واشنطن لن تسلم تركيا «باتريوت» لأن خلافها مع روسيا في سوريا «مشكلة ثنائية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع سابق (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع سابق (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن لن تسلم تركيا «باتريوت» لأن خلافها مع روسيا في سوريا «مشكلة ثنائية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع سابق (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال اجتماع سابق (أرشيفية - رويترز)

مع عودة الدوريات الروسية - التركية المشتركة في محافظات حلب والرقة والحسكة شمال سوريا، في «مسارات متفق عليها»، بحسب رئيس القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، أوليغ جورافلوف، ظهرت أسئلة عن نهايات جولة عضّ الأصابع الأخيرة بين أنقرة وموسكو.
وقالت أوساط أميركية إن نتائج هذه المواجهة كانت متوقعة، خصوصاً أن الطلبات التركية التي تلقتها واشنطن الأسبوع الماضي، لإرسال بطاريات «باتريوت» لحماية حدودها الجنوبية، أو من حكومة فائز السراج الليبية لإقامة قاعدة عسكرية «في مواجهة التمدد الروسي»، كان واضحاً أن الشروط السياسية لتحقيقها غير متوافرة في ظل تنافر المواقف الغربية والأميركية من أنقرة في أكثر من ملف.
لم يؤكد ولم ينفِ متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون واشنطن تلقت من تركيا طلباً لنشر صواريخ «باتريوت»، لكن نُقل عن مسؤول أميركي استبعاده تحريك تلك البطاريات لمساعدة تركيا في النزاع الدائر في منطقة إدلب، رغم وجود طلب تركي رسمي في هذا الصدد.
وفي حين لم يصدر بعد أي بيان رسمي عن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) حول هذا الطلب، فقد أضاف هذا المسؤول لقناة «الحرة» الأميركية، أن «أنقرة بدأت تشعر بأن روسيا ليست شريكاً صادقاً يمكن الاتكال عليه»، وتركيا «ستكتشف قريباً أن صفقة النظام الصاروخي (إس400) مع موسكو لم تكن ذات فاعلية». وأكمل أن «واشنطن تدرك أهمية العلاقات الاستراتيجية مع تركيا، إلا إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يساعد القوات التركية في أي نزاع في سوريا، لأن المسألة (مشكلة ثنائية)».
من جهته، قال أيكان أرديمير، الباحث المختص في الشؤون التركية في «معهد الدفاع عن الديمقراطيات» بواشنطن، إنه من غير المحتمل أن تنشر واشنطن صواريخ «باتريوت» لتركيا ما دام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مستمراً في خططه لنشر صواريخ «إس400» الروسية. وأضاف أنه علاوة على ذلك، سيستمر الكونغرس الأميركي في الضغط من أجل فرض العقوبات على تركيا بموجب قانون «كاتسا» لشرائها تلك المنظومة الروسية.
وأشار أرديمير إلى أنه رغم ذلك، فإن حلفاء تركيا في الـ«ناتو» يرون أن أزمة أنقرة الحالية مع موسكو فرصة لإعادة تركيز تركيا تحالفها مع الحلف، «لكن يبدو أن إردوغان مستثمر بعمق مع الرئيس الروسي، ولن يكون من السهل قطع علاقاته معه».
ولفتت تلك الأوساط الأميركية إلى أنه مع تمسك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالهجوم المدعوم من موسكو في إدلب، يتوقع حدوث جولات جديدة من المواجهات، للتوصل إلى تفاهم لبلورة اتفاق أضنة جديد، يلبي «مصالح تركيا التي لا يمكن القفز عليها»، ويضمن لها حرية حركة في مناطق «درع الفرات» و«نبع السلام»، التي لا تعترض موسكو عليها، ما دامت على حساب الأكراد والأميركيين على حد سواء.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال الخميس الماضي إن الولايات المتحدة قد ترسل صواريخ «باتريوت» إلى بلاده بعد مقتل جنود أتراك في هجمات نسبت إلى قوات النظام السوري في منطقة إدلب في شمال غربي سوريا. وأضاف لشبكة «سي إن إن» التركية: «هناك تهديدات بضربات جوية وصواريخ تستهدف بلدنا... قد يكون هناك دعم من (باتريوت)»، إلا إنه استبعد أي مساندة برية من القوات الأميركية.
وكانت تركيا قد اشترت منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية «إس400» رغم اعتراض الأميركيين، الأمر الذي أثار خلافات بين البلدين.
وقال أكار إن صواريخ «(إس400) ستفعّل... لا يَشُكّنّ أحد في ذلك»، مضيفاً أن تركيا لا تزال رغم ذلك تسعى إلى شراء صواريخ «باتريوت»، التي تعادل صواريخ «إس400» الروسية في فعاليتها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.