نفط المنطقة المحايدة يتفوق على العراق ويستحوذ على 2% من السوق اليابانية في سبتمبر

واردات طوكيو من نفط الشرق الأوسط الإجمالية تنخفض.. وتزيد من السعودية

نفط المنطقة المحايدة يتفوق على العراق ويستحوذ على 2% من السوق اليابانية في سبتمبر
TT

نفط المنطقة المحايدة يتفوق على العراق ويستحوذ على 2% من السوق اليابانية في سبتمبر

نفط المنطقة المحايدة يتفوق على العراق ويستحوذ على 2% من السوق اليابانية في سبتمبر

انخفضت واردات اليابان النفطية من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.7 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أنها ارتفعت من السعودية والكويت ومنطقة الخفجي المحايدة إضافة إلى بلد خليجي آخر وهو عمان، بحسب ما أوضحت آخر الإحصاءات الرسمية اليابانية.
وأظهرت البيانات الرسمية لوكالة الطاقة والموارد الطبيعية اليابانية التي صدرت أول من أمس واطلعت عليها «الشرق الأوسط» وقامت بتحليلها أن اليابان استوردت نحو 2.83 مليون برميل يوميا في سبتمبر من منطقة الشرق الأوسط هبوطا من 2.94 مليون برميل في أغسطس (آب) الذي سبقه. وجاء هذا الانخفاض بعد أن استقبلت اليابان كميات أقل من النفط من إيران والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر.
ورغم هبوط واردات اليابان من الشرق الأوسط في سبتمبر، فإن المنطقة تظل المصدر الأول للنفط لها، إذ أوضحت البيانات أن 84.7 في المائة من واردات اليابان النفطية خلال الشهر جاءت من دول الشرق الأوسط.
ولا تزال السعودية هي أكبر مصدر للنفط الياباني؛ إذ استوردت اليابان نحو 30.9 في المائة من نفطها في سبتمبر من المملكة، تليها الإمارات العربية المتحدة التي استحوذت على حصة 25 في المائة من السوق اليابانية تليها قطر بنسبة 9 في المائة ثم الكويت بنسبة 8.3 في المائة ثم روسيا بنسبة 7.3 في المائة. أما إيران والعراق فكانت حصتهما السوقية في سبتمبر أقل منها في أغسطس إذ استوردت اليابان 6.2 في المائة من نفطها من إيران و1.9 في المائة من العراق نظرا لأن الواردات من هاتين الدولتين انخفضت. وتفوقت المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت على العراق وعمان من ناحية حصتها في السوق اليابانية بعد أن استورد ثاني أكبر اقتصاد في آسيا 2 في المائة من نفطه خلال سبتمبر من الخفجي.
واستوردت اليابان نحو 1.03 مليون برميل يوميا من النفط السعودي خلال الشهر بزيادة على 980 ألف برميل يوميا في أغسطس. وشكل خام العربي الخفيف إكسترا أكثر أنواع النفوط السعودية التي استوردتها اليابان بعد أن استوردت 403 آلاف برميل يوميا منه خلال الشهر يليه خام العربي الخفيف ثم العربي المتوسط.
واليابان ليست مجرد بلد مستورد للنفط السعودي وحسب، بل محطة توزيع له، إذ تخزن «أرامكو السعودية» النفط هناك لتتمكن من بيعه بصورة سريعة لعملائها في آسيا متى احتاجت لذلك. وتقوم «أرامكو» بتخزين النفط في 3 أماكن رئيسية وهي اوكيناوا في اليابان وروتردام في هولندا وسيدي كرير في مصر.
وبدأت «أرامكو» تخزين الخام في صهاريج في جزيرة أوكيناوا جنوب غربي اليابان في فبراير (شباط) 2011 واستخدمت المنشأة لتزويد الصين واليابان وكوريا الجنوبية. ووافقت وزارة التجارة اليابانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على تمديد مدة عقد «أرامكو» لتخزين النفط الخام فيها إلى 3 سنوات إضافية وزيادة كمية النفط المخزن. وفي مقابل التخزين المجاني يكون لليابان أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ. ويتيح الاتفاق المبرم بين «أرامكو» ومؤسسة النفط والغاز والمعادن الوطنية اليابانية حصول «أرامكو» على صهاريج تخزين طاقتها نحو مليون كيلولتر (أي ما يعادل 6.3 مليون برميل) في أوكيناوا.
وزادت اليابان من كمية النفط الذي استوردته من المنطقة المحايدة خلال شهر سبتمبر الماضي، رغم أنها لم تستورد سوى النفط من الحقول البحرية، فيما لم تستورد أي نفط من الحقول البرية في الوفرة للشهر الثاني على التوالي. وأوضحت البيانات أن اليابان استوردت نحو 66.5 ألف برميل يوميا من خام الخفجي مقارنة بنحو 59 ألف برميل يومياُ من نفط المنطقة المحايدة في أغسطس.
ومن المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من الخفجي ابتداء من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وهو الشهر الذي أعلنت فيه الجهات الرسمية في السعودية إيقاف إنتاج النفط من حقل الخفجي بسبب مشاكل فنية وبيئية. ويواجه إنتاج النفط في حقول الوفرة تهديدا بالهبوط أو التوقف الكامل نظرا لعدم تمكن شركة شيفرون العربية السعودية من إصدار تصاريح لموظفيها بعد أن أغلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الكويت ملف الشركة. وتصدر المنطقة المقسومة المحايدة 3 أنواع من النفط الخام إلى اليابان وهي خام الخفجي الذي يتم إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي شركة مملوكة مناصفة بين «أرامكو» لأعمال الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية. أما النوعان الآخران فهما خاما الوفرة والايوسين واللذان يتم إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين والتي تديرها شركة شيفرون السعودية بعقد امتياز مدته 30 عاما. وتقوم شيفرون بإنتاج وتسويق النفط الخارج من الوفرة بمفردها وتصدره بشكل مباشر من ميناء الزور.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.