بوتين: قواتنا دمرت عتاداً نوعياً ومنعت تهديداً جدياً لروسيا في سوريا

الكرملين يتهم أنقرة مجدداً بخرق «سوتشي» ويؤكد استمرار الاتصالات

الشرطة العسكرية الروسية تراقب طريق إم4 الدولي الذي يربط شمال شرقي سوريا حتى الحدود التركية (أ.ف.ب)
الشرطة العسكرية الروسية تراقب طريق إم4 الدولي الذي يربط شمال شرقي سوريا حتى الحدود التركية (أ.ف.ب)
TT

بوتين: قواتنا دمرت عتاداً نوعياً ومنعت تهديداً جدياً لروسيا في سوريا

الشرطة العسكرية الروسية تراقب طريق إم4 الدولي الذي يربط شمال شرقي سوريا حتى الحدود التركية (أ.ف.ب)
الشرطة العسكرية الروسية تراقب طريق إم4 الدولي الذي يربط شمال شرقي سوريا حتى الحدود التركية (أ.ف.ب)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، جانبا من أسباب تحرك روسيا الحاسم عسكريا قبل أيام لمنع الفصائل السورية المعارضة من التقدم بدعم تركي نحو مدينة النيرب. وقال بوتين بأن الطيران الروسي «دمر فصائل إرهابية لديها أسلحة نوعية ما منع ظهور تهديد جدي لروسيا».
وقد تزامن ذلك مع توجيه الكرملين انتقادات جديدة إلى تركيا واتهمها بأنها أخلت باتفاق سوتشي. ورغم ذلك وجهت موسكو إشارة إلى استعداد بوتين للمشاركة في قمة رباعية في أنقرة.
وكانت موسكو استخدمت الطيران الحربي بكثافة قبل أيام لوقف تقدم الفصائل نحو النيرب، وتبع ذلك تكثيف الغارات الجوية على مواقع المسلحين في إدلب. وقالت مصادر روسية بأن التحرك العسكري هدف إلى منع أنقرة من محاولة فرض أمر واقع جديد بالسيطرة على مواقع شغلها النظام أخيرا، وأكدت أن روسيا «لن تسمح بالعودة إلى الوضع السابق» عندما كانت كل محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها تحت سيطرة الفصائل السورية. لكن بوتين كشف أمس جانبا آخر من أهداف التدخل القوي من جانب موسكو، وقال خلال مشاركته في احتفال بمناسبة عيد للجيش يطلق عليه في روسيا «يوم حماة الوطن»، إن «الضباط والجنود الروس أظهروا مهنية عسكرية وكفاءة قتالية عالية أثناء عملياتهم في سوريا»، وزاد أنهم «قضوا على مجموعات إرهابية كبيرة مزودة بأسلحة نوعية، ومنعوا ظهور تهديدات خطيرة لوطننا من مسافة بعيدة منه، كما أنهم ساعدوا السوريين في الحفاظ على سيادة بلدهم».
وشكر بوتين جميع العسكريين الذين شاركوا في الأعمال القتالية في سوريا. وحمل حديث بوتين إشارة مباشرة إلى المعطيات التي تحدثت عن قيام أنقرة بتزويد الفصائل السورية بأنظمة أميركية محمولة مضادة للجو، ما مكنهم من إسقاط مروحيتين تابعتين للجيش السوري الأسبوع الماضي. وكان مسؤولون عسكريون حذروا في وقت سابق من خطورة هذا التطور، وقالت وزارة الدفاع بأن هذه الأسلحة قد تستخدم ضد القوات الروسية وانتقدت في بيان، أنقرة وواشنطن، مشيرة إلى أن الطرفين «لا يمكنهما توقع كيف ومتى سوف يستخدم الإرهابيون هذه الأسلحة». وأكد الرئيس الروسي عزم موسكو مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية، وتزويد قواتها المسلحة بأحدث أنواع الأسلحة، بما فيها سلاح الليزر والمنظومات فرط الصوتية، ومنظومات عالية الدقة. وأشار إلى أن الكثير من الأسلحة الروسية لا مثيل لها في العالم، مضيفا أن هناك «نماذج واعدة عدة، وهي عبارة عن أسلحة المستقبل، قد انتقلنا من مرحلة اختبارها إلى مرحلة وضعها في الخدمة».
وكرر الكرملين، أمس، توجيه انتقادات لأنقرة في هذا الشأن، وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن «أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب». وزاد أن «الإرهابيين في إدلب السورية يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جدا».
وجدد بيسكوف التحذير من مواصلة تصعيد التوتر، لكنه أكد حرص الطرفين على مواصلة الاتصالات، وقال بأنه «يجب تجنب بناء سيناريوهات سلبية بخصوص تطور العلاقات الروسية»، وزاد الناطق باسم الكرملين أن العسكريين الروس والأتراك، «على اتصال دائم»، مضيفا أنه «إذا لزم الأمر، سوف يناقش الرئيسان (الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان) هذا الموضوع». وقال بيسكوف بأن «الرئيس الروسي يدعم فكرة عقد القمة الرباعية حول سوريا».
وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن موسكو لا تستبعد عقد قمة تجمع زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، إذا رأت الأطراف الأربعة ضرورة لها». وفسرت هذه العبارات بأن موسكو ليست متحمسة لعقد القمة، لكنها لا تعارض انعقادها إذا أصرت برلين وباريس. وقال بيسكوف لوكالة أنباء «سبوتنيك» أمس، بأن «تنسيق موعد القمة الروسية التركية الفرنسية الألمانية حول سوريا لا يزال مستمراً»، مؤكداً على أن هذه القمة ستعقد «بعد الاتفاق» بين قادة الدول. وكانت أنقرة أعلنت أن القمة الرباعية سوف تنعقد في الخامس من الشهر المقبل.
وتطرق بيسكوف إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين بوتين وإردوغان قبل يومين، وقال بأنها كانت «ناجحة»، وزاد أن الرئيسين اتفقا على تنشيط المشاورات بشأن الوضع في إدلب من أجل تحقيق خفض التصعيد، ووفق إطلاق النار، ووضع حد للمخاطر الإرهابية.
وكانت مصادر روسية وتركية متطابقة أعلنت أن وفدا روسيا سوف يتوجه إلى أنقرة الأسبوع المقبل لمواصلة المفاوضات بين الطرفين. إلى ذلك، أشاد نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر غروشكو بفاعلية «آليات فض النزاع» بين القوات الروسية والأميركية في سوريا.
ووصف قنوات الاتصال العسكري بين الجانبين بأنها «تعمل وهي فعالة جدا»، موضحا، أن «ثمة تفاهما واضحا بشأن العمليات التي ينفذها الطرفان في كل منطقة، والحديث يدور فعليا عن درجة نشطة من التنسيق». وجاءت هذه التصريحات على خلفية أنباء عن زيادة التوتر بين قوات روسيا والولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا، وبعد سلسلة حوادث بين الطرفين، آخرها حادث وقع بين مدرعتين روسية وأميركية على الطريق M4.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.