مؤسس التيار السلفي في لبنان يطالب الحكومة بإعادة أسلحته التي صادرها الجيش

قال لـ بيروت: «الشرق الأوسط» إن هذا السلاح للدفاع عن النفس

جنود لبنانيون يجمعون أسلحة وذخائر تمت مصادرتها  من إحدى الشقق في طرابلس مؤخرا (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون يجمعون أسلحة وذخائر تمت مصادرتها من إحدى الشقق في طرابلس مؤخرا (أ.ف.ب)
TT

مؤسس التيار السلفي في لبنان يطالب الحكومة بإعادة أسلحته التي صادرها الجيش

جنود لبنانيون يجمعون أسلحة وذخائر تمت مصادرتها  من إحدى الشقق في طرابلس مؤخرا (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون يجمعون أسلحة وذخائر تمت مصادرتها من إحدى الشقق في طرابلس مؤخرا (أ.ف.ب)

طالب مؤسس التيار السلفي في لبنان داعي الإسلام الشهال الحكومة اللبنانية والجيش بإعادة الأسلحة التي تمت مصادرتها يوم الجمعة الماضي من منزل الشيخ بلال دقماق، مؤكدا أنها تعود إليه شخصيا وغرضها الدفاع عن النفس.
وأوضح الشهال في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه وبعدما سرت شائعات عن مداهمة الجيش منزلا يعود للنائب خالد الضاهر وعن إمكانية مداهمة منزله في طرابلس، «تشنج الوضع في المدينة، فتواصلت مع الشيخ دقماق وطلبت منه العمل على منع تطور الأمور أمنيا». وقال الشهال: «من وحي الحدث، وطلبي، اجتهد الشيخ دقماق بنقل السلاح من منزلي إلى شقته درءا للفتنة وتفاديا لإشكال أمني».
وشدد على أنه كما كل الشخصيات الدينية والأمنية والسياسية في البلد من حقه امتلاك السلاح للدفاع عن النفس، لافتا إلى أنه قبل عامين لم يكن يمتلك إلا 4 أو 5 بنادق يستخدمها حرسه الشخصي، «إلا أنه وبعد أحداث 7 مايو (أيار) وأحداث عبرا وتفاقم المعارك بين جبل محسن وباب التبانة، وانكفاء الجيش في كثير من الأوقات، ارتأيت اتخاذ المزيد من الاحتياطات للدفاع عن نفسي وأسرتي والشبان الذين يعملون معي».
واستهجن الشهال التركيز على السلاح الذي يمتلكه في وقت هناك مئات مخازن الأسلحة للتنظيمات والشخصيات في لبنان التي لا يسأل عنها أحد، وطالب الحكومة برفع المذكرة التي صدرت لتوقيف الشيخ دقماق وبإعادة السلاح إلى مكانه. وقال: «نحن لطالما كنا صمام أمان لمنع تدهور الأوضاع أمنيا ولم نستخدم سلاحا يوما للاعتداء على أحد وبالتالي ليس هكذا يتم التعاطي معنا».
وكانت القيادة العسكرية أفادت مساء الجمعة - السبت برصد قوة من الجيش في محلة أبي سمرا «تحركات مشبوهة لأشخاص يقومون بنقل صناديق مجهولة المحتوى وبطريقة مريبة، فتمت مداهمة المكان حيث عثر على كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة، وقواذف «آر.بي.جي» وقناصات وذخائر متنوعة. وبنتيجة التحقيق تبين أنها عائدة للمدعو بلال دقماق».
واستكمل الجيش يوم أمس السبت مداهماته على خلفية المعارك التي شهدتها طرابلس قبل نحو أسبوع مع مسلحين مقربين من تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش»، وأشار بيان للقيادة العسكرية إلى توقيف قوى الجيش المطلوب غالي حدارة في منطقة الشمال، لقيامه بتشكيل خلية إرهابية نسقت مع الموقوف أحمد سليم ميقاتي وآخرين، لتنفيذ المخطط الذي كان يعد لمنطقة الشمال. وأوضح البيان أن «حدارة قد فر إلى باب التبانة بعد قيام قوى الجيش بدهم مكان تمركز مجموعته الإرهابية في بقاع صفرين، ثم حاول الفرار من باب التبانة بعد الأحداث الأخيرة إلى أن تم توقيفه».
كما أوقفت قوى الجيش مطلوبا آخر بجرم الاشتراك مع آخرين في إطلاق النار على دورية تابعة للجيش، وإلقاء رمانات يدوية أدت إلى إصابة بعض العسكريين، ولمشاركته في أحداث طرابلس الأخيرة.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن وحدات من الجيش نفذت بالأمس عملية دهم في محيط مسجد حربا في باب التبانة، حيث عثرت على كمية من الذخائر.
وشرق البلاد، أفادت الوكالة بدهم الجيش اللبناني مخيمات النازحين السوريين في منطقة عين الشعب بين بلدتي عرسال واللبوة بحثا عن مطلوبين ومشاركين بالاعتداء عليه.
وقد تخطى عدد الموقوفين بقضايا الإرهاب والاعتداء على الجيش الـ200، فبعد أن كانت القيادة العسكرية أعلنت مباشرة بعد المعارك عن توقيف 162 شخصا، استمرت المداهمات والتوقيفات الأسبوع الماضي ليتخطى مجمل عدد الموقوفين الـ200، علما أنه يتم إطلاق بعض الذين يثبت عدم تورطهم.
ودعا وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلى وجوب أن لا تقتصر عمليات الدهم على منطقة باب التبانة في طرابلس، وقال في تصريح له: «كلنا يعلم أن هناك الآلاف من مستودعات الأسلحة في جبل محسن والضاحية، كما نعلم دائما أنه في كل بيت منذ الحرب الأهلية هناك قطعة سلاح، فمن اعتقل لأن لديه قطعة سلاح في منزله لا يعني أنه إرهابي».
وشدد ريفي على أن «طرابلس مع الاعتدال ومع الجيش وأبنائها ليسوا بحاجة إلى فحص دم للتأكد من وطنيتهم، فهم وطنيون أكثر من الذين يدعون الوطنية»، وأضاف: «كلنا يعلم أن في الضاحية آلاف مستودعات الأسلحة، وعلى الجيش أن يطبق الخطة الأمنية بالتساوي على كل المناطق اللبنانية وعلى كل المواطنين».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.