عبد الله يرفض فوز غني بالرئاسة الأفغانية ويهدد بتشكيل حكومة موازية

أشرف غني (إ.ب.أ) - عبد الله عبد الله (رويترز)
أشرف غني (إ.ب.أ) - عبد الله عبد الله (رويترز)
TT

عبد الله يرفض فوز غني بالرئاسة الأفغانية ويهدد بتشكيل حكومة موازية

أشرف غني (إ.ب.أ) - عبد الله عبد الله (رويترز)
أشرف غني (إ.ب.أ) - عبد الله عبد الله (رويترز)

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأفغانية قد يشعل فتيل اضطرابات جديدة وسط اتهامات بالاحتيال وآمال في التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع مقاتلي طالبان. وأُجريت الانتخابات في 28 سبتمبر (أيلول) لاختيار رئيس للمرة الرابعة منذ أن أطاحت قوات قادتها الولايات المتحدة بحكومة طالبان في عام 2001.
لكن العملية شابتها مزاعم بالتزوير ومشكلات فنية في أجهزة التحقق من الهوية المعتمدة على البصمات، فضلا عن وقوع هجمات وغيرها من المخالفات. وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء أن الرئيس الحالي أشرف غني فاز بنسبة 50.64 في المائة من الأصوات بينما حصل نائبه السابق ومنافسه الرئيسي عبد الله عبد الله على المركز الثاني بنسبة 39.52 في المائة. وكانت المفوضية أعلنت «النتائج الأولية» في ديسمبر (كانون الأول) والتي فاز فيها غني، وهو مسؤول سابق بالبنك الدولي، ليعاد انتخابه بفارق ضئيل، لكن عبد الله عبد الله رفض النتيجة ووصفها بأنها مزورة ودعا إلى مراجعة كاملة. ورفض غني تلك المزاعم.
وأُلغي مليون من 2.7 مليون صوت جرّاء مخالفات، ما يعني أن الانتخابات شهدت حتى الآن أقل نسبة مشاركة في أي اقتراع جرى في أفغانستان.
وفي النهاية، لم يتم احتساب سوى 1.8 مليون صوت، وهو عدد ضئيل للغاية مقارنة بعدد سكان أفغانستان البالغ 35 مليونا ومجموع الناخبين المسجلين (9.6 مليون).
وقاطع كثيرون الانتخابات جراء تهديدات طالبان بشن هجمات تستهدف الاقتراع والتشكيك في قدرة أي سياسي في البلد الذي تتفشى فيه المحسوبية والفساد على رسم مسار جديد للمواطنين الأفغان.
وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات حواء علم نورستاني أن غني حصل على 50.64 في المائة من الأصوات، بينما حصل عبد الله على 39.52 في المائة.
وقالت خلال مؤتمر صحافي في كابل: «فليعنه الله على خدمة الشعب الأفغاني (...) أدعو كذلك إلى أن يحل السلام في بلدنا». وبعد الإعلان عن النتائج الرسمية لم تعد هناك حاجة إلى إجراء جولة إعادة. وكان عبد الله قد طعن على النتائج الرسمية الأولية، وطالب بإعادة فرز الأصوات.
أكد عبد الله عبد الله أمس الثلاثاء أنه هو الفائز، رافضا النتائج التي أعلنتها المفوضية، ووعد بأنه سيشكل حكومة موازية. وقال عبد الله في مؤتمر صحافي في كابل إن «فريقنا واستنادا إلى الأصوات التي لا لبس فيها والأصوات البيومترية هو الفائز ونعلن فوزنا.
إن المزورين عار على التاريخ ونعلن حكومتنا الشاملة». وقال المتحدّث باسم فريق حملة عبد الله الانتخابية فريدون خوازون لوكالة الصحافة الفرنسية إن «النتائج التي أعلنتها اللجنة غير شرعية». ولدى سؤاله عن خطوة فريق غني المقبلة، قال إن لديه «خيارات عدّة» وسيقف «بحزم ضد غياب العدالة». وقبل إعلان النتيجة أمس قال فضل أحمد مناوي رئيس فريق حملة عبد الله عبد الله على «تويتر»: «لقد خرجنا من العملية الانتخابية. لا المؤسسة التي تسمى المفوضية المستقلة للانتخابات لها شرعية في نظرنا، ولا النتيجة التي قد تعلنها».
وأضاف: «السبب في هذا الافتقار إلى الشرعية واضح للجميع كالشمس».
وتعيد نتيجة اليوم إلى الأذهان أصداء نتيجة انتخابات عام 2014 عندما زعم كل من غني وعبد الله قيام الآخر بعمليات تزوير واسعة النطاق مما اضطر الولايات المتحدة إلى التوسط في تقاسم السلطة، بجعل غني رئيسا وعبد الله رئيسا تنفيذيا.
وهدد كذلك نائب الرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم، حليف عبد الله، بتشكيل حكومة موازية في حال أعلن عن نتائج مزورة للانتخابات. ولكن يستبعد هذه المرّة أن يحظى عبد الله أو حلفاؤه بدعم من الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسيان غربيان في كابل لـ«رويترز» إن نتيجة الانتخابات مهمة للغاية. وقال أحدهما، طالبا عدم نشر اسمه: «لقد حان الوقت لظهور النتائج... كرست جميع القوى الغربية كثيرا من الوقت والجهد لهذه العملية الديمقراطية». وتأتي النتائج النهائية في وقت تسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع طالبان يسمح لها بسحب قوّاتها مقابل ضمانات أمنية، وتعهدا بأن يجري المتمردون محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية. وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرارا عن رغبته بإعادة جنود بلاده من أفغانستان، حيث خاضت الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها.
وقال مبعوثه للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد الاثنين إنه «متفائل بحذر» بشأن التقدّم باتّجاه اتفاق نهائي، مضيفا أن الولايات المتحدة حصلت على «تعهدات من طالبان بشأن مسائل أمنية».
وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيكون على حكومة غني التحضير لعقد اجتماع مع طالبان والتفاوض على اتفاق سلام رسمي باسم الشعب الأفغاني. ووصف المحلل السياسي عطا نوري النتائج بأنها «خطوة إلى الأمام باتّجاه محادثات محتملة مع طالبان».
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «حكومة غير مستقرة لن تكون في وضع يسمح لها بإجراء محادثات مع طالبان. حان الوقت ليتصرّف غني كرجل دولة ويشكّل فريقا يشمل الجميع لإجراء محادثات مع طالبان»، مشددا على ضرورة إشراك مفاوضين من معسكر عبد الله في العملية.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.