«مجموعة العشرين»: تفاؤل حذر للتوصل إلى اتفاق بشأن الضرائب الدولية نهاية 2020

وزراء المالية أكدوا الحاجة لحلول عادلة ومتوازنة

وزير المالية السعودي خلال افتتاح الندوة الوزارية للضريبة الدولية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

أبدى وزراء مالية عدة دول في مجموعة العشرين تفاؤلاً مشوباً بالحذر بإمكانية الوصول إلى اتفاق بشأن الضرائب الدولية بحلول نهاية العام الحالي 2020، مؤكدين أن الأمر يحتاج للكثير من التعاون والجهد بين الدول لوضع نظام ضريبي دولي عادل ومتوازن.
وخلال الاجتماع في السعودية، أول بلد عربي يترأس مجموعة العشرين، يأمل مسؤولو أكبر 20 اقتصاداً في العالم أن يتوصلوا لإجماع بخصوص نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة في العصر الرقمي.
وأوضح محمد الجدعان وزير المالية السعودي، خلال ندوة «أولويات الضرائب الدولية» التي عقدت أمس، في الرياض، على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية، أن أي حلول جديدة تتعلق بالضرائب الدولية يجب أن تكون واضحة وقابلة للتطبيق وتفيد مختلف الدول، مشيراً إلى أن التطورات خلال السنوات الماضية مشجعة، وأن رقمنة الاقتصاد في ظل الابتكارات اللا محدودة التي غيرت طريقة الأعمال، توجب على الدول تكييف الأنظمة الضريبية مع هذه الحقيقة.
وقال الجدعان: «الحلول الجديدة يجب أن تكون واضحة، قطاع الأعمال يحتاج للموثوقية، الأمر لن يكون سهلاً، ونحتاج مزيداً من النقاشات، ومن المهم أن نقدم حلولاً قابلة للتطبيق وتفيد الجميع». وزاد: «حدث اليوم يعطينا الفرصة لتقييم ما حققناه من شفافية ومناقشة طرق تحقيق المزيد من النجاح، وسيقوم أيضاً بإتاحة الفرصة لمناقشة إيجاد الحلول للمشاكل الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد»، مضيفاً بالقول: «بدعم دول مجموعة العشرين، حقق المجتمع الدولي نجاحات كبيرة في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح، واليوم أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية يعملون معاً لتطبيق المعايير المتفق عليها دولياً في الشفافية الضريبية، وهذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب».
وكشف وزير المالية السعودي عن توقيع أكثر من 6 آلاف اتفاقية تعاون ثنائي، تمثلت في السلطات الضريبية حول العالم يعملون على الاستفادة من التبادل التلقائي لآليات المعلومات، وتابع: «تم تبادل المعلومات حول 50 مليون حساب مالي بنهاية 2019 بقيمة أكثر من 5 مليارات يورو، وتم تحديد ما يقرب من 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية بفضل آليات الالتزام الإرادي والتحقيقات».
ولفت الجدعان إلى أن الجميع يدرك أن الرقمنة تؤثر تأثيراً عميقاً على الاقتصاد العالمي، وطريقة ممارسة الأعمال التجارية، حيث أصبحت الشركات الآن قادرة على تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع الدول دون وجود مادي، وبالتالي دون وجود ضريبي، وجعلت هذه التطورات من الضروري تحديث وإصلاح النظام الضريبي الدولي.
وشدد وزير المالية على أن قادة مجموعة العشرين في عام 2018 التزمت بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، حيث فوضوا منظمة مجموعة العشرين للتعاون الاقتصادي الشامل وإطار التآكل والربح الأساسي، لتقديم حل قائم على الإجماع لمواجهة هذه التحديات الضريبية.
ولفت وزير المالية السعودي إلى أنه خلال هذا الحدث ستجري محادثات بناءة حول كيفية المضي قدماً، وتحسين النظام الضريبي العالمي بطريقة عادلة ومسؤولة.
من جانبه، أشار باولو سيلفري مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي إلى أن دول الاتحاد بدأت مبكراً في معالجة مسألة الضرائب، بينها تبادل للمعلومات واللوائح المشتركة، وقال: «هذا العام نعمل على خطوات إضافية لتقوية الإطار الضريبي، وإمكانية أكبر للوصول إليه من قبل العامة، معايير الشافية في النظام الضريبي مهمة جداً بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولدينا معايير صارمة في هذا الشأن، ولدينا دعم واضح من الشعوب الأوروبية، ولم يكن أقوى من أي وقت آخر مطالبة بتحقيق الشفافية في النظام الضريبي».
بدوره، أكد وليام مورنو وزير المالية الكندي، أن الجهود الدولية حققت الكثير من التقدم في مسألة شفافية الضرائب خلال السنوات العشر الماضية، مطالباً بـ«الاستمرار في النقاش والتعاون لعمل المزيد والحصول على ثقة الشعوب في الأنظمة الضريبية».
إلى ذلك، كشف ستيفن منوشن وزير الخزانة الأميركي، أن «هنالك العديد من المواضيع المتفق عليها بيننا، وما نحتاجه هو نظام ضريبي عالمي واحد، وليس أنظمة متضاربة، لأن هذا التضارب يضر الدول والنظام العالمي على حد سواء»، معترفاً بأن «مسألة الضرائب الدولية واحدة من أعقد الملفات التي نتعامل معها».
من جهتها، قالت سري إندراواتي وزيرة المالية الإندونيسية، إن «تطوير إندونيسيا لأنظمة الضرائب المحلية خلال السنوات الماضية مكننا من التعاون بشكل أفضل مع المجتمع الدولي»، محذرة من أن «الاقتصاد الرقمي ينمو بشكل كبير، وعلينا وضع أنظمة ضريبية عادلة ومتوازنة للتعامل معه».
أما برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، فقد طالب بحل عالمي واحد بدلاً من تقديم حلول كثيرة، وقال إن «75 في المائة من الفرنسيين يطالبون برقمنة النظام الضريبي». وأن «وجود عدة أنظمة ضريبية يعطي عدم موثوقية، وعليه نحتاج إلى حل متوازن وعادل للشركات والناس».
وفي تعليقه، أوضح إنخيل تريفينو الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التعاون العالمي في مجال الضرائب الدولية تطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وتابع: «نتذكر في عام 2009 لم يكن هناك تعاون دولي فعال في مجال الضرائب، حيث كان لا بد من تقديم طلب للحصول على المعلومات الضريبية بين الدول، أما اليوم الأمر أصبح بشكل أوتوماتيكي، نعتقد أن جعل المعلومات الضريبية متاحة للعامة سيزيد الثقة في النظام الضريبي».