استئناف مفاوضات جنيف العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا

المسماري: إردوغان لا يهتم بالشعب الليبي... بل بالغاز والنفط فقط

سكان بنغازي خلال مشاركتهم في مظاهرة للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا (أ.ف.ب)
سكان بنغازي خلال مشاركتهم في مظاهرة للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا (أ.ف.ب)
TT

استئناف مفاوضات جنيف العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا

سكان بنغازي خلال مشاركتهم في مظاهرة للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا (أ.ف.ب)
سكان بنغازي خلال مشاركتهم في مظاهرة للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا (أ.ف.ب)

اتهم الجيش «الوطني الليبي» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتصعيد الوضع في ليبيا، و«التحدث وكأنه رئيس طرابلس»، وفي غضون ذلك قال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر تركية عسكرية تساعد الميلشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، في نصب مدافع ثقيلة في عدة مناطق سكنية داخل العاصمة طرابلس.
وتزامنت هذه التطورات مع استقبال الرئيس التركي الطيب رجب إردوغان لرئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج في إسطنبول أمس، ومع إعلان الأمم المتحدة أمس، استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا، الهادفة إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية انسحابها من هذه المفاوضات بعد قصف ميناء طرابلس.
وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أمس، إنه تم «استئناف» هذه المباحثات غير المباشرة، التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية.
يأتي ذلك في وقت تحدث مسؤول عسكري بارز في «الجيش الوطني»، طلب عدم تعريفه، عن قيام الميليشيات الموالية لحكومة السراج والأتراك بنصب مدافع، واستهداف منطقة بير التوت وقصر بن غشير، وسيدي السايح لإفزاع المواطنين، والانتقام منهم بسبب موقفهم الداعم لقوات الجيش الوطني، التي قال إنها دمرت موقعين للميلشيات خلال ردها على مصادر النيران.
وأضاف المسؤول العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش «ليست لديها أوامر بالتحرك، بل فقط ترد على أي مصدر تنطلق منه نيران مدافع الأتراك والميليشيات». فيما قال سكان في العاصمة طرابلس إن دوي المدافع الثقيلة كان يسمع بوضوح، خاصة في الضواحي الجنوبية من المدينة، رغم الهدنة الهشة لوقف إطلاق النار.
وتحدثت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن مقتل 25 من عناصر «الجيش الوطني»، وتدمير مدرعتين في محور الخلاطات جنوب طرابلس، عقب مواجهات دارت مساء أول من أمس. وفي المقابل قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن الرئيس التركي رجب إردوغان ينقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، كما نقلهم عكسيا في السابق، إنه لا يهتم بالشعب الليبي، وإنما يهتم فقط بالغاز والنفط»، لافتا إلى أن «تركيا ترسل السلاح والعتاد العسكري إلى طرابلس، وتنقل إرهابيين خطرين جدا».
وتابع المسماري موضحا: «لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أرضنا»، داعيا «ميليشيات طرابلس للتراجع قبل أن تقتل بجانب الغزاة الأتراك والمرتزقة السوريين... والمجموعات المسلحة باتت محصورة في مساحة ضيقة جدا من الأراضي الليبية».
ودافع المسماري عن قصف الجيش الوطني لميناء طرابلس البحري، موضحا أن قواته استهدفت أسلحة وذخائر تم إنزالها في ميناء طرابلس، وأن العملية كانت دفاعية لمنع الجماعات المسلحة من الحصول على أسلحة متطورة.
إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية بحكومة السراج وجود أزمة وقود في العاصمة طرابلس، ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والازدحام غير المبرر أمام محطات الوقود، الأمر الذي يتسبب في عرقلة في حركة السير داخل الطرقات العامة.
ونقلت الوزارة عن رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز أن الوقود متوفر بشكل كافٍ، وأن توزيعه على محطات الوقود يسير بشكل طبيعي، من خلال التزود من ميناء الزاوية ومصراتة، لحين استئناف العمل بميناء طرابلس البحري خلال اليومين القادمين.
من جهة ثانية، أعادت حكومة «الوفاق» تعيين جمال البرق، سفير ليبيا السابق لدى ألمانيا إبان عهد العقيد الراحل معمر للقذافي، مجددا في نفس المنصب. وقالت وزارة الخارجية بالحكومة في بيان لهاء مساء أول من أمس إن البرق الذي حظي باستقبال رسمي في العاصمة الألمانية برلين، قدم أوراق اعتماده كسفير للرئيس الألماني فرانك شتاينماير، الذي أكد على مواصلة بلاده جهودها الحثيثة من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وحرصها على التزام كافة الدول المشاركة بهذه المخرجات، ونقلت عنه ضرورة إيقاف التدخلات الخارجية في الصراع الليبي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.