52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

مؤشرات الأسهم في دبي والسعودية ومصر الأكثر تراجعا.. ولبنان المرتفع الوحيد

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر
TT

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

خسرت الأسواق العربية 52.28 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) بعدما شهدت خسائر كبيرة بعد عودتها من إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد تراجع غالبية الأسواق العالمية، الأمر الذي ألقى بظلاله على أداء الأسواق العربية في أولى جلسات التداول.
وجاءت هذه الخسائر بعد أن تراجع النفط إلى 84.12 دولار للبرميل في الـ16 من أكتوبر، فاقدا بذلك 28.5 دولار من أعلى سعر وصل إليه خلال العام في الـ24 من يونيو (حزيران) عند 112.6 دولار.
وخيم التشاؤم على الاقتصاد العالمي بعد تخفيض صندوق النقد لتوقعاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3 في المائة، من 3.4 في المائة، وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2009، وشدد الصندوق على أهمية قيام الحكومات باتخاذ إجراءات قوية لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي.
وأظهر تحليل الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» انخفاض القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية بنسبة 4 في المائة، لتصل إلى 1.26 تريليون دولار في نهاية أكتوبر، مقابل 1.31 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول) .
ولم ينجُ من خسائر القيمة السوقية سوى سوق دبي المالية، التي ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 100.08 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 97.42 مليون دولار في سبتمبر.
ويعود هذا الارتفاع بسوق دبي إلى بدء التداول على سهم شركة «إعمار مولز» في الثاني من أكتوبر، الذي انتهى اكتتابه في الـ26 من سبتمبر 2014. وبلغت نسبة التغطية 30 ضعفا من قبل شريحة المؤسسات و20 ضعفا من الأفراد، وحُدد سعر البيع النهائي عند 2.9 درهم، وبذلك يكون اكتتاب «إعمار مولز» قد جمع أكثر من 150 مليار درهم موزعة بين المؤسسات والأفراد.
وبلغت القيمة السوقية لـ«إعمار مولز» في شهر أكتوبر 11.38 مليار دولار، بنسبة 11 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي.
وظلت السوق السعودية الأكثر استحواذا على القيمة السوقية بنسبة 43 في المائة، حيث بلغت 545.16 مليار دولار في أكتوبر، إلا أنها تراجعت 8.3 في المائة عن سبتمبر الذي بلغت فيه 590.16 مليار دولار.
أما عن أداء مؤشرات الأسهم الرئيسة بالأسواق فقد تراجعت جميعها ولم يرتفع سوى مؤشر بورصة بيروت بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 1180 نقطة في نهاية أكتوبر مقارنة مع 1174.13 نقطة في نهاية الشهر السابق.
وكانت بورصة عمان أقل الأسواق تراجعا، حيث انخفضت بنسبة 0.42 في المائة، خاسرة 9 نقاط فقط لتغلق في نهاية أكتوبر عند 2106.13 نقطة، مقارنة مع 2115 نقطة في نهاية سبتمبر. ووصل مؤشر بورصة عمان إلى مستوى 2086.47 نقطة في 21 من أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية العام الماضي.
وتصدرت الأسواق المتراجعة سوق دبي المالية بنسبة 9.9 في المائة، لتغلق عند 4545.39 نقطة، فاقدة بذلك 497.53 نقطة، حيث سجلت 5042.92 نقطة في نهاية سبتمبر، وقد وصلت إلى مستوى 4231.12 في 16 أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها منذ الأول من يوليو (تموز) عندما بلغ 3730.91 نقطة.
وحلت في المركز الثاني سوق الأسهم السعودية، التي تراجعت بنسبة 7.55 في المائة فاقدة 819.87 نقطة، لتغلق عند 10034.92 نقطة في نهاية أكتوبر، مقارنة مع 10854.79 نقطة. وتعتبر نسبة التراجع هي الكبرى للمؤشر السعودي في 30 شهرا، حيث تراجع في مايو (أيار) 2012 بنسبة 7.72 في المائة، بينما كانت الخسائر النقطية هي الكبرى منذ سبتمبر 2008.
وتلت السوق السعودية البورصة المصرية التي تراجع مؤشرها الرئيس EGX30 بنسبة 7.09 في المائة، خاسرا 695.77 نقطة، ليغلق في نهاية أكتوبر عند 9115.63 نقطة، مقارنة مع 9811.4 نقطة في نهاية سبتمبر. وقد بلغ مستوى 8470.44 نقطة في 20 أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو الماضي.
ومع هذه التراجعات التي شهدتها الأسواق خفت تداول المستثمرين، حيث تراجعت الأوراق المالية المتداولة بـ12 سوقا عربية بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 21.42 مليار ورقة مالية في أكتوبر، مقارنة مع 26.84 مليار ورقة في سبتمبر.
وكانت أكثر الأسواق التي تراجع حجم التداول بها بورصة بيروت، التي انخفضت بنسبة 80.86 في المائة لتصل إلى 6.76 مليون ورقة في الشهر الماضي، مقارنة مع 35.35 مليون في سبتمبر.
وتلت بورصة بيروت سوق دمشق للأوراق المالية التي تراجعت فيها التداولات بنسبة 58.94 في المائة لتصل إلى 264.78 ألف ورقة مالية، مقارنة مع 644.93 ألف في سبتمبر.
وجاءت ثالثة سوق الكويت للأوراق المالية التي تراجعت تداولاتها بنسبة 48.18 في المائة لتصل إلى 3.26 مليون ورقة مالية في أكتوبر، مقارنة مع 6.3 مليون في الشهر السابق.
ومع هذه التراجعات استطاعت سوقان من أصل 12 سوقا أن يرتفع حجم التداول بهما، وهما سوق دبي المالية التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة لتصل إلى 8.80 مليار ورقة مالية في أكتوبر مقارنة مع 8.1 مليار ورقة مالية في سبتمبر.
وتلت سوق دبي بورصة عمان التي ارتفع حجم تداولاتها بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 154.02 مليون ورقة مالية، مقارنة مع 152.5 مليون ورقة مالية في سبتمبر.
وظلت سوق دبي هي الأكثر استحواذا على حجم التداول للأسواق العربية، حيث بلغت نسبته 41 في المائة من إجمالي تداولاتها، وتلت سوق دبي سوق الأسهم السعودية بنسبة 19 في المائة، بينما تراجعت تداولاتها بنسبة 33.17 في المائة لتصل إلى 4.07 مليار ورقة مالية.
وتراجعت أيضا الصفقات المنفذة في 12 سوقا عربية بنسبة 24.42 في المائة لتصل إلى 3.09 مليون صفقة في أكتوبر، مقارنة مع 4.09 مليون صفقة في سبتمبر.
وظلت سوق دبي هي الوحيدة التي ارتفعت صفقاتها المنفذة بنسبة 12.96 في المائة لتصل إلى 167.49 ألف صفقة، مقارنة مع 148.27 ألف صفقة في سبتمبر.
وكانت بورصة البحرين هي الأكثر تراجعا في صفقاتها بنسبة 42.79 في المائة، لتصل إلى 476 صفقة في أكتوبر، مقارنة مع 832 صفقة في الشهر السابق.
واستحوذت سوق الأسهم السعودية على نسبة 68 في المائة من إجمالي الصفقات المنفذة في الشهر الماضي بـ12 سوقا عربية، من خلال عدد صفقات قدره 2.12 مليون صفقة، إلا أنها تراجعت عن سبتمبر بنسبة 29.33 في المائة، حيث حققت آنذاك 3 ملايين صفقة.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».