المطلق يدعو لحشد الطاقات الفكرية واستنهاض المجتمع للتصدي لظاهرة الغلو والتطرف

«الحوار الوطني» يطلق لقاء وطنيا لمواجهة هذه الظاهرة الخميس المقبل

المطلق يدعو لحشد الطاقات الفكرية  واستنهاض المجتمع للتصدي لظاهرة الغلو والتطرف
TT

المطلق يدعو لحشد الطاقات الفكرية واستنهاض المجتمع للتصدي لظاهرة الغلو والتطرف

المطلق يدعو لحشد الطاقات الفكرية  واستنهاض المجتمع للتصدي لظاهرة الغلو والتطرف

دعا مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني جميع أطياف المجتمع للتصدي لظاهرة الغلو والتطرف، وذلك من خلال إطلاق برنامج حوارات شامل للقاءات الحوار الوطني، الذي أقره مجلس الأمناء للقاءات الحوار الوطني العاشر لمواجهة ظاهرة الغلو والتطرف وتشخيصها ومدى تأثيرها على الوحدة الوطنية الذي سيعقد الخميس المقبل بمدينة عرعر شمال السعودية.
وأكد الشيخ عبد الله المطلق رئيس مجلس الأمناء لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وعضو هيئة كبار العلماء، أن «المركز سيعمل من خلال لقاءات الحوار الوطني على تشخيص واقع مشكلة الغلو والتطرف ومسبباتها وسبل علاجها، وإشراك المجتمع بجميع مكوناته الفكرية والثقافية ومؤسسات المجتمع للقيام بدوره تجاه المواجهة والتصدي لظاهرة الغلو والتطرف».
وقال المطلق، إن «المركز يهدف من لقاءات الحوار إلى تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع وبين العلماء والمثقفين والمفكرين وطلبة العلم، لمواجهة هذه الظاهرة الدخيلة والخطرة على مجتمعنا وعلى قيم الإسلام، ويعمل المركز من خلال هذه اللقاءات على إشراك جميع أطياف المجتمع والمؤسسات المعنية لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال».
وأوضح أن «المسؤولية مشتركة بين جميع أفراد ومكونات المجتمع لنشر قيم الوسطية والاعتدال، والعمل على تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين والوطن تجاه القضايا الوطنية الهامة».
اللقاء يتحاور فيه القضاة والأئمة والدعاة والمفكرون والإعلاميون لتشخيص واقع التطرف والتصدي لظاهرة الغلو والتطرف ومواجهة الأخطار التي تمثلها على الثوابت الشرعية والوطنية وعلى الوحدة الوطنية.
وسيشمل البرنامج تنظيم 20 لقاء في جميع مناطق المملكة للحوار حول موضوع التطرف وأثره على الوحدة الوطنية، وسيحاول المركز من خلال نقاشات نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين الذين يمثلون جميع الأطياف الفكرية في المملكة، الخروج بآراء واقتراحات تعرض أمام اللجان المختصة لمعالجة ظاهرة الغلو والتطرف.
كما يعتزم المركز تنظيم عدد من الندوات المصاحبة للقاءات في النوادي الأدبية والجامعات وبمشاركة من أعضاء مجلس أمناء المركز، لاستنهاض جهود جميع أطياف المجتمع لمواجهة المخاطر التي يشكلها وجود الأفكار المتشددة والمتطرفة على سلامة الدين والوطن.
من جهته قال فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز، إن «المركز يولي أهمية كبيرة لمواجهة مشكلة الغلو والتطرف، وإنه منذ انطلاق أعماله كان يستشعر مدى خطورة الفكر المتشدد والمتطرف، ومدى خطورة تغلغله داخل المجتمع، لما يمثله من تهديد واضح على الدين والوطن، وعلى مرتكزات الوحدة الوطنية، والعيش المشترك بين أبناء وبنات الوطن الواحد».
وأوضح بن معمر، أن «المرحلة الأولى من لقاءات الحوار الوطني العاشر ستشمل 4 مدن في المملكة، وهي: عرعر، وسكاكا، وتبوك، والمدينة المنورة، وستتبعها مرحلتان خلال العام الحالي لتشمل اللقاءات جميع مناطق المملكة، وذلك للتعرف على رؤية المشاركين والمشاركات في مواجهة الغلو والتطرف، وتحفيز الرأي العام تجاه هذا الموضوع للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة لمواجهة ظاهرة الغلو والتطرف».
وأكد على أن «الحوار لا يزال هو الطريق الصحيح نحو العمل والإنجاز والعطاء ونهضة الأمم، بوصفه إحدى القنوات للتعبير المسؤول عن الرأي والاستفادة من كل الأفكار والرؤى والأطروحات العلمية التي يتم تناولها لخدمة ديننا الإسلامي الحنيف، ثم وطننا الذي يحتاج منا تفعيل كل الطاقات الوطنية وكل أنواع الدعم والعمل».



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».