القطاع الخاص السعودي يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

القطاع الخاص السعودي يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم
TT

القطاع الخاص السعودي يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

القطاع الخاص السعودي يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

وسط تجاهل لتفشي فيروس كورونا القادم من الصين، ذهب القطاع الخاص السعودي لتعزيز العلاقات وتنمية التجارة والاستثمار المشترك مع هونغ كونغ بتوقيع مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ مذكرة تفاهم أمس في العاصمة السعودية الرياض.
وأبرم مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ أمس بمقر المجلس مذكرة تفاهم للتنسيق والتعاون بين الجانبين في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال والشركات في المملكة وهونغ كونغ، متكئين على ما يمتلكه الجانبان من مقدرات إنتاجية واستثمارية عالية يمكن الاستفادة منها في العلاقات التجارية بين البلدين.
ومثل مجلس الغرف السعودي في توقيع مذكرة التفاهم مساعد الأمين العام للشؤون الدولية بالمجلس وليد العرينان، فيما مثلها من مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمجلس دانييل لام.
وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ مدفوعاً بالأدوار الاستراتيجية لكلتا المنظمتين، حيث يسهم مجلس الغرف السعودي ضمن أدواره المتعددة في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والشركاء التجاريين في العالم وتعزيز الشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائه الدوليين، فيما يعمل مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ على تعزيز ومساعدة وتطوير تجارة هونغ كونغ مع مختلف دول العالم من خلال 50 مكتبا عالميا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، من خلال توظيف قدرات الطرفين وإمكانياتهما لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم مجالات أساسية تتمثل في تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية ذات الصلة، ودعم الشركات من المملكة وهونغ كونغ المهتمة بإقامة شراكات تجارية واستثمارية، والتعاون في مجال مشاركة الشركات في الفعاليات والمنتديات الاقتصادية، ومساندة الوفود الاقتصادية من خلال توفير معلومات عن القطاعات المستهدفة وذات الأولوية بما في ذلك قطاعات المالية والمنتجات الزراعية وخدمات الأعمال والخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والتطوير العقاري والملكية الفكرية واللوجيستية والموارد الطبيعية والأزياء والإكسسوارات والغذاء والشاي والقهوة والملابس والمنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات.
وسيعمل الطرفان على الترويج للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية من خلال الاستفادة من الحلول المتكاملة التي يقدمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بالإضافة لمساعدة المصنعين والمصدرين السعوديين على التواصل مع مقدمي الخدمات ذات الصلة في هونغ كونغ لدعم احتياجات أعمالهم.
ويأمل مجلس الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ أن يؤدي هذا التعاون بينهما إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة التجارية بين الجانبين والاستفادة من القدرات المتاحة لديهما في دعم الشركات من المملكة وهونغ كونغ للدخول للأسواق واغتنام الفرص الاستثمارية.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.