السيسي يتطلع لاتفاق «يحفظ توازن المصالح» مع إثيوبيا والسودان

استقبل المبعوث الخاص لآبي أحمد

TT

السيسي يتطلع لاتفاق «يحفظ توازن المصالح» مع إثيوبيا والسودان

بينما تستعد القاهرة والخرطوم وأديس أبابا نهاية الشهر الحالي لإبرام اتفاق بشأن سد النهضة ترعاه واشنطن، رأى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن التوقيع من شأنه أن «يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف».
وترعى الولايات المتحدة الأميركية بحضور ممثلين عن البنك الدولي، منذ 4 أشهر تقريباً مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول «سد النهضة»، الذي تخشى القاهرة من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين المياه خلفه إلى الإضرار بحصتها من مياه النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة.
وأكد السيسي، خلال استقباله، أمس، هيلا ميريام ديسالين، رئيس الحكومة الإثيوبية السابق والمبعوث الخاص لرئيس وزراء بلاده، آبي أحمد، أن القاهرة ملتزمة بـ«السعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن».
كما اعتبر السيسي أن الاتفاق «سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)».
وأفاد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن المبعوث الإثيوبي نقل إلى السيسي رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي، عبر فيها عن «خالص تحياته إلى الرئيس، وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر، كما تضمنت التطلع لاستمرار التنسيق الثنائي الوثيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والمنطقة».
كما نقل المبعوث الإثيوبي، بحسب الرئاسة المصرية، «إشادة آبي أحمد برئاسة مصر الناجحة للاتحاد الأفريقي والإنجازات اللافتة التي تحققت في هذا الصدد على مدار العام الماضي تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، والتي جسدت عودة مصر بقوة إلى الساحة الأفريقية».
وأعرب الرئيس المصري، للمبعوث الإثيوبي رفيع المستوى، عن «التطلع نحو الارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين الجانبين، لا سيما في ظل العلاقات التاريخية بينهما»، ومؤكداً أن «ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع إعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وكذا تسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء».
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال قبل أسبوع، إن «واشنطن ستطرح على الدول الثلاث نصاً نهائياً (بشأن سد النهضة)، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه». ومضيفاً أن بلاده «تتوقع اتفاقاً نهائياً عادلاً حول سد النهضة يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية». وأكد شكري أيضاً أن «كل الأمور المرتبطة بالنواحي الفنية، مثل ملء وتشغيل السد، هي من النقاط التي اتفق عليها من الجولة الماضية وأُغلق التفاوض حولها، بينما كل الأمور العالقة هي أمور قانونية وتخص فض المنازعات وتشكيل هيئة التنسيق والتعريفات المرتبطة بالمصطلحات الفنية والقانونية والتصديق ودخول الاتفاق حيز النفاذ».
وخاضت أطراف مفاوضات سد النهضة مفاوضات بدأت منذ 8 سنوات دون التوصل إلى نتيجة.
وفي منتصف الأسبوع الماضي، التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، رئيس الوزراء الإثيوبي، في أديس أبابا، وبشّر وزير الخارجية الأميركي، بقرب التوصل لاتفاق نهائي، رغم حديث إثيوبيا عن «قضايا عالقة». وأشار بومبيو، حينها، إلى أن «عناصر الاتفاق بشأن سد النهضة تقترب من نهايتها»، لكنه أوضح أن «هناك عملا ينبغي القيام به قبل التوصل إلى حل نهائي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».