كيري يبحث مع وفد فلسطيني رفيع كيفية استئناف مفاوضات السلام المتعثرة

مسؤول بالخارجية الأميركية لـ («الشرق الأوسط»): ليست لدينا خطط جديدة والعودة للمفاوضات أمر متروك للجانبين

في خضم التوتر المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تخطط الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين من جديد للتوصل إلى حل الدولتين. ويبحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال لقائه مع صائب عريقات رئيس المفاوضين الفلسطينيين، وماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية، كيفية المضي قدما في محادثات السلام المتعثرة، وسبل إنهاء التصعيد الأخير في أعمال العنف في القدس الشرقية، وإعادة إعمار غزة، إضافة إلى إقناع الجانب الفلسطيني بوقف خطواته في مجلس الأمن لاستصدار قرار حول الاستيطان الإسرائيلي. وأوضح صائب عريقات كبير المفاوضين لـ«الشرق الأوسط» أنه يفضل الانتظار للاستماع إلى المقترحات الأميركية أولا، وما سيعرضه وزير الخارجية الأميركي جون كيري من رؤية وإطار لاستئناف المفاوضات، وتوضيح موقف الجانب الفلسطيني منها بعد ذلك. وقال عريقات إنه سيبلغ الجانب الأميركي بموقف القيادة الفلسطينية من مسألة استئناف المفاوضات، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتحدثت تقارير عن مقترحات جديدة يطرحها كيري خلال لقائه مع الوفد الفلسطيني تتضمن مقترحات لوقف إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وتجميدها في القدس الشرقية، مقابل تجميد التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أن تبدأ المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها المحادثات في أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضح مسؤول كبير بالخارجية الأميركية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة الأميركية ليس لديها خطط حالية لدفع عملية السلام، وقال: «لا توجد خطط حالية لعملية السلام، وهذا الاجتماع هو متابعة لنتائج اجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة منذ أسبوعين». وأضاف المسؤول الأميركي: «من الواضح أننا ندعم حل الدولتين، ويحدونا الأمل في أن يتمكن الجانبان من العودة إلى المفاوضات المباشرة، لكن الأمر متروك للإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ القرارات الصعبة للقيام بذلك». وتوقع المسؤول الأميركي أن تركز اللقاءات على مناقشة عدة قضايا؛ منها السلام في الشرق الأوسط، والوضع في قطاع غزة، وكيفية تخفيف التوتر في القدس.
ومنذ اجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم تتقدم واشنطن باقتراحات أو أفكار جديدة يمكن أن تكون بدائل مقنعة للفلسطينيين عن محاولة الذهاب إلى الأمم المتحدة وهي الخطوة التي أعلنت واشنطن بصراحة رفضها لها. ويأتي الاجتماع بين كيري والوفد الفلسطيني، في وقت يشهد توترا كبيرا بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ضوء غياب الثقة بين الجانبين وتصاعد التوتر الناجم عن التصريحات الإسرائيلية ببناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، والتصريحات الفلسطينية باللجوء للمنظمات الدولية لإعلان إقامة الدولة الفلسطينية. كما يأتي في ظل تباعد كبير بين الولايات المتحدة وحليفتها القوية إسرائيل على خلفية زيادة الانتقادات الأميركية بشكل حاد ضد بناء مستوطنات في الضفة العربية والقدس الشرقية، إضافة إلى تصريحات مسيئة لمسؤول أميركي رفيع ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأوضحت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية جون كيري تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الماضي وأكد خلال المحادثة ضرورة تهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى وأهمية الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية في القدس المحتلة. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية أن كيري أجرى اتصالا آخر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد خلاله على ضرورة تجنب القيام بأي إجراءات أو تصريحات أو بيانات تزيد من تأجيج الوضع المتأزم وزيادة التوتر في أعقاب محاولة اغتيال أحد قادة الجناح اليميني المتطرف في إسرائيل وقتل فلسطيني يشتبه في تورطه، وإعلان إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى لتجنب الاشتباكات وهو ما اعتبره الفلسطينيون بمثانة «إعلان حرب». وحمل صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تدمير حل الدولتين، وقال في تصريحات سابقة إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن التوترات المستمرة وانهيار مفاوضات السلام بسبب استمرارها في الأنشطة الاستيطانية واعتداءاتها على المسجد الأقصى.
وتشير مصادر فلسطينية إلى أن الموقف الأميركي يصر على ضرورة العودة إلى المفاوضات الثنائية، وأن هدف اللقاء مع وزير الخارجية الأميركية سيكون التعرف على الرؤية الأميركية والخطة السياسية لكيفية العودة إلى المفاوضات. وتوضح المصادر الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية ترفض العودة إلى المفاوضات الثنائية لعدم فاعلية هذه المفاوضات في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توسيع خططها الاستيطانية. وقالت المصادر الفلسطينية: «السلطة الفلسطينية ترى أنه لا توجد أي إمكانية للمفاوضات مع الإسرائيليين تحت الرعاية الأميركية، والدعوة للمفاوضات من شأنها ألا تؤدي إلى شيء سوى شراء مزيد من الوقت فيما تواصل إسرائيل تعميق احتلالها».
وقال مسؤول فلسطيني: «الجانب الأميركي أبلغنا أنه لن يقبل بمقترحاتنا باستصدار قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية عند خطوط عام 1967 وإنهاء الاحتلال بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، لكن إذا نجحت الولايات المتحدة في التوسط مع الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يستجيب لمعظم المطالب الفلسطينية خاصة في ما يتعلق بالحدود، فقد يكون هناك بعض المرونة بشأن تحديد موعد لإنهاء الاحتلال، وأعتقد أن الفريق الفلسطيني سيكون قادرا على التوصل لحل وسط بشأن الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال سواء عامين أو 3 أعوام، وبمجرد الاتفاق على الخطوط العريضة لقضية الحدود، فان باقي القضايا يمكن التعامل معها من خلال المفاوضات».
وأضاف المسؤول الفلسطيني: «إذا كنا نستطيع الاتفاق على صيغة تحدد خطوط عام 1967 كأساس لأي اتفاق، فإننا سنكون قادرين على تمديد الإطار الزمني».
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن السلطة الفلسطينية لا تزال تعمل على الصياغة النهائية لمشروع القرار للتقدم بها لمجلس الأمن، «حيث يحاولون الاستناد إلى المقترحات الأميركية السابقة التي طرحت خلال المفاوضات بحيث لا يستطيع الأميركيون التصويت بالفيتو على مقترحات طرحوها في السابق». ومن المتوقع أن يتقدم الفلسطينيون بمشروع قرار إلى مجلس الأمن بنهاية نوفمبر الحالي أو بداية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالتصويت على قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.