تسارع وتيرة نمو الإقراض وانخفاض المخصصات يحلق عاليا بأرباح بنوك الإمارات الكبرى

بعضها تضاعفت ربحيته في الربع الثالث

تعطي نتائج أعمال البنوك الكبرى في الإمارات في الربع الثالث من العام الحالي صورة مشرقة للقطاع المصرفي بالبلاد، الذي تعافى من أزمة طاحنة ألمت به في أعقاب انهيار القطاع العقاري في دبي بالدولة الخليجية الغنية بالنفط والغاز في 2008.
وأرجع محللون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» الأداء الجيد للقطاع المصرفي الإماراتي إلى انخفاض نسبي في المخصصات وتسارع وتيرة نمو الإقراض المصرفي خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي.
وتظهر حسابات أجرتها «الشرق الأوسط» على نتائج البنوك الـ7 الأكبر داخل السوق نمو أرباحها بنسبة بلغت 28.8 في المائة في 9 أشهر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، محققة أرباحا بلغت 20.12 مليار درهم (5.47 مليار دولار) مقارنة مع 15.62 مليار درهم (4.25 مليار دولار) للفترة المقابلة من عام 2013.
وبنهاية الربع الثالث من العام بلغت أرباح البنوك الـ7 مبلغ 7 6.95 مليار درهم (1.89 مليار دولار)، مقابل 5.12 مليار درهم (1.39 مليار دولار) في الربع المقابل من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 35.7 في المائة.
والبنوك التي تضمنها تحليل «الشرق الأوسط» هي: الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول. وهي أكبر بنوك في أسواق الإمارات من حيث القيمة السوقية.
وحل بنك أبوظبي الوطني في صدارة البنوك الأكثر ربحية في 9 أشهر من خلال تحقيق 4.19 مليار درهم (1.14 مليار دولار)، يليه بنك الخليج الأول بنحو 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، بينما جاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الثالثة محققا نحو 3.9 مليار درهم (1.06 مليار دولار).
وقال المحلل المصرفي لدى «إتش سي للسمسرة» جناني فاماديفا إن «تراجع المخصصات كان له أثر كبير في رفع أرباح البنوك الكبرى بأسواق الإمارات منذ مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى تحسن جودة الأصول المملوكة والزخم الاقتصادي الحادث في البلاد، حيث انعكس أداء المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني الإماراتي على أرباح القطاع المصرفي».
وفي أخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الإماراتي، أكد الصندوق أن تعافي اقتصاد الإمارات اتسم بالقوة، مدعوما بقطاعات السياحة والضيافة، والقطاع العقاري المزدهر خلال العام الحالي 2014.
وأضاف أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي كانت إيجابية، متوقعا أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.8 في المائة خلال العام الحالي، و5 في المائة في السنوات المقبلة، مدعوما بعدد من المشاريع الضخمة المعلن عنها سابقا، إضافة إلى استضافة معرض «إكسبو 2020».
ووفقا للقوائم المالية للبنوك الـ7 السابقة فقد بلغ متوسط انخفاض المخصصات بنهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 25 في المائة تقريبا، مقارنة مع حجم المخصصات بنهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وفي بنك الإمارات دبي الوطني، وبنهاية الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، بلغ صافي المخصصات 668 مليون درهم بانخفاض 254 مليون درهم، بنسبة بلغت 19.7 في المائة عن الفترة المماثلة للعام السابق، وذلك نتيجة للتحسن في جودة الأصول والانتعاش في قيم الضمانات. كما انخفضت مخصصات بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني بنسب بلغت نحو 13 و27 في المائة على التوالي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وتعرف المخصصات على أنها أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة كل من الأعباء والخسائر والالتزامات التالية، والتي لا يمكن تحديد قيمتها على وجه الدقة ومن بينها القروض المشكوك في تحصيلها.
وأي انخفاض في المخصصات من شأنه أن يرفع الأرباح العائدة على المساهمين، وهو ما بدا واضحا في ارتفاع ربحية أسهم البنوك المدرجة في أسواق الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي.
ويضيف فاماديفا: «لاحظنا أيضا نموا جيدا في محفظة القروض لدى تلك البنوك الكبرى، وهو علامة جيدة لتعافي جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة بعيدا عن النفط».
وبلغ إجمالي محفظة القروض للبنوك الـ7 بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وفقا لحسابات «الشرق الأوسط»، نحو 808.8 مليار درهم (220 مليار دولار) مقارنة مع 748.8 مليار درهم (203.8 مليار دولار) للفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته نحو 8 في المائة.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني الأكبر من حيث محفظة القروض، التي بلغت 247.7 مليار درهم (67.4 مليار دولار)، بينما كان بنك دبي التجاري أقلهم في محفظة القروض والتي بلغت 31.5 مليار درهم (8.57 مليار دولار).
وقال جاهنزي أفازل، محلل أسهم البنوك لدى «أسينشر ميديل إيست»: «كان هناك زخم في نمو أرباح البنوك الكبرى بأسواق الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، على ما يبدو أنهم استفادوا جيدا من تعافي الاقتصاد المحلي، ولعبت الطروحات الأولية دورا كبيرا في تعزيز نتائج البنوك وعلى وجه التحديد في الربع الثالث».
وشهدت أسواق الإمارات نشاطا ملحوظا في الطروحات الأولية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي من خلال اكتتاب «إعمار مولز»، الأكبر في الأسواق الإماراتية منذ 2008. وعادة ما تلعب البنوك دور الممول الرئيس لتلك الاكتتابات، وتشهد أسهمها زخما في التعاملات مع توقعات بمعدلات ربحية أكبر جراء تلك الطروحات.
وبلغ ريع التوزيعات لبنك دبي التجاري في العام المالي المنصرم ‬8.82 في المائة، ومصرف أبوظبي التجاري ‬6.4 في المائة، ودبي الإسلامي ‬6.7 في المائة، والإمارات دبي الوطني ‬6.7 في المائة، والخليج الأول ‬6.5 في المائة. وتظهر نتيجة تحليل أجرته «الشرق الأوسط» على البنوك المدرجة في أسواق الإمارات ارتفاع القيمة السوقية إلى نحو 808 مليار درهم (219.9 مليار دولار) بنهاية الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، مع استحواذها على نحو 51 في المائة من إجمالي قيم التداول الكلية بالسوق.
وربحت أسهم البنوك المدرجة خلال الأشهر الـ9 نحو 162 مليار درهم (44 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 25 في المائة مقارنة مع نفس الفترة في العام المنصرم 2013.
تفصيليا، بلغت القيمة السوقية لمصارف أبوظبي المدرجة والتي يبلغ عددها نحو 14 بنكا بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 278.6 مليار درهم (75.8 مليار دولار)، يتصدرها بنك أبوظبي الوطني الذي يستحوذ على نحو 27.5 في المائة من القيمة السوقية للقطاع في سوق العاصمة.
أما دبي فقد بلغت القيمة السوقية لقطاع المصارف بسوقها نحو 132.55 مليار درهم (36 مليار دولار)، مقابل 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار)، بزيادة 47 في المائة تقريبا.
واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على أكبر نسبة في القيمة السوقية للقطاع بنحو 41.5 في المائة، لتبلغ 55 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 55.7 في المائة عن العام الماضي. ويتابع أفازل: «أعتقد أن البنوك الإماراتية ستواصل وتيرة النمو القوية في الربع الرابع من العام الحالي مع مواصلة المخصصات لانخفاضها ونمو محافظ القروض والودائع».
ووصلت الودائع الإجمالية لدى القطاع المصرفي بالدولة إلى 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) بنهاية يوليو (تموز) الماضي، مقارنة مع 1.27 تريليون درهم (345.7 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2013، بزيادة نسبتها 9.8 في المائة.
كما تشير البيانات المستقاة من موقع البنك المركزي الإماراتي إلى أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالدولة زاد بنسبة 6.6 في المائة خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 2.24 تريليون درهم (609 مليارات دولار) بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 2.1 تريليون درهم (571.7 مليار دولار) تقريبا بنهاية ديسمبر 2013.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»