بوتين: قواتنا دمرت عتاداً نوعياً ومنعت تهديداً جدياً لروسيا في سوريا

الكرملين يتهم أنقرة مجدداً بخرق «سوتشي» ويؤكد استمرار الاتصالات

الشرطة العسكرية الروسية تراقب طريق إم4 الدولي الذي يربط شمال شرقي سوريا حتى الحدود التركية (أ.ف.ب)
الشرطة العسكرية الروسية تراقب طريق إم4 الدولي الذي يربط شمال شرقي سوريا حتى الحدود التركية (أ.ف.ب)
TT

بوتين: قواتنا دمرت عتاداً نوعياً ومنعت تهديداً جدياً لروسيا في سوريا

الشرطة العسكرية الروسية تراقب طريق إم4 الدولي الذي يربط شمال شرقي سوريا حتى الحدود التركية (أ.ف.ب)
الشرطة العسكرية الروسية تراقب طريق إم4 الدولي الذي يربط شمال شرقي سوريا حتى الحدود التركية (أ.ف.ب)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، جانبا من أسباب تحرك روسيا الحاسم عسكريا قبل أيام لمنع الفصائل السورية المعارضة من التقدم بدعم تركي نحو مدينة النيرب. وقال بوتين بأن الطيران الروسي «دمر فصائل إرهابية لديها أسلحة نوعية ما منع ظهور تهديد جدي لروسيا».
وقد تزامن ذلك مع توجيه الكرملين انتقادات جديدة إلى تركيا واتهمها بأنها أخلت باتفاق سوتشي. ورغم ذلك وجهت موسكو إشارة إلى استعداد بوتين للمشاركة في قمة رباعية في أنقرة.
وكانت موسكو استخدمت الطيران الحربي بكثافة قبل أيام لوقف تقدم الفصائل نحو النيرب، وتبع ذلك تكثيف الغارات الجوية على مواقع المسلحين في إدلب. وقالت مصادر روسية بأن التحرك العسكري هدف إلى منع أنقرة من محاولة فرض أمر واقع جديد بالسيطرة على مواقع شغلها النظام أخيرا، وأكدت أن روسيا «لن تسمح بالعودة إلى الوضع السابق» عندما كانت كل محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها تحت سيطرة الفصائل السورية. لكن بوتين كشف أمس جانبا آخر من أهداف التدخل القوي من جانب موسكو، وقال خلال مشاركته في احتفال بمناسبة عيد للجيش يطلق عليه في روسيا «يوم حماة الوطن»، إن «الضباط والجنود الروس أظهروا مهنية عسكرية وكفاءة قتالية عالية أثناء عملياتهم في سوريا»، وزاد أنهم «قضوا على مجموعات إرهابية كبيرة مزودة بأسلحة نوعية، ومنعوا ظهور تهديدات خطيرة لوطننا من مسافة بعيدة منه، كما أنهم ساعدوا السوريين في الحفاظ على سيادة بلدهم».
وشكر بوتين جميع العسكريين الذين شاركوا في الأعمال القتالية في سوريا. وحمل حديث بوتين إشارة مباشرة إلى المعطيات التي تحدثت عن قيام أنقرة بتزويد الفصائل السورية بأنظمة أميركية محمولة مضادة للجو، ما مكنهم من إسقاط مروحيتين تابعتين للجيش السوري الأسبوع الماضي. وكان مسؤولون عسكريون حذروا في وقت سابق من خطورة هذا التطور، وقالت وزارة الدفاع بأن هذه الأسلحة قد تستخدم ضد القوات الروسية وانتقدت في بيان، أنقرة وواشنطن، مشيرة إلى أن الطرفين «لا يمكنهما توقع كيف ومتى سوف يستخدم الإرهابيون هذه الأسلحة». وأكد الرئيس الروسي عزم موسكو مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية، وتزويد قواتها المسلحة بأحدث أنواع الأسلحة، بما فيها سلاح الليزر والمنظومات فرط الصوتية، ومنظومات عالية الدقة. وأشار إلى أن الكثير من الأسلحة الروسية لا مثيل لها في العالم، مضيفا أن هناك «نماذج واعدة عدة، وهي عبارة عن أسلحة المستقبل، قد انتقلنا من مرحلة اختبارها إلى مرحلة وضعها في الخدمة».
وكرر الكرملين، أمس، توجيه انتقادات لأنقرة في هذا الشأن، وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن «أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب». وزاد أن «الإرهابيين في إدلب السورية يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جدا».
وجدد بيسكوف التحذير من مواصلة تصعيد التوتر، لكنه أكد حرص الطرفين على مواصلة الاتصالات، وقال بأنه «يجب تجنب بناء سيناريوهات سلبية بخصوص تطور العلاقات الروسية»، وزاد الناطق باسم الكرملين أن العسكريين الروس والأتراك، «على اتصال دائم»، مضيفا أنه «إذا لزم الأمر، سوف يناقش الرئيسان (الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان) هذا الموضوع». وقال بيسكوف بأن «الرئيس الروسي يدعم فكرة عقد القمة الرباعية حول سوريا».
وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن موسكو لا تستبعد عقد قمة تجمع زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، إذا رأت الأطراف الأربعة ضرورة لها». وفسرت هذه العبارات بأن موسكو ليست متحمسة لعقد القمة، لكنها لا تعارض انعقادها إذا أصرت برلين وباريس. وقال بيسكوف لوكالة أنباء «سبوتنيك» أمس، بأن «تنسيق موعد القمة الروسية التركية الفرنسية الألمانية حول سوريا لا يزال مستمراً»، مؤكداً على أن هذه القمة ستعقد «بعد الاتفاق» بين قادة الدول. وكانت أنقرة أعلنت أن القمة الرباعية سوف تنعقد في الخامس من الشهر المقبل.
وتطرق بيسكوف إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين بوتين وإردوغان قبل يومين، وقال بأنها كانت «ناجحة»، وزاد أن الرئيسين اتفقا على تنشيط المشاورات بشأن الوضع في إدلب من أجل تحقيق خفض التصعيد، ووفق إطلاق النار، ووضع حد للمخاطر الإرهابية.
وكانت مصادر روسية وتركية متطابقة أعلنت أن وفدا روسيا سوف يتوجه إلى أنقرة الأسبوع المقبل لمواصلة المفاوضات بين الطرفين. إلى ذلك، أشاد نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر غروشكو بفاعلية «آليات فض النزاع» بين القوات الروسية والأميركية في سوريا.
ووصف قنوات الاتصال العسكري بين الجانبين بأنها «تعمل وهي فعالة جدا»، موضحا، أن «ثمة تفاهما واضحا بشأن العمليات التي ينفذها الطرفان في كل منطقة، والحديث يدور فعليا عن درجة نشطة من التنسيق». وجاءت هذه التصريحات على خلفية أنباء عن زيادة التوتر بين قوات روسيا والولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا، وبعد سلسلة حوادث بين الطرفين، آخرها حادث وقع بين مدرعتين روسية وأميركية على الطريق M4.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.