مخاوف على التجارة العالمية... والبنك الدولي يعرض العون على بكين

فيما تتزايد المخاوف العالمية حول تأثيرات تفشي فيروس كورونا الصيني على التجارة العالمية، تزيد الإدارة الصينية من جهودها لحماية الاقتصاد المحلي - والدولي بالتبعية - من مخاطر الفيروس.
وقالت منظمة التجارة العالمية الاثنين إن نمو تجارة السلع العالمية سيبقى ضعيفا على الأرجح في أوائل 2020، مضيفة أن الأداء الأدنى من المعدلات قد يشهد مزيدا من الهبوط بسبب تفشي الفيروس التاجي.
وقالت المنظمة التي مقرها جنيف إن مؤشرها للتجارة السلعية نزل إلى 95.5 نقطة من 96.6 في نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير أي قراءة أقل من المائة إلى نمو التجارة دون معدلات المدى المتوسط.
وأضافت المنظمة أن الأرقام الجديدة لا تأخذ في الحسبان أحدث التطورات مثل تفشي الفيروس الجديد الذي قد يضعف توقعات التجارة بدرجة أكبر. وقالت إن التجارة السلعية تراجعت 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2019 مع احتمال حدوث تحسن في الربع الأخير، موضحة أن البيانات الجديدة تشير إلى أن التعافي لن يستمر، ومن المرجح الآن أن يكون هناك تراجع في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2020.
ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للصين لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا الجديد» الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال مالباس في تصريح خاص لـ«سكاي نيوز» الاثنين، إن «هناك تواصلا مستمرا مع الحكومة الصينية لمواجهة تداعيات كورونا، وتقديم الدعم التقني اللازم لمحاربة هذا الفيروس». وتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني خلال النصف الأول من العام الجاري تباطؤا بسبب انتشار كورونا، معربا عن أمله في أن تحرز الصين تقدما كبيرا في مواجهة كورونا خلال الأيام القادمة.
ومن جهتها، حثت السلطات المالية المركزية الصينية على بذل المزيد من الجهود لتمويل المعركة ضد تفشي فيروس كورونا الجديد. وقال وزير المالية الصيني ليو كون إن العمل الأكثر إلحاحا للسلطات المالية على كافة المستويات هو زيادة المساهمة المالية، ووضع سياسات مواتية لدعم السيطرة على الوباء.
وذكر ليو، في مقالة منشورة بمجلة «تشيوشي»، وهي مجلة رئيسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن الصين قد خصصت ما إجماليه 78.53 مليار يوان (نحو 11.3 مليار دولار أميركي) من الاعتمادات المالية لدعم السيطرة على الوباء، حتى الساعة التاسعة مساء 12 فبراير (شباط) الجاري. وقال إنه ينبغي تنفيذ الإجراءات الداعمة بشكل جيد، بما فيها تقديم التعويضات لأفراد الطواقم الطبية والحوافز الضريبية لشركات صناعة مواد الوقاية من الوباء والسيطرة عليه. وأكد ليو على ضرورة تعزيز الرقابة من أجل ضمان حصول المحتاجين على الأموال.
وفي سياق مواز، خفّض المصرف المركزي الصيني الاثنين سعر الفائدة على القروض الموجهة للمؤسسات المالية في وقت تسعى الصين جاهدة لتحفيز اقتصادها الذي يشله وباء كورونا المستجد.
ويسمح هذا الإجراء بتقليص تكلفة تمويل المصارف التجارية، وهي طريقة لتخفيف الضغط الذي تعاني منه ولتشجيعها على تقديم قروض للشركات بشروط أيسر.
وعرض المصرف المركزي الاثنين 200 مليار يوان (26. 4 مليار يورو) على البنوك بشكل تسهيلات لقروض متوسطة الأمد لعام بشروط ميسرة. وعليه، خفضت الفائدة من 3.25 في المائة إلى 3.15 في المائة، وهي الأدنى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال المصرف في بيان إن «الهدف هو الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي».
ويرى المحلل في شركة «كابيتال إيكونوميكس» جوليان إيفانز بريتشارد أن «هذا إجراء إضافي لمساعدة البنوك والمقترضين على مواجهة التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الوباء»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وخفّض المصرف المركزي قبل أسبوعين معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأمد (من سبعة أيام إلى 14 يوما) لمساعدة المؤسسات المالية.
ووفق محللين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، يمكن أن يخفّض المصرف المركزي الخميس نسبة أخرى مهمة هي «معدل الفائدة الرئيسي» الذي يمثّل مرجع المعدلات الأكثر ربحية للمصارف على الشركات والأسر.
وما زال جزء كبير من الاقتصاد الصيني مشلولا بسبب إجراءات الحظر والقيود الصارمة المفروضة على كامل البلاد لإيقاف الوباء. ولا تزال عدة شركات صغيرة - بسبب نقص الإمدادات أو العمال أو الزبائن - تعاني لاستئناف أنشطتها وهي مهددة بسبب نقص السيولة.
ودعا السبت المصرف المركزي السلطة المكلفة ضبط القطاع المصرفي، البنوك التجارية إلى زيادة منح القروض والحفاظ على تكلفتها «في مستوى معقول». وأشار إلى أنه سيتسامح مع وجود نسبة من «الديون المشكوك في إمكانية تحصيلها» في حسابات المصارف.
ورغم ذلك، يحذر إيفانز بريتشارد من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لزيادة عدد القروض، وتوقع إعلان تسهيلات مالية وتنظيمية جديدة. ويضيف: «بالنظر إلى أن كثيرا من الشركات الأكثر تضررا هي شركات خاصة صغيرة تواجه أصلا مشاكل في تحصيل قروض بنكية أو في النفاذ إلى سوق السندات»، فإن المصارف تبدو مترددة في إقراضها.