إردوغان يهدد بعملية عسكرية في إدلب «على حين غرة»

بعد فشل المباحثات مع موسكو للوصول إلى تهدئة

دورية تركية من المشاة في الأتارب غرب محافظة حلب قرب الحدود مع تركيا أمس (أ.ف.ب)
دورية تركية من المشاة في الأتارب غرب محافظة حلب قرب الحدود مع تركيا أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يهدد بعملية عسكرية في إدلب «على حين غرة»

دورية تركية من المشاة في الأتارب غرب محافظة حلب قرب الحدود مع تركيا أمس (أ.ف.ب)
دورية تركية من المشاة في الأتارب غرب محافظة حلب قرب الحدود مع تركيا أمس (أ.ف.ب)

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، بإطلاق هجوم عسكري «وشيك» في إدلب، شمال غربي سوريا، بعد فشل المباحثات التركية الروسية في كل من أنقرة وموسكو، على مدى أسبوعين، في التوصل إلى اتفاق للتهدئة والالتزام بتنفيذ تفاهم سوتشي الموقع بين الجانبين، في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وقال إردوغان إن تركيا لم تحصل على النتيجة التي تريدها من المباحثات مع روسيا، وكانت بعيدة جداً عما تريد تركيا، وإن تركيا أعدّت خطة عمليتها العسكرية في إدلب. وطالب إردوغان، مجدداً، النظام السوري، بالانسحاب من بعض المواقع في إدلب، بحلول نهاية الشهر الحالي قائلاً: «هذا آخر تحذيراتنا... بات شن عملية في إدلب وشيكاً... قد نأتي ذات ليلة على حين غرة».
وأضاف، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، في أنقرة، أمس: «نوجه تحذيراتنا الأخيرة للنظام في إدلب، لم نحصل حتى الآن على النتيجة التي نريدها... عاقدون العزم على جعل إدلب منطقة آمنة، بالنسبة لتركيا ولسكان المحافظة، مهما كلف الأمر. انطلاق العملية العسكرية مسألة وقت... ذات ليلة قد نأتي على حين غرّة».
وفي تصريحات لاحقة، رد إردوغان على سؤال بأن الجانب الروسي يصف العملية التي تقول تركيا إنها ستقوم بها ضد الجيش السوري في إدلب بـ«أسوأ سيناريو»؟ قائلاً: «زملاؤنا الذين أجروا مباحثات مع الروس، لم ينقلوا لي شيء من هذا القبيل، ولا أعتقد أن روسيا ستأخذ مكاناً لها في مثل هذا السيناريو السيئ».
وعن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن التعاون مع تركيا في ملف إدلب، قال إردوغان: «يمكن أن يكون هناك تعاون بيننا على مختلف الأصعدة في أي لحظة».
وحول إمكانية مشاركة سلاح الجو في العملية العسكرية التركية المحتملة على إدلب، واسم العملية، ذكر إردوغان: «كما قلت: قد نأتي ذات ليلة على حين غرّة، وهذا يعني أننا سنأتي مع كل شيء».
بدوره، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عدم نية بلاده الانسحاب من نقاط المراقبة التي قامت بنشرها في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، وأن أنقرة سترد بالمثل في حال تعرض هذه النقاط للاستهداف. وأضاف أكار، في تصريحات بمقر البرلمان التركي في أنقرة، أمس، أن تركيا تمتلك الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك بصفتها دولة ضامنة بموجب «اتفاق سوتشي» المبرم مع روسيا.
وطالب أكار الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بالالتزام بتعهداتها المتعلقة بسوريا، واتخاذ خطوات ملموسة لتجسيد مسؤولياتها هناك.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، مساء أول من أمس، فشل المحادثات مع روسيا بشأن الوضع في إدلب. وقال: «لم تخرج أي نتائج مرضية من مباحثات موسكو بشأن إدلب... وتركيا لم تقبل بالورقة والخريطة المقدمتين لها من روسيا في هذا الشأن».
ولفت كالين، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في أنقرة، عقب اجتماع للحكومة التركية برئاسة إردوغان، إلى أن أساس الموقف التركي في محادثات موسكو، كان العودة (انسحاب قوات الجيش السوري)، إلى حدود «اتفاق سوتشي»، مؤكداً في الوقت ذاته أن المحادثات مع روسيا حول إدلب ستستمر.
وشدد المتحدث الرئاسي التركي على أن تغيير مواقع نقاط المراقبة التركية، في إدلب، أمر غير وارد، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل إرسال التعزيزات والتحصينات العسكرية إلى المنطقة، بهدف حماية إدلب والمدنيين فيها، وأن الجيش التركي سيرد بأشد الطرق في حال تعرض عناصره في إدلب لأي هجوم، تماماً كما فعل مؤخراً.
هذا، وقد أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن القوات التركية قامت بإنشاء نقطة عسكرية جديدة لها بالقرب من بسنقول جنوب غربي إدلب، موضحاً أن النقطة الجديدة تقع على طريق حلب - اللاذقية، المعروف بطريق «إم - 4».
وبحسب المرصد، فإن عدد النقط التركية في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، وصل إلى 37 نقطة، وهي 12 نقطة تم إنشاؤها في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بموجب اتفاق آستانة، ونقاط جديدة أُنشئت خلال الأسابيع الأخيرة مع تصاعد هجمات الجيش السوري، وتقدمه في إدلب منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في سياق آخر، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، وفداً من أعضاء المجلس الوطني الكردي السوري في العاصمة أنقرة. وقال جاويش أوغلو، عبر «تويتر»، إنه التقى وفد المجلس الوطني الكردي (الممثل الشرعي لأكراد سوريا)، مشيراً إلى دعم بلاده لدور المجلس في العملية السياسية، وضمن الائتلاف الوطني السوري، متهماً وحدات حماية الشعب الكردية بأنها أكثر من تسبب بالضرر للأكراد.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».