وسنغافورة وماليزيا وكازاخستان.



قرار دولي يدين الهجمات الإيرانية على الطيران المدني في المنطقة

«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)
«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)
TT

قرار دولي يدين الهجمات الإيرانية على الطيران المدني في المنطقة

«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)
«مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)

أصدر «مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»، خلال اجتماعه الـ6 ضمن أعمال دورته الـ237، قراراً يدين الهجمات التي تشنها إيران على عدد من دول المنطقة، وذلك بناءً على ورقة عمل مشتركة تقدمت بها السعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، والكويت، وقطر، وعمان، ومصر، والمغرب، بتاريخ 19 مارس (آذار) الماضي.

القرار جاء في خطوة تعكس موقفاً دولياً حازماً تجاه التهديدات التي تمس سلامة وأمن الطيران المدني؛ إذ شمل عدداً من الإجراءات، من أبرزها إدانة الهجمات، والمطالبة بوقفها فوراً، وإحالة نص القرار إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية، وإبلاغ الدول الأعضاء، ومتابعة التطورات لضمان سلامة الطيران المدني.

وشددت السعودية في كلمة لمندوبها الدائم لدى «المنظمة»، المهندس محمد حبيب، خلال الاجتماع، على التزامها التام «اتفاقية شيكاغو»، واستمرارها في دعم انسيابية الحركة الجوية بالتعاون مع الدول الشقيقة و«المنظمة».

وأشارت السعودية إلى «جاهزية أجوائها ومطاراتها، وإسهامها في دعم الناقلات الجوية، وتسهيل رحلات الإجلاء، وفق أعلى معايير السلامة»، مشددة على أهمية التزام جميع الدول أحكام الاتفاقية، وعدم استخدام الطيران المدني في غير الأغراض المخصص لها.

السعودية أكدت استمرارها في دعم انسيابية الحركة الجوية بالتعاون مع الدول الشقيقة و«المنظمة» (واس)

وأكد المهندس محمد حبيب أن «المملكة ليست طرفاً في الصراع القائم، وقد دعت منذ بدايته إلى التهدئة وعدم التصعيد، وتغليب الحلول الدبلوماسية»، مشيراً إلى قرار «مجلس الأمن» رقم «2817» الصادر في 11 مارس الماضي، الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والأردن، بما يعكس «إدراك المجتمع الدولي حجم التهديدات التي تواجه أمن واستقرار المنطقة».

وجدد إدانة السعودية بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت الأجواء والبنى التحتية للطيران المدني، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة و«اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)»، وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة الجوية، مطالباً إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الممارسات.

وأوضح مجلس «المنظمة» في قراره أن الهجمات التي تنفذها إيران منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، باستخدام «الصواريخ والطائرات غير المأهولة تمثل انتهاكاً صريحاً لـ(اتفاقية شيكاغو) ومبدأ السيادة الكاملة للدول على أجوائها»، كما أشار إلى ما تضمنه قرار «مجلس الأمن» رقم «2817» في هذا الشأن.

وبيّن أن هذه الهجمات تسببت في مخاطر جسيمة على حركة الطيران المدني، نتيجة تقاطع مسارات المقذوفات مع ممرات الطيران دون إصدار الإعلانات الملاحية اللازمة؛ مما اضطر الدول المتأثرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاق أجزاء من مجالاتها الجوية وتحويل مسارات الرحلات، وما نتج عن ذلك من تأثيرات تشغيلية على حركة النقل الجوي الدولي.

كما أدان «المجلس» استهداف الأعيان المدنية والمطارات، مؤكداً أن ذلك يمثل «خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».


لماذا تُصعِّد إيران هجماتها ضد منشآت الطاقة الخليجية؟

تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
TT

لماذا تُصعِّد إيران هجماتها ضد منشآت الطاقة الخليجية؟

تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)

عكست الاعتداءات الإيرانية على منشآت النفط في البحرين والكويت ودول مجلس التعاون السلوك العدواني لإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، والذي يستمر منذ عقود، كما تُشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وفق ما أكده مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، خصوصاً أن استهداف منشآت الطاقة طال جميع دول المجلس.

وكشف رصد لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 20 هجوماً إيرانيّاً منذ بدء الحرب أواخر فبراير (شباط) الماضي، استهدفت من خلالها طهران منشآت ومواقع الطاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين كان 8 هجمات منها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

والأحد، ذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» (بنا)، أن عدداً من وحدات التشغيل في شركة «الخليج لصناعة البتروكيماويات» البحرينية، تعرّضت لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل بعض الوحدات، قبل أن تتمكن السلطات من السيطرة عليه بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

بينما كشفت شركة «بابكو إنرجيز» عن وقوع هجوم مماثل استهدف أحد مرافق التخزين التابعة لها، ما أسفر عن اندلاع حريق في أحد الخزانات تمت السيطرة عليه سريعاً دون وقوع إصابات. وأضافت الشركة أن فرق الطوارئ عملت بشكل فوري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاحتواء الحادث، مع استمرار عمليات حصر الأضرار، منوّهةً بأن سلامة العاملين تبقى في صدارة أولوياتها.

مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت (قنا)

كما قالت مؤسسة «البترول الكويتية» في وقت ‌مبكر من الأحد، ​إن ‌حريقاً ⁠اندلع ​في مجمع ⁠القطاع النفطي بالشويخ، الذي يضم مقري وزارة النفط والمؤسسة، إثر هجوم ⁠بطائرات مسيّرة، في حين أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه للاستهداف بواسطة طائرات مسيّرة معادية جرّاء العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة، وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

والسبت، تعرّضت مرافق نفطية في الكويت لأضرار مادية جسيمة جرّاء هجمات بطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت عدداً من المواقع التشغيلية التابعة لمؤسسة «البترول الكويتية»، في تصعيد جديد يطول البنية التحتية الحيوية في البلاد. وقالت المؤسسة إن الهجمات استهدفت منشآت تابعة لكل من «شركة البترول الوطنية» و«شركة صناعة الكيماويات البترولية»، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدة مواقع، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكشف مكتب «أبوظبي» الإعلامي، أن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع عدة حرائق اندلعت في مصنع «بروج للبتروكيماويات»، إثر سقوط شظايا، بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف المكتب أنه تم تعليق العمليات في المصنع مباشرةً لحين تقييم الأضرار، ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وتتزامن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على المنشآت النفطية في دول الخليج مع قرب انتهاء مهلة الأيام العشرة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي لإيران لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، الأمر الذي يُنبئ برغبة إيرانية في التصعيد والاستمرار في استهداف واستعداء دول الخليج، فيما أضاف مراقبون أنه يُعبر عن «تصعيد عسكري دون مبالاة بعواقبه، سواء على الشعب الإيراني أو دول المنطقة».

الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المنّاع، يرى أن تصاعد «الاعتداءات الإيرانية» على منشآت النفط في عدد من دول الخليج يعكس «غلاً وحقداً إيرانياً» يتزامن مع استهداف أميركي - إسرائيلي لإيران، معتبراً أنها تأتي أيضاً بهدف ضرب مصادر اقتصاد دول الخليج الغنّية وبنيتها التحتية، بهدف «إفقارها» -على حد وصفه- ما يسهم في إيجاد حالة فوضى ورعب ودمار، كما يرى الجانب الإيراني، وفقاً للمنّاع.

موقع تابع لشركة «الإمارات العالمية» للألمنيوم (وام)

المنّاع خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، استرجع عدداً من الوقائع التاريخية المرتبطة، ومن ذلك استهداف مطار الكويت في الثمانينات، ومصفاة الشعيبة، والسفارتين الأميركية والفرنسية، بمجموعة من التفجيرات خلال 90 دقيقة، إلى جانب محاولة اغتيال الراحل الشيخ جابر الأحمد أمير الكويت، علاوةً على استهداف مقاهٍ ومراكز اقتصادية في الكويت، بغرض استهداف معنوي للناس، منوّهاً بأن ذلك لم يكن بالضرورة من جانب إيران، وإنما أيضاً عن طريق أذرعها.

المحلل السياسي عبد الله الجنيد، وصف لـ«الشرق الأوسط»، استهداف البنى التحتية النفطية ومرافق التخزين في عموم دول الخليج العربية بأنه يأتي ضمن تصور عسكري إيراني لرفع مستوى الضغط على دول الخليج والإدارة الأميركية أولاً، بغرض الدفع باتجاه طاولة مفاوضات بين أطراف متكافئة، وثانياً لـ«كسر حالة الصمود عالي القيمة في الأزمات الكبرى»، خصوصاً الحروب، لأن العامل المعنوي، ومن ذلك «التحام الشعوب بقياداتها»، يعد هدفاً عسكرياً استراتيجياً. وثالثاً، وفق الجنيد، لإثبات إيران «حالة اقتدار عسكري وقابلية الردع حتى بعد تحييد سلاح بحريتها وسلاحها الجوي وجزء كبير من قوتها الصاروخية».

أما الكاتب السياسي عبد اللطيف الملحم، فيعدّ أن استمرار استهداف إيران لدول الخليج «يؤكّد إصرارها على إقحام دول مجلس التعاون في حرب ليست طرفاً فيها، وعجزها عن مجابهة عدوها الحقيقي، ويُمثل استهداف منشآت النفط في الكويت والبحرين تصعيداً غير مبرر يهدف لتوسيع دائرة الصراع، ويُهدد استقرار المنطقة، ويزيد من تعقيد الأزمة»، لافتاً إلى أن التركيز الإيراني على استهداف منشآت الطاقة وغيرها من المرافق الحيوية المدنية في دول الخليج، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، يُكرّس نهجاً عدائياً من النظام الإيراني تجاه دول الخليج؛ حيث استهدفتها بأعداد هائلة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، تفوق كثيراً تلك التي استهدفت إسرائيل.

أرشيفية لدخان يتصاعد من أحد المباني في الكويت جراء الهجمات الإيرانية (أ.ف.ب)

وكانت تقارير دولية متخصصة، قد أوضحت أن الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاقها مضيق هرمز، تُمثّل استهدافاً للاقتصاد العالمي، في ضوء ما يترتب عن هذه الاعتداءات من انخفاض القدرة الإنتاجية للنفط والغاز وعرقلة وصول إمدادات النفط والغاز إلى المستهلكين حول العالم. في حين أوضح الملحم، من جانبه، أن المتضرر الحقيقي من استهداف النظام الإيراني لمنشآت الطاقة في دول الخليج ليس الولايات المتحدة الأميركية أو إسرائيل، بل دول مجلس التعاون المستهدفة نفسها، بالإضافة إلى الدول النامية والفقيرة التي تعاني ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الممارسات الإيرانية العدوانية غير المبررة والمخالفة للقانون الدولي.


تنسيق أمني سعودي - سنغافوري لدعم أمن المنطقة

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي وكاسيفيسو شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي وكاسيفيسو شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة (الشرق الأوسط)
TT

تنسيق أمني سعودي - سنغافوري لدعم أمن المنطقة

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي وكاسيفيسو شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي وكاسيفيسو شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة (الشرق الأوسط)

بحث الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي مع كاسيفيسو أناثان شانموجام وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في سنغافورة، الأحد، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات الأمنية الراهنة، في ظل الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير عبد العزيز بن سعود من الوزير شانموجام، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبَّر وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً تضامن سنغافورة مع المملكة ودول الخليج في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار.