علاوي يلعب بأعصاب القوى السياسية مع قرب نهاية مهلة تكليفه

توقعات بأن يعرض حكومته على البرلمان العراقي الأحد

فيما لم يعد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يترأس الاجتماع الدوري للحكومة كل ثلاثاء، فإن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم يقترب بعد من الكرسي الذي بات هزازا في العراق. ومع بدء العد التنازلي للمهلة الدستورية الخاصة بتكليفه لهذا المنصب، فإن علاوي الذي كثيرا ما يلجأ إلى الاستخارة في تحديد خياراته لا يزال على قناعة بأن صراعه الحاد مع الكتل والقوى السياسية سوف ينتهي لصالحه في النهاية.
الموعد الذي كان مقررا أمس لتمرير الكابينة الحكومية تأجل إلى اليوم ثم إلى غد ليتم ركله إلى الأحد طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان النائب محمد الخالدي. وأوضح الخالدي، المقرب من علاوي، أن «هناك توافقا كبيرا بشأن تمرير الكابينة دون عوائق، حيث إن الأغلبية باتت مضمونة تماما بعد أن رفض رئيس الوزراء المكلف كل الضغوط التي مورست عليه لا سيما أنه راعى تمثيل المكونات لا الأحزاب أو الكتل السياسية».
من جهته، فإن علاوي لا يزال يلعب على مدى الأسبوعين الماضيين بأعصاب الكتل والقوى السياسية، متسلحا برفض الشارع الكلي لهم والنسبي له. ومما ساعد علاوي كذلك على الاستمرار في مناورة لم تعهدها الكتل السياسية العراقية على مدى الدورات النيابية والحكومية الخمس السابقة من أي رئيس وزراء سابق هو عدم قدرة هذه القوى على ممارسة ضغوط واضحة عليه لخشيتها من غضب الشارع وينطبق هذا بالأخص الكتل الشيعية التي بدأت أنواعا مختلفة من المغازلة له ومعه، بينما لم يلتفت علاوي كثيرا إلى الغضب الكردي والسني.
المؤشر العام هو نيل الحكومة الثقة في حال عقد البرلمان جلسة يوم الأحد في وقت لم تتلق رئاسة البرلمان طلبا رسميا لعقد جلسة استثنائية، الأمر الذي قد يجعل من فرضية التأجيل إلى موعد آخر قائمة بسبب اختلاف المواقف وعدم التوصل إلى توافقات نهائية بين الكتل لا سيما الكردية والسنية.
وطبقا لما أعلنه النائب في البرلمان حسين عرب عن حركة إرادة لـ«الشرق الأوسط» فإن «علاوي أنجز ملفات 19 وزيرا جاهزين للتصويت باستثناء 3 وزارات لا تزال شاغرة وهي حصة الكرد التي ينبغي أن يرشحوا له وزراء مستقلين». وحول ما إذا كان يتوقع تمرير الوزارة من عدمها أكد عرب أن «كل المؤشرات تقول إن الكابينة سوف تمضي داخل البرلمان لعدم وجود معارضة قوية لها يمكن أن تعرقل التصويت عليها».
في السياق نفسه، أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن علاوي اختار 57 شخصية بواقع 3 شخصيات لكل وزارة وهو ما يعني أنه وضع الكرة في ملعب البرلمان بعدم إلزامه بشخصية واحدة لكل وزارة لأنه إن رفضها فإن ذلك قد يؤثر على كامل التشكيلة الحكومية.
إلى ذلك ورغم الانشقاق الذي تعانيه القوى السنية أعلن رئيس جبهة الإنقاذ أسامة النجيفي أن الجبهة وضعت شروطا للمشاركة في الحكومة. وقال بيان صادر عن مكتب النجيفي لدى استقباله السفير المصري لدى العراق إن «الجبهة دعمت ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء شريطة أن تكون حكومته حكومة مستقلة مع تلبية مطالب الشعب والقضاء على الفساد ومحاسبة قتلة المتظاهرين وإنجاز الانتخابات المبكرة في مدة لا تتجاوز السنة، فضلا عن مطالب المدن الأخرى التي تحررت من (تنظيم داعش)». وأضاف البيان أن «مصلحة العراق الحقيقية تكمن في الابتعاد عن التمترسات الطائفية والحزبية الضيقة، وإعلاء قيمة المواطنة وإعلاء سيادة العراق»، مشيرا إلى أن «قرار إخراج القوات الأميركية لا يزال يحتاج إلى ظرف ملائم لأن العراق لا يزال مهددا من قبل الإرهاب والتدخلات الأجنبية، ويتعين أن تخرج القوات الأجنبية على وفق اتفاق يصون سيادة العراق وأمنه وعبر توافق وطني».