هل ينجح غريفيث في إطلاق مسار السلام المتعثر في اليمن؟

بعد مرور عامين من عدم تحقق بناء الثقة بين الشرعية والحوثيين

غريفيث متحدثاً في اجتماع استشاري استضافته عمّان أمس (حساب غريفيث في تويتر)

لم يتردد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أثناء التصريح في أول إحاطة له هذا العام أمام مجلس الأمن الدولي بأنه يأمل أن تكون هذه السنة 2020 هي السنة التي سيتحقق فيها السلام في اليمن، رغم الكثير من المؤشرات التي تحيل يإلى تعقيد كبير في مسار السلام المتعثر سواء من قبل مجيئه أو من بعد تولي مهمته الأممية قبل عامين.
قام غريفيث منذ أن أوكلت إليه المهمة الأممية في مارس (آذار) 2018 بالعديد من الجولات المكوكية بين صنعاء والرياض وعواصم خليجية أخرى وعربية في سياق السعي الأممي المسنود بضغط غربي وبريطاني على وجه التحديد، غير أن كل ما تحقق لا يعدو عن كونه خطوات هائمة حتى الآن في محيط الجدار الصلب للأزمة اليمنية.
وبعد أن باشر غريفيث مهمته كان صرح أنه لا ينوي أن يبدأ من الصفر وأنه سيبني على ما قطعه سلفه إسماعيل أحمد ولد الشيخ من جهود كادت أن تتوج باتفاق تاريخي في الكويت لولا تعنت الميليشيات الحوثية وقادة الجماعة الذين رأوا أن مثل هذا الاتفاق سيسلبهم أهم مصادر قوتهم وهو ترسانة الأسلحة الضخمة.
ويبدو أن المبعوث الأممي راهن كثيرا على التوطئة لمسار الحل النهائي الذي يصبو إليه بإنجاز ما وصفه بـ«خطوات بناء الثقة» أولا، غير أن تحقق ذلك بعد مرور عامين أثبت أنه محض سراب أيضا، لجهة عدم التنفيذ الفعلي لاتفاقية السويد التي كان يفترض بها ترسيخ هذه الثقة.
وفي حين كان يفترض أن تؤدي خطوات بناء الثقة هذه إلى بناء أساس قوي للانطلاق منه نحو عقد مشاورات شاملة لبحث ملفات الجوانب الأمنية والسياسية والعسكرية وصولا إلى تحقيق اتفاق السلام، أصبحت في حد ذاتها عقبة سياسية، لجهة تمسك الحكومة الشرعية بإنجاز هذه الخطوات، إضافة إلى تمسك الجماعة الحوثية بتحقيق مكاسب أخرى قبل الشروع في أي محادثات ومنها تخفيف الضغط عليها بفتح مطار صنعاء وإلقاء التبعات الاقتصادية كلها على عاتق الحكومة الشرعية.
وفي الوقت الذي يحاول فيه المبعوث الأممي الآن تجاوز اتفاقية السويد والمضي قدما إلى مشاورات جديدة تتناول الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية، يبدو أنه يحاول الاستفادة من أطروحات وتصورات المجموعات اليمنية المستقلة أو غير المنخرطة مباشرة في الصراع، كما هو الحال في الاجتماع الأخير الذي دعا إليه في عمان على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وكان مكتب غريفيث أعلن أنه يستضيف اجتماعاً تشاورياً مع مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية وأوضح أن الاجتماع حضره مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة.
وكشف مكتب المبعوث أن النقاش سوف يتركز حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام.
وفي حين يضغط سفراء غربيون على الحكومة الشرعية لاستئناف مسار المشاورات دون شروط، يسعى غريفيث بمعية سفراء أوروبيين ودول إقليمية إلى استدراج الجماعة الحوثية نحو هذا الطريق الذي يعتقد أنه سيكون المسار الأفضل للإسراع بالتوصل إلى إبرام اتفاق للسلام.
وبينما ينظر أغلب اليمنيين المؤيدين للحكومة الشرعية بعين التشاؤم للجهود الأممية، وذلك بالنظر إلى النتائج شبه الصفرية التي حققتها هذه الجهود في أزمات دولية أخرى، يعتقدون أيضا أن تحقيق السلام في بلادهم لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود سلاح الجماعة الحوثية وتبعيتها المطلقة لأجندة إيران.
في المقابل يشير سلوك الجماعة الحوثية إلى أنها تستثمر كثيرا في الجهود الأممية لتعزيز موقفها التفاوضي وأيضا لتعزيز قدراتها الميدانية على الأرض، كما حصل في شأن التهدئة الموجودة في الحديدة، إذ مثل اتفاق السويد طوق نجاة للجماعة حيث أبقى على وجودها الفعلي في المدينة وموانئها وقيد القوات المؤيدة للشرعية من الحسم عسكريا والذي كان في متناول يدها بعد أن طوقت مدينة الحديدة من ثلاثة اتجاهات.
ولعل غريفيث في كل إحاطاته السابقة أمام مجلس الأمن كما هو ملاحظ، يركز دائما على إقناع المجتمع الدولي بوجود تقدم في مسار الحل، غير أن التصعيد الأخير في جبهات الجوف ونهم وعودة الحوثيين إلى استهداف الملاحة البحرية والأراضي السعودية واستمرار تدفق الأسلحة المهربة، يشير إلى أن تفاؤل غريفيث لا يستند إلى أرضية صلبة أمام كل هذه المعطيات.
كانت فكرة غريفيث كما يبدو هي السعي إلى تجزئة الحل في البداية بحيث يكون اتفاق الحديدة نموذجا جيدا وسريعا في حال نجاحه لتنفيذه في أماكن أخرى، غير أن مرور حوالي 14 شهرا دون تحقيق أي مما كان يطمح إليه، هو الذي أعاده كما يبدو إلى مربع الحديث عن استئناف مشاورات الحل الشامل.
وحتى فيما يتعلق بملف المعتقلين والأسرى، وكذلك ملف التفاهمات حول فك الحصار عن مدينة تعز، كلها لا تزال حبرا على ورق، وهي قضايا لو أنجزت لكانت دافعا قويا للشروع في المشاورات من جديد حول الملف السياسي والأمني والعسكري.
وأمام كل هذا التعقيد، يبدو أن مسألة التوصل إلى حل في اليمن لا تزال غير ممكنة في المدى القريب، وخاصة أن الجماعة الحوثية لا تعترف من حيث المبدأ بالمرجعيات المتفق عليها للحل، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216. لجهة أنها باتت ترى نفسها سلطة موازية للشرعية ولديها مكاسب من الصعب أن تفرط فيها، إضافة إلى أن مرور الوقت سيمكنها من تثبيت أقدامها وخلق واقع جديد على الأرض في مناطق سيطرتها، اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا.
كما أن الحكومة الشرعية والمؤيدين لها من الأحزاب والقوى اليمنية الأخرى يدركون أن التفاوض مع الحوثيين لم يعد له جدوى، ولهم تجارب سابقة مريرة، في ظل عدم وجود أي ضمانات لإلزام الجماعة بالتنفيذ وعدم النكوص عن أي اتفاق، كما حدث على سبيل المثال مع اتفاقية السويد.
في ضوء كل ذلك، يبدو أن المبعوث الأممي لا يزال أمام جولات مكوكية أخرى في المنطقة، وفي النهاية إن نجح في دفع الشرعية والجماعة الانقلابية للجلوس على طاولة المفاوضات، وعلى افتراض أن هذه المفاوضات حول إطار الحل السياسي والعسكري والأمني، أفضت إلى توافق من أي قبيل، يبقى السؤال حول ماهية الضمانات التي ستوفر لتطبيق هذا التوافق على الأرض.
لذلك يبقى تقدير الكثير من المراقبين للحال اليمنية مشوشا، بينما يرجح العديد منهم أن الأزمة ستبقى على حالها الراهنة لمدة أطول، في ظل عدم القدرة على الحسم عسكريا، وفي ظل عدم وجود أفق جديد يمنح الشرعية تفوقا نوعيا لمجابهة الانقلاب، أو وجود إرادة دولية وإقليمية حاسمة لمنع إيران من الاستئثار عبر أداتها الحوثية بجزء كبير من اليمن.