تركيا تطلب من روسيا إعلان «وقف إطلاق نار دائم» في إدلب

قبل زيارة وفدها لموسكو اليوم... وفي ظل استمرار التصعيد

جدارية للانتفاضة السورية 2011 في كفرنبل المهجورة جنوب مدينة إدلب نتيجة هجوم قوات النظام (أ.ف.ب)
جدارية للانتفاضة السورية 2011 في كفرنبل المهجورة جنوب مدينة إدلب نتيجة هجوم قوات النظام (أ.ف.ب)
TT

تركيا تطلب من روسيا إعلان «وقف إطلاق نار دائم» في إدلب

جدارية للانتفاضة السورية 2011 في كفرنبل المهجورة جنوب مدينة إدلب نتيجة هجوم قوات النظام (أ.ف.ب)
جدارية للانتفاضة السورية 2011 في كفرنبل المهجورة جنوب مدينة إدلب نتيجة هجوم قوات النظام (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه طلب من نظيره الروسي سيرغي لافروف وقف الهجمات في شمال سوريا على الفور والعمل على إعلان وقف دائم لإطلاق النار في إدلب.
والتقى الوزيران التركي والروسي على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا أمس (الأحد) لبحث التطورات في إدلب التي تسببت في الأسابيع الأخيرة في توتر بين أنقرة وموسكو، رغم استمرار المباحثات الدبلوماسية والعسكرية بين الجانبين من أجل وقف هجمات النظام وتحقيق التهدئة.
وفي هذا الإطار، يتوجه وفد دبلوماسي وعسكري تركي إلى موسكو اليوم (الاثنين) لإجراء جولة جديدة من المباحثات حول التطورات في إدلب، وسط تأكيدات من أنقرة بأنها ستواصل مباحثاتها للتوصل إلى حل. واتهم جاويش أوغلو النظام السوري بتفضيل الحل العسكري على الحل السياسي، قائلا إنه صعد من وتيرة اعتداءاته في الآونة الأخيرة في إدلب، وإن تركيا تبذل مع روسيا جهودا لوقف اعتداءات النظام.
في غضون ذلك، شنت الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا هجوماً على محور كفر حلب الخاضع لسيطرة قوات النظام السوري في ريف حلب الغربي بالتزامن مع قصف مدفعي تركي مكثف على كفر حلب وميزنازر.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هيئة تحرير الشام استهلت الهجوم بتفجير عربة مفخخة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد منتصف ليل السبت – الأحد على محور الشيخ دامس وركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي، في محاولة من قبل قوات النظام التقدم في المنطقة، تزامناً مع قصف جوي روسي.
وواصلت الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مناطق عدة بالقطاع الغربي من ريف حلب ومناطق أخرى شمال المدينة، في حين تشهد مناطق في مدينة إدلب ومحيطها قصفاً صاروخياً تنفذه قوات النظام بشكل متقطع منذ فجر أمس. وقتل مدني وأصيب آخرون بجروح جراء قصف جوي روسي على محيط دارة عزة بريف حلب الغربي.
وتواصل قوات النظام السوري تقدمها في إدلب ومناطق في شمال محافظة حلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يستمر فيه نزوح عشرات آلاف السوريين من محافظة إدلب إلى مناطق قريبة من الحدود مع تركيا، هرباً من قصف المقاتلات الروسية ومروحيات الجيش السوري. في المقابل، قالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إن قوات النظام في مناطق خفض التصعيد بإدلب تكبدت خسائر كبيرة في الهجوم المضاد الذي تشنه المعارضة السورية والمجموعات المناهضة للنظام، منذ أسبوعين، ردا على الغارات الجوية.
وأشارت إلى أن محاور عدة في مناطق خفض التصعيد في إدلب تشهد اشتباكات عنيفة، أبرزها في جنوب إدلب وشرقها والريف الغربي لمحافظة حلب. واستطاعت فصائل المعارضة والمجموعات المناهضة للنظام السوري، تحييد أكثر من 100 عنصر للنظام خلال آخر أسبوع، إلى جانب إسقاط مروحيتين. كما دمرت فصائل المعارضة المسلحة، خلال آخر أسبوعين 12 عربة و24 دبابة و8 منصات لمضادات جوية و3 ناقلات جنود مصفحة و4 راجمات وطائرتين مسيرتين.
في الوقت ذاته، واصل الجيش التركي أمس (الأحد) إرسال تعزيزات عسكرية إلى وحداته المتمركزة على الحدود مع سوريا لإدخالها إلى نقاط المراقبة في إدلب. وتضمنت التعزيزات مركبات عسكرية، وسيارات إسعاف مصفحة، وأنظمة تشويش، وأفرادا من القوات الخاصة (الكوماندوز).
وجدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تأكيده أن المشكلة في إدلب لن تحل إلا بانسحاب قوات النظام السوري حتى حدود مذكرة تفاهم سوتشي الموقعة مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة في إدلب. وقال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع في إسطنبول مساء أول من أمس، إنه «ما لم يتم حل المشكلة في إدلب لن يتمكن السوريون في بلدنا أو النازحون نحو حدودنا من العودة إلى ديارهم... سنكون سعداء إذا تمكنا من حل الأمر في إدلب بدعم أصدقائنا، لكننا مستعدون لتحقيق المهمة بالطريقة الصعبة إذا اضطررنا إلى ذلك (في إشارة إلى قيام تركيا بعملية عسكرية ضد النظام في إدلب)».
وكان إردوغان بحث التطورات في محافظة إدلب السورية في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس. وذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن إردوغان وترمب أكدا رفضهما هجمات النظام السوري على إدلب، واعتبرا أنها «غير مقبولة»، وشددا على ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية التي تشهدها المحافظة السورية بأسرع وقت ممكن. وكانت واشنطن أعلنت أنها تقف إلى جانب تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ضد هجمات النظام في إدلب التي طالت نقاط المراقبة التركية وأدت إلى مقتل 13 جنديا وإصابة عدد آخر خلال الأسبوعين الماضيين. وأوفدت المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إلى أنقرة الأربعاء الماضي لبحث الوضع في إدلب مع المسؤولين الأتراك، حيث كرر دعم بلاده للموقف التركي في إدلب وطرح إمكانية التعاون الاستخباراتي واللوجيستي مع تركيا.
في سياق متصل، قال مصدر عسكري تركي إن الهجوم الذي نفذه النظام السوري على قافلة عسكرية تركية في إدلب في 3 فبراير (شباط) وتسبب في مقتل 5 جنود وإصابة 5 آخرين، تم بواسطة طائرة روسية، بحسب ما نقلت صحيفة «يني عقد» عن المصدر الذي لم تسمه.
وكان إردوغان، قال بعد هذه الحادثة، إن قوات النظام لا تتحرك في إدلب دون قرار من الدول الضامنة، في إشارة إلى روسيا، مضيفا: «قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا وفي إدلب، وستقوم بعمليات عسكرية إذا اقتضت الضرورة». وهدد باستهداف قوات النظام مباشرة عند تعرض الجنود الأتراك أو حلفاء تركيا (الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة) لأي هجوم، دون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم.



تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.


السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
TT

السعودية ومصر لتطوير مسارات النقل البحري وسط اضطرابات الملاحة الدولية

ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)
ميناء دمياط المصري (وزارة النقل المصرية)

أكّدت السعودية ومصر تطوير مسارات النقل البحري وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، وسط اضطرابات الملاحة الدولية وتأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد الدولية.

وبحث وزير النقل والخدمات اللوجستية، السعودي صالح الجاسر، مع نظيره المصري كامل الوزير، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري، خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر «إينو ترانس» المنعقد حالياً في العاصمة الألمانية برلين، ويستمر حتى الخميس، وفق بيان صادر عن وزارة النقل المصرية، الأربعاء.

وناقش الجانبان «أهمية العمل المشترك لتعزيز التكامل بين مصر والسعودية في مجال الممرات الدولية، إلى جانب أهمية تعزيز الربط بين الموانئ السعودية والمصرية، بما يدعم حركة التجارة بين البلدين، ومنها إلى دول الخليج العربي».

وأكد الجانبان «أهمية ممر التجارة العربي الجنوبي، الذي يربط أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر، من خلال استغلال (خط الرورو) المصري الإيطالي بين ميناءي دمياط وتريستا، والممرات اللوجستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم (ضبا سابقاً) بالمملكة العربية السعودية، عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ثم إلى باقي دول الخليج»، حسب البيان المصري.

وشدد وزير النقل السعودي على «عمق العلاقات المصرية السعودية، وأهمية تعزيز وتدعيم التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل والبنية التحتية في مصر والمملكة العربية السعودية».

جانب من لقاء وزير النقل السعودي ونظيره المصري في ألمانيا (وزارة النقل المصرية)

وقبل نحو أسبوع، أكدت القاهرة والرياض أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى القاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق بيان صادر عن «الرئاسة المصرية» آنذاك.

وقبلها بأيام، دعا السيسي، في قمة مجموعة «بريكس» بالهند، إلى الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات الدولية، في ظل التطورات الراهنة، ولا سيما مع مرور حجم كبير من حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وأكد وزيرا النقل السعودي والمصري «أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين».

كما شددا على «أهمية زيادة حجم التعاون والمشروعات المشتركة، بما يعزز المصالح المتبادلة للشعبين، وعلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً مؤسسياً لتنسيق الجهود ودفع التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي تطلعات البلدين».

وخلال اللقاء الأخير، أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن وزارته «قامت بالتخطيط لإنشاء 8 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط».


إسرائيل تعلن استهداف مسؤول مالي في «حماس»

عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
TT

إسرائيل تعلن استهداف مسؤول مالي في «حماس»

عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)
عناصر إطفاء فلسطينيون يخمدون النيران في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بخان يونس (رويترز)

قال مسؤولون بالمجال الصحي في غزة إن فلسطينيَّين اثنين على الأقل قُتلا بغارة جوية شنتها إسرائيل على القطاع اليوم (الأربعاء)، فيما قالت إسرائيل إن الغارة استهدفت مسؤولاً مالياً في حركة «حماس».

وذكر مسعفون أن الرجلين، وهما أسامة أبو خاطر ومحمد أبو علوان، قُتلا عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبة في غرب خان يونس جنوب القطاع. وأضافوا أن شخصين آخرين أُصيبا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي قتل محمد أبو علوان في خان يونس، ووصفاه بأنه مسؤول مالي كبير في «حماس».

وجاء في البيان المشترك: «لن نسمح لـ(حماس) باستعادة قوتها، ولن نتوقف حتى تزول (حماس) من غزة».

ولم تدلِ الحركة الفلسطينية بأي تعليق حتى الآن.

وذكرت السلطات الفلسطينية أن أكثر من 73 ألف شخص قُتلوا في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة، رداً على الهجوم الذي قادته حركة «حماس» عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وينص وقف إطلاق النار الذي تسنَّى التوصل إليه العام الماضي بوساطة أميركية، على إعادة إعمار القطاع في نهاية المطاف، لكن لم يُحرز سوى تقدم ضئيل مع إخفاق المفاوضين في التوصل إلى اتفاق على شروط نزع سلاح «حماس» وانسحاب إسرائيل، التي لا تزال تواصل غاراتها الجوية.

وقال مسؤولو الصحة في القطاع إن 1400 فلسطيني على الأقل، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قُتلوا في الفترة نفسها.

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بشأن المسؤولية عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.