‏السعودية تدشن عصر الغاز بتطوير حقل الجافورة العملاق

ولي العهد يوجه بأولوية تخصيص الإنتاج لقطاعات الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين

‏السعودية تدشن عصر الغاز بتطوير حقل الجافورة العملاق
TT

‏السعودية تدشن عصر الغاز بتطوير حقل الجافورة العملاق

‏السعودية تدشن عصر الغاز بتطوير حقل الجافورة العملاق

كشفت السعودية النقاب عن أضخم حقل للغاز على أراضيها، باحتياطات تريليونية، تنبئ بتدشين عصر الغاز في المملكة.
وعقدت اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية اجتماعاً برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أول من أمس للاطلاع على خطط تطوير حقل الغاز الذي يعد الأكبر من نوعه الذي يتم اكتشافه في البلاد. واطلعت اللجنة على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب وغير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلومتراً وعرض 100 كيلومتر، وسط تقديرات تشير إلى نحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.
ويتزامن إعلان السعودية عن أكبر حقولها من الغاز مع عام رئاستها مجموعة العشرين، ما يعزز دورها الريادي والقيادي في صنع مستقبل العالم في ظل توجهها لمصادر الطاقة النظيفة والأقل في الانبعاثات الكربونية. وأثنى ولي العهد السعودي على جهود شركة أرامكو السعودية في تطوير الحقل، حيث بلغ حجم استثمارات تصل إلى 412 مليار ريال (110 مليارات دولار) ستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة عام 2036 تمثل نحو 25 في المائة من الإنتاج الحالي.
وبسبب خاصية الحقل سيكون قادرا على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميا من الإيثان تمثل نحو 40 في المائة من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 في المائة من الإنتاج الحالي، ما يجعل المملكة واحدة من أهم اللاعبين الرئيسيين في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي بفضل موارد الطاقة لديها.
ووجه الأمير محمد بن سلمان بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق «رؤية 2030». وأشار ولي العهد إلى أن تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عاما من بداية تطويره دخلا صافيا للحكومة بنحو 32 مليار ريال (8.6 مليار دولار) سنويا، كما سيرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ75 مليار ريال (20 مليار دولار) سنويا، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها. ووفقا للأمير محمد بن سلمان، سيجعل تطوير الحقل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للنفط كما سيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محلياً ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.
وأكد ولي العهد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي واستغلال الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمية. ويمثل إعلان السعودية تطويرها لأكبر حقولها من الغاز على الإطلاق الاهتمام الكبير الذي يوليه ولي العهد بملف بدائل الطاقة وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد بهدف تحقيق أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي، كما يأتي تطوير السعودية لأكبر حقل غاز فيها ترجمة سريعة لـ«رؤية 2030».
وسيجعل خيار الانتقال لمرحلة تصدير الغاز، السعودية أفضل خيار لكثير من الدول المستهلكة خصوصا النامية في قارة آسيا نتيجة الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة وربطها لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. وسيدعم تطوير المملكة لأكبر حقولها الغازية من جهودها في تحقيق المزيج الأمثل من استهلاك الطاقة محليا، ودعم دور وقيمة شركة أرامكو السوقية والثقة بقدراتها، لا سيما أن تطوير الغاز غير التقليدي يتطلب عادة تقنيات وقدرات متقدمة. ومعلوم أن تركيز السعودية على سلعة الغاز يأتي استشرافا لواقع أسواق الطاقة في ظل المتغيرات المتسارعة، ويعكس بُعد نظر القيادة السياسية لمستقبل الطاقة، وتوجيه ذلك في عمليات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والتوسع في الصناعات البتروكيماوية وعمليات التعدين، وتلبية حاجات قطاعاتها الاقتصادية مما يدعم النمو الاقتصادي واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» ترفع تقييم مخاطر صراع الشرق الأوسط إلى «شديد»

الاقتصاد ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تقييم مخاطر صراع الشرق الأوسط إلى «شديد»

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن شدة ونطاق العمليات العسكرية في الشرق الأوسط يمثلان تصعيداً كبيراً في الأعمال العدائية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلم إيران، ورسم بياني لارتفاع أسعار الأسهم (رويترز)

أسعار النفط توسع مكاسبها إلى 8 %... وبرنت يتداول فوق 84 دولاراً

وسعت أسعار النفط مكاسبها، يوم الثلاثاء، إلى 8 ما نسبته، حيث تم تداول سعر خام برنت فوق 84 دولاراً.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الولايات المتحدة أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم وهناك مؤشرات على زيادة أكبر بالإنتاج في مارس الحالي (إكس)

ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي الأميركي 17 % خلال فبراير

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، بأكثر من 17 في المائة الشهر الماضي عنها قبل عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تُراقب إندونيسيا تأثير ارتفاع أسعار النفط على إنفاقها على دعم الوقود (رويترز)

وزير إندونيسي: سنستورد نفطاً من أميركا بدلاً من الشرق الأوسط

قال وزير الطاقة الإندونيسي، الثلاثاء، إن بلاده ستستورد نفطاً خاماً من الولايات المتحدة، بدلاً من الشرق الأوسط، في ظل الحرب الدائرة بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

صندوق النقد الدولي: نراقب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه يراقب من كثب التطورات في الشرق الأوسط مشيراً إلى اضطرابات بالتجارة والنشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تقييم مخاطر صراع الشرق الأوسط إلى «شديد»

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تقييم مخاطر صراع الشرق الأوسط إلى «شديد»

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن شدة ونطاق العمليات العسكرية في الشرق الأوسط يمثلان تصعيداً كبيراً في الأعمال العدائية. وقد أدى ذلك إلى تعليق الغالبية العظمى من عمليات الشحن عبر مضيق هرمز، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار «خام برنت» والغاز الطبيعي المسال المتداولة خارج المقصورة، وهي الاستجابة الأعلى وضوحاً للسوق حتى الآن. وبناءً على ذلك؛ رفعت الوكالة تقييمها لخطورة الوضع من «عالٍ» إلى «شديد» ضمن سيناريوهاتها المحددة؛ مما يزيد من احتمالية ضعف الجودة الائتمانية عبر مختلف القطاعات.

ورغم أن السيناريو الأساسي لـ«الوكالة» يفترض أن المواجهة العسكرية ستكون قصيرة الأمد، فإن التصريحات بشأن عمليات عسكرية أميركية قد تستمر شهراً، والأهداف العسكرية الأميركية والإسرائيلية الأوسع، التي تشمل تغيير النظام، تجعل هذا الصراع أكبر بكثير من «حرب الـ12 يوماً» في يونيو (حزيران) 2025. كما أن الصراع بدأ يؤثر فعلاً على طرق التجارة وسلاسل التوريد وأسعار الطاقة والطيران مع إغلاق المجال الجوي في المنطقة.

وتَعدّ الوكالة أن الصراع بالنسبة إلى النظام الإيراني يعدّ وجودياً، لذا؛ فمن المرجح استمرار الرد الإيراني واستهداف الأصول العسكرية الأميركية في دول مثل الإمارات والأردن وعمان والكويت والعراق وقطر والبحرين والسعودية، بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية مثل المطارات والموانئ.

إغلاق مضيق هرمز

يؤدي الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وفق الوكالة، إلى انتقال الضغط الائتماني عبر قطاعات عدة، حيث بدأت شركات الشحن إلغاء رحلاتها بسبب تهديدات القوات البحرية الإيرانية والارتفاع الحاد في تكاليف التأمين. وتشمل القنوات التي قد تظهر عليها علامات الإجهاد: طرق التجارة والإمداد (خصوصاً قطاع الطاقة)، وأسعار الطاقة وتدفق الكميات، خصوصاً إلى آسيا، وتدفقات رؤوس الأموال، والسياحة، وحركات السكان. علاوة على ذلك، فمن المرجح أن ترتفع تكاليف الاقتراض بشكل حاد في الأجل القصير؛ مما يعرض المصدرين الذين لديهم احتياجات إعادة تمويل كبيرة أو وشيكة للمخاطر.

وبينت الوكالة أن الفروق الجغرافية بين دول المنطقة تنعكس على مدى تأثرها باضطرابات سلاسل التوريد، فبينما تستفيد الدول المنتجة للهيدروكربون من ارتفاع أسعار النفط، فإن ذلك يعتمد على مدة غلق مضيق هرمز. وتعدّ الوكالة أن الإغلاق الطويل للمضيق غير مرجح بسبب الوجود العسكري الأميركي، لكن دولاً مثل العراق والبحرين وقطر والكويت أكبر عرضة للمخاطر بسبب اعتمادها على هذه الطريق.

وفي حين يوفر ارتفاع أسعار النفط راحة مالية لدول «مجلس التعاون الخليجي»، فإن انسداد الطرق التجارية قد يسبب ضغطاً مالياً على الحكومات ذات الميزانيات العمومية الضعيفة. وتستطيع عُمان والإمارات والسعودية التخفيف جزئياً من التأثير عبر طرق تصدير بديلة، رغم أن مرافق الإنتاج والنقل تظل معرضة للمخاطر في أي مكان بالمنطقة.

التقييم الائتماني

بالنسبة إلى العراق، فإن التصنيف الائتماني، وفق الوكالة، يعتمد على ميناء البصرة الذي تمر حركته عبر مضيق هرمز، وهو معرض لمخاطر أمنية بسبب الميليشيات المدعومة من إيران، لكن احتياطاته الأجنبية التي تتجاوز 100 مليار دولار توفر بعض الحماية. أما مصر، فهي مستورد صافٍ للطاقة وقد تتأثر ماليتها بارتفاع التكاليف واستهداف الحوثيين الشحن، لكن وصولها إلى البحر المتوسط يساعدها. والبحرين تعتمد مالياً على النفط رغم صغر إنتاجها، ونظامها المالي كبير مقارنة بالناتج المحلي؛ مما يجعلها عرضة لهروب رؤوس الأموال، وهي تستضيف «الأسطول الخامس الأميركي» وتعتمد في تصنيفها على توقع الدعم الخليجي.

أما تصنيف الأردن فهو حساس لعائدات السياحة التي تمثل ثلث إيرادات الحساب الجاري، ولارتفاع أسعار النفط وتعطل طرق التجارة الإقليمية. وعُمان تعدّ أقل عرضة للمخاطر؛ لأن مرافق التصدير في صحار والدقم تتجنب مضيق هرمز، ويمكن استخدام مرافق الحاويات لديها بديلاً إقليمياً. وإسرائيل تعتمد على اقتصادها الغني وقطاع التكنولوجيا الذي يمثل 20 في المائة من الناتج المحلي، واحتياطاتها البالغة 233 مليار دولار تغطي ديونها الخارجية، لكن الإنفاق الأمني يضغط على ماليتها.

وتعتمد الكويت بشدة على مضيق هرمز، لكن أصولها الضخمة توفر حاجزاً قوياً، وهي تستضيف قاعدة عسكرية أميركية كبيرة. والسعودية تصدر 80 في المائة من نفطها عبر المضيق، لكن نظام خطوط الأنابيب (شرق - غرب) بسعة تصل إلى 5 ملايين برميل يومياً يمكن أن يحافظ على أرباحها، وتدعم أصولها الصافية مرونتها الائتمانية. وقطر تعتمد على المضيق، لكنها تصدر الغاز للإمارات عبر الأنابيب، وتستضيف أكبر قاعدة أميركية (العديد)، وميزانيتها القوية تحميها من خروج رؤوس الأموال رغم ارتفاع ديون نظامها المالي. وأبوظبي يمكنها نقل 50 في المائة من صادراتها عبر خط أنابيب الفجيرة مباشرة إلى المحيط الهندي، وتمتلك احتياطات مالية من الأعلى عالمياً.

تأثيرات القطاع المالي

أوضحت الوكالة أن خطر خروج رؤوس الأموال زاد بالنسبة إلى المؤسسات المالية، خصوصاً في البحرين وقطر اللتين تمتلكان أكبر صافي دين خارجي في الخليج، وقد تحتاجان إلى دعم حكومي أو إقليمي. وباقي الأنظمة المصرفية في وضع «صافي أصول خارجية» وتستطيع تحمل التدفقات الخارجة المتوسطة.

أما الشركات، فتواجه مخاطر تشغيلية ومالية، خصوصاً تلك التي تمتلك أصولاً بارزة، مثل المطارات والموانئ والفنادق، حيث تتعرض لمخاطر مادية وسيبرانية. كما تأثرت شركات النفط والغاز بزيادة تكاليف الشحن وتأمين مخاطر الحرب التي ارتفعت بنسبة 50 في المائة ببعض الحالات.

ويعدّ قطاع العقارات معرضاً بشكل خاص لتباطؤ حجم المعاملات وانخفاض الأسعار. وبالنسبة إلى قطاع التأمين، تظل الأوضاع مستقرة لقصر الأمد بفضل الهوامش الرأسمالية، ولا يتوقع ارتفاع كبير في المطالبات؛ لأن مخاطر الحرب مستثناة عادة من البوالص القياسية ويعاد تأمينها دولياً. ومع ذلك، فقد يؤدي الصراع الممتد إلى تباطؤ النمو وتقلب أسعار الأصول؛ مما يضغط على شركات التأمين ذات رأس المال الضعيف.

سيناريوهات الإجهاد الإقليمي

وضعت الوكالة 4 سيناريوهات للإجهاد: السيناريو المتواضع يتضمن تأثيراً مؤقتاً ومحدوداً على الائتمان مع تقلب أسعار الطاقة وتريث المستثمرين. والسيناريو المتوسط يشمل آثاراً يمكن السيطرة عليها على تكاليف التمويل والسياحة، وتأثيراً أطول على الاستثمار الأجنبي. أما السيناريو العالي فيتضمن تأثيراً مادياً مباشراً لفترة قصيرة يشمل هروباً مؤقتاً لرؤوس الأموال والسكان واضطراب سلاسل التوريد وزيادة الإنفاق الأمني. أما السيناريو الشديد، فيتضمن تأثيراً مادياً كبيراً ناتجاً عن تعطل إنتاج النفط أو طرق التجارة، وتدفقات كبيرة خارجة لرؤوس الأموال والسكان، واضطراباً ممتداً في العقارات والسياحة والنمو الاقتصادي.


التضخم في منطقة اليورو يتجاوز التوقعات قبل تأثير صعود أسعار النفط والغاز

امرأة تتسوق في سوبرماركت في مدينة نيس بفرنسا (رويترز)
امرأة تتسوق في سوبرماركت في مدينة نيس بفرنسا (رويترز)
TT

التضخم في منطقة اليورو يتجاوز التوقعات قبل تأثير صعود أسعار النفط والغاز

امرأة تتسوق في سوبرماركت في مدينة نيس بفرنسا (رويترز)
امرأة تتسوق في سوبرماركت في مدينة نيس بفرنسا (رويترز)

أظهرت بيانات جديدة، يوم الثلاثاء، أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، وذلك قبل التأثير المحتمل لارتفاع أسعار النفط والغاز.

وقفز معدل التضخم في الدول الـ21 التي تشكّل منطقة اليورو إلى 1.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بـ1.7 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.7 في المائة، إذ عوّض ارتفاع تكاليف الغذاء والخدمات انخفاض أسعار الطاقة، وفقاً لبيانات «يوروستات».

كما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الوقود والغذاء المتقلبة، إلى 2.4 في المائة من 2.2 في المائة، مع تسارع تضخم الخدمات مرة أخرى بوتيرة فاقت التوقعات.

ورغم هذه الأرقام المفاجئة فإن أهميتها الحالية محدودة؛ إذ سيركز صانعو السياسات على مدى تأثير الحرب في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة، على التضخم والنمو الاقتصادي.

ويمرر تجار التجزئة للوقود تكاليف الارتفاع المتزايدة للسائقين خلال أيام قليلة، مما يعني أن تأثير الأسعار قد يكون فورياً إذا استمر النزاع في الحد من إنتاج الطاقة أو شحناتها لأكثر من بضعة أيام.

وأشار بنك «جي بي مورغان» إلى أن زيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار خام برنت، محسوبة باليورو، قد ترفع معدل التضخم الرئيسي بمقدار 0.11 نقطة مئوية خلال ثلاثة أشهر. وبناءً على ذلك، فإن صعود أسعار الطاقة الأخير قد يزيد التضخم بنحو 0.2 نقطة مئوية إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية، وفق البنك.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل دون المستوى المستهدف في عامَي 2026 و2027، مما يعني أن أي زيادة طفيفة، حتى لو استمرت، لن تُشكل ضغطاً فورياً على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة، خصوصاً أن السياسات النقدية تتسم بتأثير طويل الأمد ولا تؤثر كثيراً في كبح ضغوط الأسعار قصيرة الأجل.

وأكد بنك «سوسيتيه جنرال»، في مذكرة، أن «التوقعات تشير إلى بقاء التضخم الرئيسي دون 2 في المائة خلال عامَي 2026-2027، مما يعني أنه لا حاجة فورية إلى أي إجراء سياسي من البنك المركزي الأوروبي». وأضافت: «لن يُبرر تشديد السياسة النقدية إلا ارتفاع مستمر وكبير في أسعار النفط -يتجاوز 10 دولارات للبرميل- مع وجود أدلة على آثار طويلة الأمد من الجولة الثانية».

لكن يُحتمل أن يكون البنك المركزي الأوروبي أكثر يقظة هذه المرة مقارنة بعام 2022، حين تأخر في إدراك ارتفاع التضخم، واضطر لاحقاً إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة قياسية.

ويشير هذا الوضع إلى أن البنك سيبقى على موقفه ما دام بدا ارتفاع الأسعار حدثاً عابراً، لكنه سيتحرك بسرعة إذا بدأت التوقعات طويلة الأجل أو سلوك تحديد الأجور في التغير. ومن المتوقع أن يجتمع البنك مجدداً في 19 مارس (آذار)، مع احتمال ضئيل جداً لتغيير السياسة إلا في حال ظهور دلائل واضحة على تأثير الحرب بشكل دائم على الاقتصاد.


«أمازون» تؤكد استهداف منشآتها السحابية في الإمارات والبحرين بمُسيَّرات

مكتب شركة «أمازون» في آيرلندا شهر أكتوبر 2025 (رويترز)
مكتب شركة «أمازون» في آيرلندا شهر أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

«أمازون» تؤكد استهداف منشآتها السحابية في الإمارات والبحرين بمُسيَّرات

مكتب شركة «أمازون» في آيرلندا شهر أكتوبر 2025 (رويترز)
مكتب شركة «أمازون» في آيرلندا شهر أكتوبر 2025 (رويترز)

مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، يومها الرابع، أكّدت شركة «أمازون ويب سيرفسز» أن طائرتين مسيّرتين ضربتا بشكل مباشر منشأتين للحوسبة السحابية تابعتين لها في دولة الإمارات، ما تسبب في أضرار جسيمة وتعطّل خدمات سحابية رئيسية.

وأشارت الشركة في تصريحات لشبكة «بلومبرغ» يوم الثلاثاء إلى تضرر منشأة ثالثة في البحرين نتيجة ضربة قرب الموقع، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية.

أضرار هيكلية

وأوضحت «أمازون» أن الهجمات تسببت في أضرار هيكلية بالمباني وانقطاع التغذية الكهربائية عن الخوادم، ما أدى إلى توقف الخدمات مؤقتاً. كما اندلعت حرائق في بعض المراكز بفعل الضربات، ما استدعى تشغيل أنظمة الإطفاء المائية، مسبباً أضراراً إضافية في بعض المعدات.

وأوضحت الشركة أن اثنين من «نطاقات التوفر» تعطلا، ما أثر على خدمات رئيسية.

ويأتي هذا الهجوم ضمن موجة ضربات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ أطلقتها إيران باتجاه دول خليجية عدة، رداً على هجوم أميركي- إسرائيلي أدى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي يوم السبت الماضي.

ويشكِّل هذا الهجوم أول مرة تتعرض فيها مراكز بيانات شركة تكنولوجية أميركية كبرى لضربة مباشرة في نزاع عسكري، بينما كانت الإمارات تسعى لأن تصبح مركزاً إقليمياً للحوسبة والذكاء الاصطناعي.