وزير الطاقة: السعودية ذاهبة إلى تصدير الغاز قريباً جداً

أكد التوجه لاستغلال الموارد الكربونية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني

أمير المنطقة الشرقية ووزير الطاقة السعودي خلال تدشين أعمال مؤتمر سابك 2020 في مدينة الجبيل (الشرق الأوسط)
أمير المنطقة الشرقية ووزير الطاقة السعودي خلال تدشين أعمال مؤتمر سابك 2020 في مدينة الجبيل (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة: السعودية ذاهبة إلى تصدير الغاز قريباً جداً

أمير المنطقة الشرقية ووزير الطاقة السعودي خلال تدشين أعمال مؤتمر سابك 2020 في مدينة الجبيل (الشرق الأوسط)
أمير المنطقة الشرقية ووزير الطاقة السعودي خلال تدشين أعمال مؤتمر سابك 2020 في مدينة الجبيل (الشرق الأوسط)

كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، عن دخول السعودية مجال تصدير الغاز في القريب العاجل، دون تحديد موعد محدد، مؤكدا في الوقت ذاته عن طموح بلاده للاستغلال الأمثل للموارد الكربونية من زيت وغاز سواء كانت هذه الموارد تقليدية أو غير تقليدية.
وقال وزير الطاقة السعودي في مؤتمر «سابك 2020» أمس في مدينة الجبيل، تحت عنوان الجيل الرابع للكيماويات، إن الاستغلال لتلك الموارد «سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة والاقتصاد الوطني بشكل عام»، ملمحا إلى أن هناك إعلانا مهما قريبا سيكون مفخرة لكل من عمل في مجال الطاقة وبالذات في شركة أرامكو السعودية، دون الإفصاح عن ذلك.
ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أن النفط المتوفر نتيجة اعتماد البلاد على مصادر الطاقة المتجددة سيتم توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية بما يسهم في إنتاج الطاقة المتجددة والمواد البوليمارية المستخدمة في توربينات الرياح، مشيرا إلى دعم وزارة الطاقة للتكامل بين الصناعات البترولية والصناعات البتروكيماوية، والعمل مع الشركات للتوسع في أعمالها وزيادة إنتاج المواد المتخصصة، بشكل يدعم الصناعات التحويلية.
وتابع: «هذا ما تقوم به أرامكو وسابك وصدارة وبترورابغ مع زيادة حصتها السوقية من البتروكيماويات عالميا، ولهذا جاء استحواذ أرامكو السعودية على حصة أغلبية في شركة سابك كخطوة للتكامل المنشود بين صناعتي البترول والبتروكيماويات». مضيفا أن هذا التوسع يتخطى الحدود الإقليمية إلى الدول التي يتوقع أن تشهد نمواً في الطلب على الطاقة والمنتجات الهديروكربونية.
وأطلق وزير الطاقة السعودي أمس برنامج استدامة الطلب على النفط، الذي يعمل تحت مظلة اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية التي يرأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للزيت والغاز التقليديين وغير التقليديين، والتركيز على الابتكار والاستخدام بشكل صديق للبيئة من ذلك إنتاج مواد غير معدنية مثل بلاط البوليمر والخرسانة البوليمارية والبلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، مما يزيد الطلب على البتروكيماويات الابتكارية ودفع الطلب على الزيت والغاز ورفع حصة السعودية في هذا السوق.
وسيشارك في تنفيذ هذا البرنامج 17 جهة تشمل وزارات وهيئات وشركات، ومراكز أبحاث متخصصة، في وقت شارك في الإعداد لهذا البرنامج وزارة الطاقة مع 52 جهة كما يعد أحد المحاور المهمة لزيادة تحويل البترول إلى مواد كيماوية نتيجة سرعة النمو لقطاع البتروكيماويات.
وقال وزير الطاقة السعودي أمس: «هناك فرص نمو الطلب على الزيت والغاز، لإنتاج المواد البوليمارية المبتكرة كبديل للمواد التقليدية، كما تركز الوزارة على الاستخدامات الحديثة والمستدامة للمواد الهيدروكربونية في مختلف المجالات من خلال البحوث والتطوير ورفع الكفاءة الاقتصادية والبيئة، مع ترشيد جميع أشكال الطاقة».
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن مشروع الكربون الدائري والذي تشارك فيه عدة جهات، وذلك من أجل إدارة المخاطر التي تتهدد المناخ وإدارة النفايات، والتحديات الأخرى، لجعل المملكة أكثر مواءمة مع التوجهات العالمية بشأن البيئة والتغير المناخي، والتنمية المستدامة.
وزاد الأمير عبد العزيز بن سلمان: «البرنامج سيقدم كمبادرة سعودية لمجموعة العشرين أثناء اجتماعاتها في الرياض لتحفيز بقية دول العالم لتبني هذا التوجه»، وأثنى على برنامج كفاءة الطاقة حيث قال إن الوزارة عملت على استنساخه في برامج أخرى مثل برنامج تكامل الطاقة الكهربائية، كما وضع مراجعة دورية لمزيج الطاقة الكهربائية ومستهدفات الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة وجعله أكثر كفاءة.
وأكد وزير الطاقة أن الوزارة تسعى لإيجاد منظومة متكاملة لقطاع الطاقة في السعودية لدعم التحول المستهدف في رؤية 2030. مضيفا بالقول: «توسع عمل الوزارة من إدارة قطاع النفط والغاز ليشمل كافة أشكال ومصادر الطاقة والاستفادة منها وجعل المملكة رائدة في كافة مصادر الطاقة التي يحتاجها الاقتصاد المحلي والعالمي، بشكل تكاملي يعزز الاستفادة من كافة المصادر».
وعد وزير الطاقة أن مزيج الطاقة المتجددة، الذي تعمل الحكومة السعودية على الاستفادة منه، سيحفز المزيد من الابتكار والاعتماد على منتجات البلاستيك، مضيفا أن تطور التقنيات والابتكار يزيد من استخدام البلاستيك في هذا المجال.
من جانب آخر، أشار وزير الطاقة السعودي إلى رفع مستوى المحتوى المحلي في جميع القطاعات مستشهداً ببرنامج «اكتفاء» الذي تنفذه أرامكو السعودية لدعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعة والتقنية، وبرامج أخرى مثل «مساند» في سابك و«بناء» في شركة الكهرباء التي رفعت مستوى الصناعة المحلية وزادت من توطين التقنية.
وأضاف: «تبنت الوزارة زيادة المحتوى المحلي للشركات البترولية والبتروكيماوية والكهرباء من المصادر التقليدية وغير التقليدية»، مشيرا إلى أن العمل جار مع هيئة المحتوى المحلي على تطوير آلياتهم التنفيذية.


مقالات ذات صلة

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق يحتفي الموسم بإرث القصب في إنتاج الملح الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون (واس)

السعودية: «موسم الملح» يستعيد ملامح الحياة في القصب قديماً

انطلقت، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من «موسم ملح القصب» في القرية التراثية ببلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتستمر حتى  28 نوفمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة.

عبير حمدي (الرياض)
خاص هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

خاص لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية، وتوجهاتها المستقبلية، تعزيزاً للشفافية.

دانه الدريس (الرياض)
خاص لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

خاص توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي...

بندر مسلم (الرياض)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.