«ميونيخ للأمن» ينطلق متناغماً وينهي يومه مختلفاً

اللاجئون والمهاجرون تنوع ثقافي أم عبء؟

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يسار) والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يسار) والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز (إ.ب.أ)
TT

«ميونيخ للأمن» ينطلق متناغماً وينهي يومه مختلفاً

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يسار) والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يسار) والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز (إ.ب.أ)

بدا الحلفاء الغربيون عبر الأطلسي في بداية اليوم الأول لمؤتمر ميونيخ للأمن على «تناغم» شديد، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب و«داعش»، ولكن ختام اليوم كان مختلفاً. ففي حين كرر وزيرا الدفاع الأميركي والألماني تصريحات شبيهة في مؤتمر صحافي عقداه بعد اجتماع للتحالف ضد «داعش»، حول ضرورة استمرار جهود مكافحة الإرهاب وتجنبا انتقاد بعضهما، وجه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام انتقادات لاذعة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الجلسة المسائية للمؤتمر.
وقال غراهام في جلسة افتتحها وزير الخارجية الألماني ولم يشارك بها، إن «صديقنا» في إشارة إلى ماس، «تحدث عن كل مشاكل العالم ولكنه لم يأتِ مرة على ذكر إيران». ووصف السيناتور الجمهوري النظام الإيراني بأنه «سرطان» في الشرق الأوسط، وقال إن إيران «هدفها الحصول على قنبلة نووية» وإنها لو حصلت عليها فإنها «ستستخدمها». وأكد غراهام أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستعدة لرفع العقوبات عن طهران مقابل أن يكون هناك مصرف أوروبي للوقود النووي يوزع على إيران كل دول الشرق الأوسط للحصول على الطاقة السلمية، مضيفاً أن هذا البديل الذي تراه واشنطن عن الاتفاق النووي الإيراني. ووصف إيران بأنها خلف كل المشاكل التي تعاني منها المنطقة، ومنها العراق وسوريا واليمن ولبنان.
وكان ماس تحدث قبل غراهام موجهاً بدوره انتقادات مبطنة لإدارة ترمب، وقال إن بلاده مستعدة لزيادة مساهماتها في الأمن العالمي، ولكنه أضاف: «يجب أن يكون هناك تبرير سياسي» لزيادة الإنفاق العسكري. وقال إن «الإرهاب يشكل خطراً على كل العالم، ولا بد لكل الدول أن تشاطر الأعباء»، مضيفاً في انتقاد للضغوط الأميركية على بلاده لزيادة مساهماتها في الإنفاق الدفاعي، أن هذا «لا يمكن قياسه باليورو والدولار».
وشدد ماس على أن «العمليات العسكرية لن تكون فعالة من دون دبلوماسية واستراتيجيات سياسية واضحة»، وأعطى مثالاً على ذلك سوريا وليبيا. وقال إن بعض الدول «يمكن أن تحقق انتصارات عسكرية مؤقتة مثلما يحصل في ليبيا وسوريا»، ولكن على المدى البعيد فإن الانتصار لن تبقى كذلك.
وتحدث عن دور الدبلوماسية الأوروبية في محاول إيجاد حل للأزمة الليبية، وقال إن اجتماع لجنة المتابعة لمؤتمر برلين الذي ينعقد الأحد على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، سيناقش ما يمكن فعله لمراقبة حظر السلاح على ليبيا. وكان ماس قبل يوم قد اقترح طلعات جوية لمراقبة من يكسر الحظر على توريد السلاح.
وقبله كانت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور قد تحدثت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأميركي مارك إسبر، وأبدت كذلك استعداد بلادها لزيادة مساهماتها المالية في الإنفاق العسكري، ولكنها أشارت إلى أنها قد تنهي طلعاتها الجوية التي تنفذها في الوقت الحالي. وسئلت ما إذا كانت ألمانيا ستلتزم بسقف الإنفاق الدفاعي الذي يحدده الناتو بـ2 في المائة بحلول عام 2024، كما أعلنت تحت الضغوط الأميركية، أم لا، فردت بالقول إن برلين تزيد من الإنفاق الدفاعي سنوياً وإنها في النهاية ستصل إلى هذه النسبة.
واعترفت كرامب كارنباور بأن «الوضع الداخلي في العراق معقد في الوقت الحالي». ورغم أن وزير الدفاع الأميركي ووزيرة الدفاع الألمانية لم يقدما أي تفاصيل حول شكل التعاون بين الناتو والتحالف ضد «داعش» في العراق، فإنهما حرصا على تأكيد أن قتال «داعش» لم ينتهِ، وأن هذا التنظيم الإرهابي لم يهزم بعد كلياً. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية إن «داعش لم يهزم بل تم دفعه إلى الوراء».
وأعلن إسبر من جهته أن الاتفاق على تفاصيل تقاسم مهام محاربة «داعش» بين التحالف الدولي وحلف شمال الأطلسي، سيتم خلال الأسابيع المقبلة. وقال إسبر إن حلف الأطلسي سيوسع من مهمته في العراق «بالتنسيق مع بغداد»، ولكنه لم يعطِ كثيراً من التفاصيل حول المهام الإضافية التي سيتكفل بها حلف الناتو.
وتحث واشنطن حلف الناتو على لعب دور أكبر في محاربة «داعش» في العراق بعد قرار البرلمان العراقي طرد القوات الأجنبية إثر اغتيال قاسم سليمان، قائد فيلق القدس الإيراني. وقبل لقاء ميونيخ، كان أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ قد أكد أنه تلقى الضوء الأخضر من الحكومة العراقية بقبول وجود قوات الحلف الأطلسي في العراق، رغم استمرار الجدل هناك بين العراقيين حول ما إذا كان «طرد القوات الأجنبية» يشمل حلف الناتو أم لا. ويتم الحديث عن نقل بعض الفرق العسكرية التي تعمل اليوم تحت مظلة التحالف ضد «داعش»، لكي تصبح عاملة تحت مظلة الناتو ولكن تبقي على مهامها نفسها. ويواجه حلف الأطلسي تحدياً كبيراً في تسلم مهام التحالف ضد «داعش»، خصوصاً بعد انتقادات الإدارة الأميركية للحلف الأطلسي ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له بأنه في حالة «موت دماغي».
وشارك ستولتنبرغ في اجتماع ميونيخ أمس، إلى جانب وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور ووزراء دفاع آخرين ضمن التحالف ومسؤولين أمنيين.
وتتعرض ألمانيا لانتقادات مستمرة وضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب عدم إنفاقها 2 في المائة من ميزانيتها على الدفاع، وقد أعلنت أمام هذه الضغوط زيادة إنفاقها العسكري تدريجياً.
ولكن هذه السياسة الألمانية الحذرة دفعت برئيس مؤتمر ميونيخ للأمن الدبلوماسي الألماني وولفغانغ إيشينغر لتوجيه انتقادات لبلاده، وقال إن ألمانيا «لا تقوم بما يكفي» على صعيد السياسة الخارجية، داعياً المسؤولين الألمان لمزيد من الانخراط في المشاكل الدولية.
وشكلت نقطة الإنفاق الدفاعي لألمانيا دافعاً للرئيس الألماني فرانك فولتر شتاينماير ليوجه انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر. وبعد أن اعترف شتاينماير بأن بلاده يمكنها وعليها أن تقوم بمزيد للمساعدة في الأمن العالمي، قال: «أنا لا أنتقد عتبة 2 في المائة للإنفاق الدفاعي، ولكن لا يجب أن نجعل هذا أساس انهيار الأمن العالمي». وتابع شتاينماير الحديث عن «ضياع الدبلوماسية» وما يحمل ذلك من تبعات على الأمن العالمي، في استمرار للانتقادات الموجهة لأسلوب الرئيس الأميركي وأسلوب تعاطيه مع ألمانيا. ودعا إلى «اتخاذ طريق أكثر تعقلاً» في التعاطي مع الأزمات الدولية.
وتعرضت ألمانيا كذلك لانتقادات من نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، لجهة عدم رفضها التعامل مع شركة هواوي الصينية في تركيب شبكة «5 جي». وفي تصريحات نادرة بدت متوافقة تماماً مع تصريحات ترمب، قالت بيلوسي إن واشنطن اعتبرت أن شركة هواوي تشكل «خطراً على أمنها القومي» وأن على ألمانيا أن تقوم بالمثل.
وكان لافتاً الانقسام كذلك في جلسة شارك فيها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز حول مستقبل الغرب. واختلف الرجلان حول «التنوع» وما إذا كان اللاجئون أو المهاجرون تنوعاً ثقافياً أم عبئاً. ويقف ترودو على النقيض من كورتز في أفكارهما حول اللاجئين، ففيما الأول حوّل كندا إلى واحدة من أكثر الدول المرحبة باللاجئين، يعتمد كورتز خطاباً وسياسة شعبوية في التعاطي مع اللاجئين.
وقال ترودو خلال الجلسة إن «التعددية هي إشارة إيجابية وإذا استمعنا للأشخاص المختلفين فإن العالم قد يتقدم إلى الأمام». ولكن كورتز رد بالقول إن النمسا «ليست لديها مشكلة بدمج أولاد وبنات السفراء ولكن لديها مشكلة مع القادمين من سوريا والعراق وأفغانستان»، مضيفاً أن «هؤلاء الأشخاص هم غالباً غير متعلمين ولا فرصة لديهم بإيجاد عمل في النمسا»، ليختم بأن السؤال يجب أن يكون «أي هجرة نريد». ورد ترودو بالإشارة إلى تاريخ كندا، وقال إن المهاجرين غالباً يأتون وهم لا يتحدثون لغة البلد، ولكن يأتون لأنهم يريدون النجاح، مشيراً إلى «أنه ليس هناك نقاش في كندا إذا ما كان يجب استقبال اللاجئين أم لا، نحن نرحب بهم لأنهم استثمار بالنسبة لنا».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.