مديرة صندوق النقد تتوقع نمو الاقتصاد المغربي 3.7 %

ثمنت الإصلاحات الهيكلية بالبلاد... وحذرتها من المخاطر الصاعدة والجديدة

توقعت كريستينا غيورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن يعرف الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.7 في المائة خلال العام الجاري، و4 في المائة خلال العام المقبل.
وقالت غيورغييفا، أمس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون ومحافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، إن هذا النمو سيساعد في تقليص البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، منوهة بإصرار المغرب على مواصلة إصلاحاته المهيكلة الكبرى.
واعتبرت غيورغييفا أن عدم استعمال المغرب لخط الوقاية والسيولة، الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارته منذ 2012، بمثابة مؤشر على قوة أسس الاقتصاد المغربي. وأضافت أن الاتفاقية المتعلقة بهذا الخط، والتي تجدد كل عامين، ستنتهي بعد عام من الآن، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي بصدد إجراء مباحثات مع السلطات المغربية بشأن تجديدها مرة أخرى. وقالت: «أكيد أن الإصلاحات المهمة التي قام بها المغرب مكنته من تحقيق الكثير من الإنجازات. لكن هناك مخاطر صاعدة وجديدة على المستوى الدولي، وهناك حالة من انعدام اليقين تفرض علينا الحذر». وقالت إن قرار تجديد خط السيولة والوقاية يعود للحكومة المغربية.
كما نوهت غيورغييفا بسياسة المغرب في مجال إرساء نظام مرونة نظام الصرف. وأشارت إلى أن المغرب قطع مرحلة أولى، وأن الشروط مكتملة للمرور إلى مرحلة ثانية. غير أنها أوضحت أن اختيار توقيت هذا الانتقال يبقى من اختصاص السلطات المالية المغربية.
وأنهت غيورغييفا أمس زيارة للمغرب استغرقت 4 أيام، التقت خلالها رئيس الحكومة المغربية ووزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي ومسؤولين آخرين. كما قامت بزيارة لمدينة مراكش لتفقد الاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وحول احتمال طلب الحكومة المغربية تجديد خط الوقاية والسيولة، أشار محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار بهذا الشأن. وأوضح أن المغرب يتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية كما تبين ذلك الشروط الجيدة جدا التي حصل عليها المغرب خلال الإصدار الأخير الذي قام به في السوق المالية الدولية. وقال إن «سلوك المستثمرين هو أفضل مؤشر عن جودة آفاق نمو الاقتصاد المغربي والثقة في استقرار مؤشراته الأساسية». كما نوه باختيار المغرب من بين 13 مرشحا لاحتضان الاجتماعات السنوية لسنة 2021 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
من جانبه، قال عبد اللطيف الجواهري إن خط الوقاية والسيولة يشكل ضمانة بالنسبة للمستثمرين، والحكومة المغربية تعاملت مع هذا الخط على هذا الأساس ولم تستعمله.
وبخصوص تجديده، قال الجواهري: «هدفنا الأسمى ليس تجديد خط الائتمان والسيولة، وإنما أن نصل إلى مستوى يجعلنا في غنى عنه، أي أن تكون الضمانات للمستثمرين من عندنا نحن». وبخصوص سياسة سعر الصرف، قال الجواهري: «أطلقنا المرحلة الأولى قبل عامين بقرار سيادي ومن دون أي ضغوط». وأشار إلى أن المغرب بصدد توسيع هامش تقلب العملة، لكن دائما في إطار المرحلة الأولى.
والتقت غورغييفا الأربعاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث أشادت بالتجربة المغربية وبما تحقق من تقدم في عدد من المجالات ومن تسجيل مؤشرات إيجابية بشأنها، معربة عن افتخار مؤسستها بالتعاون مع المملكة المغربية التي «تبقى منبعا للاستقرار في المنطقة».
وشدد العثماني خلال المقابلة على أن المغرب لن يدخر جهدا لإنجاح اجتماع مراكش 2021، مؤكدا حرص بلاده على المضي قدما في بناء علاقات تعاون متينة مع شركائها، سواء أكانوا دولا أو مؤسسات، بما يخدم مصالح المغرب ومواطنيه، ويعود في ذات الوقت بنتائج إيجابية على الجميع.
وأكد أن المغرب نفذ عددا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأمامه إصلاحات أخرى مبرمجة أو في طور تطبيقها على أرض الواقع، وأنه يتبنى سياسة إرادية تجاه القارة الأفريقية، ويؤمن بضرورة العمل من أجل تنمية وتطور بلدانها.