«جي إف إتش» تدرج صكوكاً في «ناسداك دبي» بـ300 مليون دولار

TT

«جي إف إتش» تدرج صكوكاً في «ناسداك دبي» بـ300 مليون دولار

أدرجت مجموعة «جي إف إتش» المالية أمس، صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار في بورصة «ناسداك دبي»، بهدف دعم خطط النمو والتوسع في الأنشطة والمشاريع الحالية والمستقبلية للمجموعة الواقع مقرها في البحرين، معززةً بذلك مركزها المالي وتمويل المرحلة التالية من مسيرة نموها.
وقالت المجموعة المالية إن الصكوك شهدت إقبالاً واسعاً، حيث تجاوز حجم الاكتتاب 2.5 ضعف الحجم المعروض، مع إجمالي قيمة 750 مليون دولار، وقد خُصص 53% من الإصدار للمستثمرين الإقليميين و47% للمستثمرين الدوليين، وشكّل مديرو الصناديق الاستثمارية 61% من المستثمرين، في حين كانت نسبة 39% من نصيب المؤسسات المالية، وتبلغ مدة الإصدار خمس سنوات.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية: «إن إدراجنا للصكوك في منصة تداول عالمية ذات كفاءة عالية ومعايير دولية كـ(ناسداك دبي)، سيعطي المجموعة حضوراً عالمياً بين المستثمرين المحليين والدوليين، والذين تعكس استجابتهم الإيجابية لهذا الإدراج ثقتهم القوية بالمجموعة، ومعرفتهم بإمكاناتها المستقبلية. ونتطلع إلى مرحلة النمو القادمة، مع مواصلة تعزيز مكانتنا كمجموعة مالية رائدة على الصعيدين المحلي والدولي».
من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالية: «يعزز هذا الإدراج من مجموعة (جي إف إتش) المالية، إحدى أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، العلاقة العريقة والمتنامية بين الأسواق المالية في كلٍّ من البحرين ودبي. وتؤكد دبي التزامها بزيادة التعاون في مجال التمويل الإسلامي مع مختلف المؤسسات في دول مجلس التعاون، حيث تعد دبي إحدى كبرى الوجهات لإدراج الصكوك في العالم».
وتبلغ القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك في دبي في الوقت الحالي 65.995 مليار دولار. وتبلغ حصة جهات الإصدار الإماراتية من هذه القيمة 47%، بينما تعود نسبة 53% منها لجهات إصدار مختلفة من حول العالم.
وأضاف عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»: «بوصفها البورصة المالية العالمية في المنطقة، تتمتع (ناسداك دبي) بمؤهلات تمكّنها من توفير منصة رفيعة المستوى لإدراج الصكوك في سوقها المحلية والدولية. سنحرص في 2020 على التركيز لدعم النمو القوي في سوق الصكوك في دبي، والتي حققت أعلى قيمة سنوية لها بلغت 14.15 مليار دولار من الإدراجات الجديدة لعام 2019».
وتعد مجموعة «جي إف إتش» أول شركة غير إماراتية تنضم إلى سوق عقود الأسهم المستقبلية في «ناسداك دبي» في عام 2018، ويتيح تداول العقود المستقبلية للمستثمرين اتخاذ استراتيجيات حيال تحركات الأسعار في أسهم الشركة المدرجة في سوق دبي المالية. كما يجري تداول أسهم مجموعة «جي إف إتش» في بورصة البحرين وبورصة الكويت.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.