متورط في «تجارة الكوكايين» يبرئ نجل رئيس الجزائر من «تهمة فساد»

شيخي قال إن المستهدف من القضية هو تبون شخصياً

«تعرضت لعنف جسدي لانتزاع تصريحات مني لتورط خالد تبون، بينما الحقيقة هي أنه لا علاقة له بالقضية، وأنا أيضاً بريء».
بهذا التصريح الصادم فاجأ المتهم الرئيسي في «قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين»، هيئة قضاة محكمة بالعاصمة الجزائرية، أمس، أثناء معالجة ملف مثير للجدل، اتهم فيه ستة أشخاص، من بينهم خالد تبون، نجل رئيس الجمهورية المسجون منذ قرابة عامين.
وخيّم الصمت على قاعة المحاكمة بـ«محكمة سيدي امحمد» الشهيرة، عندما كان كمال شيخي، مستورد اللحوم الحمراء المعروف، يدافع عن ابن الرئيس الذي اتهمته النيابة، بناءً على تحقيقات الشرطة القضائية التابعة للدرك، بتلقي رشى من رجل الأعمال لقاء تسليمه تراخيص بناء عمارات في أماكن راقية بالعاصمة. وحسب التحقيقات، فقد حصل خالد تبون على التراخيص الضرورية من والده، الذي كان وزيراً للسكن والعمران (2012 - 2014).
ويمثل الاستثمار في البناء والعقار أهم أنشطة شيخي المدعو «البوشي»، والمحاكمة التي جرت أمس تخص فساداً في هذا الجانب من أعماله. أما ملف اللحوم التي كانت مصحوبة بسبعة قناطير من الكوكايين، والتي حجزها خفر السواحل على ظهر سفينة قادمة من إسبانيا في مايو (أيار) 2017، فلم يعالجه القضاء بعد.
وأكد شيخي في معرض حديثه عن وقائع القضية، أن خالد تبون كان يزوره في مكتبه، وقد أظهرته كاميرات الشركة، التي يسيرها شيخي، وهو يستلم منه عطراً، قال المتهم الرئيسي إنه «كان هدية مني له من دون مقابل». وأضاف شيخي أمام دهشة الحاضرين في قاعة المحاكمة: «خالد تبون لا علاقة له بالقضية، وتم توريطه من أجل الإيقاع بوالده. خالد تبون لم يساعدني في مشروعاتي، ولم يتدخل يوماً أو يتوسط لصالحي بعكس ما يزعم البعض». كما اتهم شيخي قوات الدرك بضربه «من أجل أن أشهد ضد خالد ووالده».
وكان تبون قد صرح خلال حملة «رئاسية» نهاية العام الماضي، بأن سجن ابنه «مؤامرة دُبرت ضده، لكنها تستهدفني أنا في الحقيقة»، واتهم ضمناً من سُمُّوا «العصابة»، وهم رجال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وزراء ورجال أعمال، وخاصة شقيقه السعيد (يوجدون في السجن)، والذين يتهمهم بعزله من منصبه كرئيس للوزراء بعد شهرين فقط من تسلم المهمة (صيف 2017). والسبب - حسبه - أنه اتخذ إجراءات هددت مصالح رجال أعمال مقربين من السعيد بوتفليقة.
وأضاف شيخي، أن «العصابة» مارست عليه ضغطاً ليشهد ضد خالد ووالده الوزير آنذاك.
ومن شأن هذا التصريح أن يثير جدلاً كبيراً؛ لأن القاضي لم يطلب من شيخي إعطاءه أسماء «العصابة»، ولم يبد أي رغبة لاستدعاء من اتهمهم شيخي بـ«الضغط عليه» لإجراء مواجهة بين الطرفين بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة. كما أكد المتهم الرئيسي، أنه «بريء» من التهمتين المتعلقتين بفضائح العقار، وبالمخدرات التي كانت محمّلة بالسفينة مع شحنات كبيرة من اللحوم الحمراء، التي استوردها شيخي لقائد ثكنات الجيش. ويوجد من بين المتهمين الستة في «ملف فضائح العقار»، الخاصة بشيخي، السائق الشخصي لمدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل، وهو دركي. ويوجد هامل وثلاثة من أبنائه في السجن بتهم فساد. كما يوجد ضمن المتهمين قاضيان ورئيس بلدية بأعالي العاصمة، جاء في التحقيقات أنهم منحوه تسهيلات من أجل إطلاق بنايات سكنية فخمة، مقابل استفادتهم من شقق بها.
وقال قاضٍ، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة «ستمنح البراءة لخالد تبون بعد شهادة شيخي، أو في أسوأ الأحوال سيأخذ حكماً يعادل فترة السجن الاحتياطي التي قضاها، وسيغادر السجن في كل الأحوال». مشيراً إلى أن إدارة السجن، حيث يوجد ابن الرئيس، نقلته من الزنزانة إلى عيادة المؤسسة العقابية منذ أن وصل والده إلى الرئاسة في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وطلب ممثل النيابة في مرافعته بإنزال عقوبة 10 سنوات ضد شيخي، وعامين سجناً بحق ابن الرئيس. وتراوحت الأحكام الأخرى ضد باقي المتهمين، بين 7 سنوات و10 سنوات. واستمرت المحاكمة أمس إلى آخر النهار، في انتظار النطق بالأحكام النهائية.