مقاتلات كرديات إيرانيات على خط المواجهة مع «داعش» في كركوك

أكدن لـ («الشرق الأوسط») : نريد أن ننتقم للنساء اللاتي وقعن ضحايا للتنظيم المتطرف

مقاتلات مع أسلحتهن ضمن وحدات البيشمركة («الشرق الأوسط»)
مقاتلات مع أسلحتهن ضمن وحدات البيشمركة («الشرق الأوسط»)
TT

مقاتلات كرديات إيرانيات على خط المواجهة مع «داعش» في كركوك

مقاتلات مع أسلحتهن ضمن وحدات البيشمركة («الشرق الأوسط»)
مقاتلات مع أسلحتهن ضمن وحدات البيشمركة («الشرق الأوسط»)

تنتشر الآلاف من المقاتلات الإيرانيات الكرديات مع قوات البيشمركة على جبهات القتال مع «داعش» في محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو. وتشكل هذه القوة النسوية جزءا من الجناح العسكري لحزب الحرية الكردستاني، الذي التحق مقاتلوه ومقاتلاته بقوات البيشمركة منذ بداية المعارك في أغسطس (آب) الماضي.
وتقول المقاتلة ليلى ديوبند التي مضت على التحاقها بحزب الحرية الكردستاني الإيراني 10 أعوام، لـ«الشرق الأوسط» إن «قوتنا هذه تمثل جزءا رئيسيا من قوات بيشمركة حزب الحرية الكردستاني، لذا حياتنا كمقاتلات لا تختلف عن حياة قوات البيشمركة». وتضيف أنه إضافة إلى الواجبات القتالية «فإننا، وكلما أتيحت الفرصة، نواصل تدريب وإعداد مقاتلاتنا من الناحية البدنية والتنظيم والخطط واستخدام الأسلحة». وتابعت: «مقاتلاتنا شاركن في العديد من المعارك ضد (داعش) إلى جانب قوات البيشمركة في الخطوط الأمامية، نحن قوة مساندة على استعداد تام في جميع الأوقات، ومنحنا فرصة المشاركة في المعارك، ونحن مشاركات فعليات في هذه الحرب».
والمقاتلات من أمثال ليلى ديوبند ينتشرن على طول جبهات قوات البيشمركة في إقليم كردستان الممتدة من خانقين جنوبا إلى سنجار شمالا، بالإضافة إلى آلاف من الفتيات والنساء الكرديات في مدينة كوباني الكردية في شمال سوريا. وبعد الدفاع عن الوطن، لعل الدافع الرئيسي لهؤلاء المقاتلات في مواجهة تنظيم «داعش» هو وقف ممارساته بحق النساء.
وتقول المقاتلة شيراز نادري إن المعارك بين قوات البيشمركة الكردية وتنظيم «داعش» وحدت صفوف القوى الكردي في المنطقة. ففي حين توجهت قبل أيام قوات من بيشمركة إقليم كردستان إلى كوباني لفك حصار «داعش» عن المدينة، يواصل المتطوعون الأكراد في جميع أنحاء العالم الالتحاق بجبهات القتال.
وتضيف أن «مشاركة المرأة إلى جانب الرجل في المعارك شيء ضروري، فنحن نشارك اليوم في الدفاع عن كردستان، ومنع الإرهابيين من الهجوم عليها، وجودنا هنا ومحاربة (داعش) واجب مقدس؛ فالتنظيم عدو للإنسانية، وعدو للمرأة، وخاصة المرأة الكردية. نحن هنا لحماية الإنسانية والأرض، وللدفاع عن المرأة الكردية، والانتقام من (داعش) لكل الجرائم التي اقترفها بحق إخواننا الإيزيديين والنساء الإيزيديات في سنجار، وجميع الطوائف الأخرى».
بدورها، قالت المقاتلة مريم حيدر آبادي إنهن تلقين تدريبات عسكرية منظمة من قبل حول كيفية المشاركة في المعارك والخطط والاستراتيجيات الحربية وتدابير المعارك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأضافت: «تلقينا قبل اندلاع هذه المعارك تدريبات عسكرية مكثفة من الناحية البدنية والفكرية والتدريب على السلاح، وكيفية المشاركة في المعارك، ووضع الخطط الحربية وتنفيذها في ساحات القتال إلى جانب أزواجنا وإخواننا المقاتلين في الحزب». وتابعت آبادي: «حياة البيشمركة هي حياة اعتيادية كالناس، لكن في فضاء مختلف ماديا ومعنويا، فنحن مستعدون وباستمرار للتضحية من أجل الدفاع عن كردستان والإنسانية والحرية والديمقراطية، بالإضافة إلى أن قسما من مقاتلاتنا يقدمن الخدمات الصحية والطعام لقوات البيشمركة في الخطوط الخلفية»، وختمت حديثها بالقول: «(داعش) تهديد للمرأة وللإنسانية وسنقضي على هذا التهديد قريبا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.