«ترشيد» تخفض 78 % من إجمالي استهلاك الطاقة سنوياً شرق السعودية

بعد استكمال المرحلة الأولى من استبدال إنارة الشوارع في المنطقة الشرقية

ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)
ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)
TT

«ترشيد» تخفض 78 % من إجمالي استهلاك الطاقة سنوياً شرق السعودية

ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)
ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في المنطقة الشرقية، بعد أن أبرمت اتفاقاً مع أمانة المنطقة الشرقية قبل نحو عام، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إضاءة الصوديوم التقليدية بتقنية الليد (LED) في كل من الدمام والخبر والظهران (المرحلة الأولى) والذي سيحقق تخفيضاً قدرهُ 150جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي، أي ما يعادل وفراً بنحو 78 في المائة من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.
وذكر وليد الغريري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على جميع الشوارع، مع مراعاة التفاصيل الدقيقة مثل عرض الشارع، وأبعاد الأعمدة، وارتفاعها، ومستوى حركة السيارات من حيث الكثافة والسرعة المحددة، وتطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى التي تلائم العين الطبيعية. وقد أتمت الشركة تركيب نحو 117 ألف مصباح لهذه المرحلة، ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 102 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل زراعة 1.7 مليون شجرة سنوياً.
يذكر بأنه تم تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) عام 2017م، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لغرض تحقيق عدة أهداف استراتيجية من أهمها رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي وفق الممارسات العالمية، وتطوير قطاع حيوي لكفاءة الطاقة قادر على تلبية الطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات، واستقطاب الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة بكفاءة الطاقة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.