العراق: عبد المهدي يلوّح بالتوقف عن تصريف الأعمال

رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي (أرشيف – رويترز)
رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي (أرشيف – رويترز)
TT

العراق: عبد المهدي يلوّح بالتوقف عن تصريف الأعمال

رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي (أرشيف – رويترز)
رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي (أرشيف – رويترز)

حضّ رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي الزعماء السياسيين، اليوم (الأربعاء)، على الإسراع في الموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، محذّراً من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم ذلك بحلول الثاني من مارس (آذار) المقبل.
وكان عبد المهدي قد استقال في نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل موجة احتجاجات واضطرابات انطلقت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وراح ضحيتها قرابة 500 شخص. وظل في المنصب لتصريف الأعمال، لكنه يقول إنه مستعد الآن للتوقف عن العمل مما سيسبب فراغاً سياسياً غير مسبوق على رأس الحكومة.
وقال عبد المهدي، الذي توقف عن ترؤس جلسات الحكومة الأسبوعية، في بيان أوردته وكالة رويترز: «سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 مارس 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء».
ولم تتفق القيادة السياسية في العراق على تولي علاوي المنصب خلفاً لعبد المهدي إلا في الأول من فبراير (شباط)، مما يعني أنها تجاوزت مهلة دستورية لتعيين رئيس وزراء في غضون 15 يوما من استقالة شاغل المنصب.
وسيتولى علاوي رئاسة حكومة تكون مهمتها تنظيم انتخابات مبكرة. ويمهله الدستور 30 يوماً، أي حتى الثاني من مارس، لعرض تشكيلة حكومته على البرلمان للموافقة عليها أو عدمها. وهو لم يحرز تقدماً كبيراً في مهمته في ظل الخلاف بين القوى السياسية المتنافسة على الحقائب الوزارية. لكنه قال السبت إنه سيؤلف حكومة الأسبوع المقبل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.