مبادرة تقنية لـ«إف بي آي» لحماية الانتخابات الأميركية

مبادرة تقنية لـ«إف بي آي» لحماية الانتخابات الأميركية
TT

مبادرة تقنية لـ«إف بي آي» لحماية الانتخابات الأميركية

مبادرة تقنية لـ«إف بي آي» لحماية الانتخابات الأميركية

أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي «إف بي آي» مبادرة تقنية جديدة لحماية بيانات الحملات الانتخابية الرئاسية ضد هجمات القرصنة الإلكترونية، في ظل مساعي روسيا والصين ودول وجهات أخرى لاختراق مجريات السياسات الأميركية. تبدأ هذه المبادرة في ولاية أوريغون، وسيتم بموجبها، حسب بيان لـ«إف بي آي» أول من أمس الثلاثاء، تقديم المعلومات الخاصة بوقوع محاولات قرصنة إلكترونية إلى مسؤولي الحملات الانتخابية، وكذلك للمؤسسات والأعمال والأفراد في هذه الولاية. ويأتي هذا تنفيذا لمبادرة أطلقها «إف بي آي» في الخريف الماضي بعنوان «أصوات محمية» لحماية الانتخابات من اختراق جهات ودول أجنبية معادية بما يتضمن هجمات محتملة لسرقة بيانات، وتسريب معلومات حساسة من شبكات وهواتف و«إيميلات» ذات صلة بالحملات الانتخابية أو الأنظمة الحكومية. يشمل ذلك عمليات التأثير أو التمويل السري للإضرار بشخص أو بقضية من خلال الدعاية السياسية من جانب جماعات أجنبية تدعي أنها تضم مواطنين أميركيين أو تمارس ضغوطا عن طريق وكلاء أجانب غير مسجلين لدى الجهات المسؤولة أو مساهمات غير قانونية في حملات انتخابية من جهات أجنبية معادية. وهناك حملات المعلومات المغلوطة والمضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تصيب بالتخبط والتشويش والخداع أو الإحباط للرأي العام.
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان حذر أول من أمس الثلاثاء من أن بلاده سترد على أي محاولات من جانب روسيا أو غيرها من الجهات أو الدول لتقويض العملية الانتخابية في بلاده. ووضعت «إف بي آي» قواعد إرشادية من المكتب، ومن وزارة الأمن الداخلي ومكتب مدير المخابرات الوطنية. واعتبر المكتب أنه بسبب تزايد أهمية الاتصالات بصورتها الحديثة في العصر الراهن، فمن الطبيعي أن تكون مثل هذه التقنيات معرضة لمخاطر محتملة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الشخصية والمهنية وتطبيقات الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي. وقال: «إذا كنت تدير عملا أو حملة انتخابية، فيتعين عليك أن تكون على دراية بحجم الخطر الممكن حدوثه من الهجمات الإلكترونية، من خلال عدة قنوات، كما يجب أن تستخدم الأساليب الأكثر أمانا في الاتصالات لخفض احتمالات التلصص». وضع في ذهنك، حسب «إف بي آي»، أن الأكثر أمنا لا يعني دائما الأسهل، ورغم أن تأمين التقنيات وسهولتها متلازمان غالبا، لكن الوسائل التقنية الأكثر يسرا ربما تكون أحيانا الأقل أمانا. ومن ثم يمكن اتخاذ تدابير استباقية مثل استخدام أساليب التشفير وحفظ المراسلات بصورة أقوى ومراقبة عمليات الدخول. والتشفير يخص المعلومات وجعلها غير قابلة للقراءة لأي شخص إلا من لديهم كلمة سر الدخول لفك تشفير المعلومات، وهناك أساليب متعددة حتى يكون من الصعب استخدام المعلومات حتى لو وصل المهاجم إليها. وينبغي شراء تطبيقات المراسلة من جهات موثوق بها، فهناك الكثير من التطبيقات والحلول وبعضها مجاني. أما بالنسبة لحفظ المراسلات فتهدف لمنع المهاجمين من سرقة المعلومات، ومن ثم لا تحفظ أكثر مما تحتاج، وذلك من خلال اختيار عدم أرشفة أو حفظ الرسائل القديمة على أجهزتك وتطبيقاتك، لأن الأصل أنها تحفظ آليا، بينما تعطيلها يعني وكأنك تقوم بعملية تقطيع الأوراق للتخلص منها. وتذكر أن عدم تمكين المهاجمين من فرص الاعتداء من شأنه تحسين دفاعاتك بصورة ضخمة. وتأكد من أن أجهزتك التي تحتاج فقط للاتصال لها القدرة على الدخول إلى بياناتك وتطبيقاتك، وهذا سيقلل المصادر المطلوبة للمراقبة والدفاع عن الشبكات، ويأتي ضمن ذلك إعداد قوائم لمراقبة عمليات الدخول. وهناك «القوائم البيضاء» التي تضم من لهم حق الدخول للأجهزة أو المراسلات التي يتم الموافقة عليها، كما أن هناك «القوائم السوداء» والتي تشمل من يتم منعهم من هذه الإتاحة لجهات أو أفراد غير موثوق بهم. ومن شأن منع مناطق من العالم ليست لها علاقة حالية أو مستقبلية بأعمالك أو حملتك الانتخابية تقليص حجم التهديدات المحتملة بصورة كبيرة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).