احتجاجات تعم المناطق الفلسطينية وعشرات الجرحى بمواجهات مع الاحتلال

50 ألفاً صلوا في الأقصى

فلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال قرب طولكرم بشمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال قرب طولكرم بشمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات تعم المناطق الفلسطينية وعشرات الجرحى بمواجهات مع الاحتلال

فلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال قرب طولكرم بشمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال قرب طولكرم بشمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

شهدت الأراضي الفلسطينية، أمس (الجمعة)، مسيرات سلمية واحتجاجات عمّت كثيراً من المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقعت عشرات الجرحى.
ففي القدس، شارك ما لا يقل عن 50 ألف مصلٍ في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك الذي تدفق إليه المصلون من القدس نفسها، ومن الضفة الغربية، ومن السكان العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48).
وأفيد بأن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين الفلسطينيين في منطقة باب حطة، إحدى بوابات المسجد الأقصى، من الجهة الخارجية، وفرضت غرامات مالية على بعضهم بتهمة ارتكاب مخالفات. وطالت الاعتداءات مجموعات أخرى من المصلين في مصليات القبلي والقديم والرحمة بالأقصى، ولم تطل الفلسطينيين فقط، بل امتدت لتشمل المسلمين الأجانب. كذلك اقتحمت قوات خاصة ساحة المصلى المرواني ومدخل سطح الصخرة المشرفة. وأوقفت القوات على أبواب الأقصى الشبان والنسوة، واحتجزت بعض بطاقات الهوية، ومنعت البعض من الدخول دون سبب، وهددت بإبعادهم لعدة أشهر عن الأقصى، في حال عدم ترك المكان.
ورداً على ذلك، تدفق المواطنون إلى الأقصى في صلاة الجمعة، ليصل عددهم إلى 50 ألفاً، وهو ضعفا عدد المصلين في أيام الجمعة بشكل عام.
ولوحظ أن المسيرات الفلسطينية اتسعت، هذا الأسبوع، نحو نابلس ورام الله، ولم تقتصر على بلعين ونعالين وكفر قدوم بالضفة الغربية. فقد شارك المئات من المواطنين، بعد صلاة الجمعة، في رفع العلم الفلسطيني على سارية بارتفاع 25 متراً، فوق منطقة العرمة شرق بلدة بيتا جنوب نابلس، التي تعتبر أعلى منطقة فوق سطح البحر في القرية، حيث ترتفع فوق 800 متر، كما أنها منطقة تاريخية مهددة بالمصادرة من قوات الاحتلال. وصرح فؤاد معالي، رئيس بلدية بيتا، بأن رفع السارية هو «رسالة واضحة بأننا متمسكون بأرضنا، ولن نسمح بأن يذهب متر واحد من أراضينا».
وفي قضاء الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر. وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن القوات اقتحمت منطقة عصيدة في القرية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، مما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها العشرات بالاختناق. وقامت القوات برش منازل المواطنين ومركباتهم بالمياه العادمة، واعتلت أسطح عدد من المنازل، كما نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل البلدة، احتجزت عليه مواطنين اثنين لعدة ساعات.
وفي نعلين، غرب رام الله، شارك الأهالي في مسيرة، تنديداً بـ«صفقة القرن». وانطلقت المسيرة باتجاه جدار الضم والتوسع المقام على أراضي المواطنين، وحمل المشاركون فيها العلم الفلسطيني، ورفعوا الشعارات الرافضة لما يعتبروها «الصفقة الأميركية - الإسرائيلية»، ورددوا الهتافات الغاضبة المنددة بها وبجرائم الاحتلال.
وفي بلعين المجاورة، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بلعين المركزية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع العنصري في منطقة أبو ليمون. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية وصور الأسير الناشط جوناثان بولاك (ناشط يساري داعم لحركة المقاطعة)، وجابوا شوارع القرية مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى. وعند وصول المتظاهرين إلى جدار الفصل العنصري، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل صوتية، تجاههم من فوق التلال المحاذية للجدار، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.
وقد شارك في هذه المسيرة وفد سلام أميركي، إضافة إلى نشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب وأهالي قرية بلعين.
وفي كفر قدوم، قضاء قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال، بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي جاءت في إطار الفعاليات التي تنظمها حركة «فتح» تنديداً بـ«صفقة القرن». وقد أطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً من قبل طواقم الهلال الأحمر.
وعلى المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال. وقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الذين خرجوا تنديداً بـ«صفقة القرن»، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.
وفي قطاع غزة، نظمت حركة «حماس» مظاهرة ضد خطة السلام الأميركية شرق المدينة. واختتمتها بدعوة السلطة الفلسطينية «لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية المحتلّة لتعبر عن صوت فلسطين الحر الرافض لصفقة ترمب، ونصرة للقدس والمسجد الأقصى». وقد انتقدت حركة «فتح» هذه الدعوة، قائلة إن «حماس تبرم صفقات مع إسرائيل، وتتعهد لها رسمياً وفعلياً بمنع أي مقاومة، ثم تهاجم السلطة».
ومن جهة ثانية، أفادت جهات في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مجموعة من الشبان شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وقال شهود عيان إن الجنود المتمركزين في محيط مواقعهم العسكرية القريبة من السياج الفاصل أطلقوا النار صوب مجموعة من الشبان شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، من دون أن يبلغ عن إصابات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.