«ميونيخ للأمن» ينطلق متناغماً وينهي يومه مختلفاً

اللاجئون والمهاجرون تنوع ثقافي أم عبء؟

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يسار) والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يسار) والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز (إ.ب.أ)
TT

«ميونيخ للأمن» ينطلق متناغماً وينهي يومه مختلفاً

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يسار) والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يسار) والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز (إ.ب.أ)

بدا الحلفاء الغربيون عبر الأطلسي في بداية اليوم الأول لمؤتمر ميونيخ للأمن على «تناغم» شديد، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب و«داعش»، ولكن ختام اليوم كان مختلفاً. ففي حين كرر وزيرا الدفاع الأميركي والألماني تصريحات شبيهة في مؤتمر صحافي عقداه بعد اجتماع للتحالف ضد «داعش»، حول ضرورة استمرار جهود مكافحة الإرهاب وتجنبا انتقاد بعضهما، وجه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام انتقادات لاذعة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الجلسة المسائية للمؤتمر.
وقال غراهام في جلسة افتتحها وزير الخارجية الألماني ولم يشارك بها، إن «صديقنا» في إشارة إلى ماس، «تحدث عن كل مشاكل العالم ولكنه لم يأتِ مرة على ذكر إيران». ووصف السيناتور الجمهوري النظام الإيراني بأنه «سرطان» في الشرق الأوسط، وقال إن إيران «هدفها الحصول على قنبلة نووية» وإنها لو حصلت عليها فإنها «ستستخدمها». وأكد غراهام أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستعدة لرفع العقوبات عن طهران مقابل أن يكون هناك مصرف أوروبي للوقود النووي يوزع على إيران كل دول الشرق الأوسط للحصول على الطاقة السلمية، مضيفاً أن هذا البديل الذي تراه واشنطن عن الاتفاق النووي الإيراني. ووصف إيران بأنها خلف كل المشاكل التي تعاني منها المنطقة، ومنها العراق وسوريا واليمن ولبنان.
وكان ماس تحدث قبل غراهام موجهاً بدوره انتقادات مبطنة لإدارة ترمب، وقال إن بلاده مستعدة لزيادة مساهماتها في الأمن العالمي، ولكنه أضاف: «يجب أن يكون هناك تبرير سياسي» لزيادة الإنفاق العسكري. وقال إن «الإرهاب يشكل خطراً على كل العالم، ولا بد لكل الدول أن تشاطر الأعباء»، مضيفاً في انتقاد للضغوط الأميركية على بلاده لزيادة مساهماتها في الإنفاق الدفاعي، أن هذا «لا يمكن قياسه باليورو والدولار».
وشدد ماس على أن «العمليات العسكرية لن تكون فعالة من دون دبلوماسية واستراتيجيات سياسية واضحة»، وأعطى مثالاً على ذلك سوريا وليبيا. وقال إن بعض الدول «يمكن أن تحقق انتصارات عسكرية مؤقتة مثلما يحصل في ليبيا وسوريا»، ولكن على المدى البعيد فإن الانتصار لن تبقى كذلك.
وتحدث عن دور الدبلوماسية الأوروبية في محاول إيجاد حل للأزمة الليبية، وقال إن اجتماع لجنة المتابعة لمؤتمر برلين الذي ينعقد الأحد على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، سيناقش ما يمكن فعله لمراقبة حظر السلاح على ليبيا. وكان ماس قبل يوم قد اقترح طلعات جوية لمراقبة من يكسر الحظر على توريد السلاح.
وقبله كانت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور قد تحدثت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأميركي مارك إسبر، وأبدت كذلك استعداد بلادها لزيادة مساهماتها المالية في الإنفاق العسكري، ولكنها أشارت إلى أنها قد تنهي طلعاتها الجوية التي تنفذها في الوقت الحالي. وسئلت ما إذا كانت ألمانيا ستلتزم بسقف الإنفاق الدفاعي الذي يحدده الناتو بـ2 في المائة بحلول عام 2024، كما أعلنت تحت الضغوط الأميركية، أم لا، فردت بالقول إن برلين تزيد من الإنفاق الدفاعي سنوياً وإنها في النهاية ستصل إلى هذه النسبة.
واعترفت كرامب كارنباور بأن «الوضع الداخلي في العراق معقد في الوقت الحالي». ورغم أن وزير الدفاع الأميركي ووزيرة الدفاع الألمانية لم يقدما أي تفاصيل حول شكل التعاون بين الناتو والتحالف ضد «داعش» في العراق، فإنهما حرصا على تأكيد أن قتال «داعش» لم ينتهِ، وأن هذا التنظيم الإرهابي لم يهزم بعد كلياً. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية إن «داعش لم يهزم بل تم دفعه إلى الوراء».
وأعلن إسبر من جهته أن الاتفاق على تفاصيل تقاسم مهام محاربة «داعش» بين التحالف الدولي وحلف شمال الأطلسي، سيتم خلال الأسابيع المقبلة. وقال إسبر إن حلف الأطلسي سيوسع من مهمته في العراق «بالتنسيق مع بغداد»، ولكنه لم يعطِ كثيراً من التفاصيل حول المهام الإضافية التي سيتكفل بها حلف الناتو.
وتحث واشنطن حلف الناتو على لعب دور أكبر في محاربة «داعش» في العراق بعد قرار البرلمان العراقي طرد القوات الأجنبية إثر اغتيال قاسم سليمان، قائد فيلق القدس الإيراني. وقبل لقاء ميونيخ، كان أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ قد أكد أنه تلقى الضوء الأخضر من الحكومة العراقية بقبول وجود قوات الحلف الأطلسي في العراق، رغم استمرار الجدل هناك بين العراقيين حول ما إذا كان «طرد القوات الأجنبية» يشمل حلف الناتو أم لا. ويتم الحديث عن نقل بعض الفرق العسكرية التي تعمل اليوم تحت مظلة التحالف ضد «داعش»، لكي تصبح عاملة تحت مظلة الناتو ولكن تبقي على مهامها نفسها. ويواجه حلف الأطلسي تحدياً كبيراً في تسلم مهام التحالف ضد «داعش»، خصوصاً بعد انتقادات الإدارة الأميركية للحلف الأطلسي ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له بأنه في حالة «موت دماغي».
وشارك ستولتنبرغ في اجتماع ميونيخ أمس، إلى جانب وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور ووزراء دفاع آخرين ضمن التحالف ومسؤولين أمنيين.
وتتعرض ألمانيا لانتقادات مستمرة وضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب عدم إنفاقها 2 في المائة من ميزانيتها على الدفاع، وقد أعلنت أمام هذه الضغوط زيادة إنفاقها العسكري تدريجياً.
ولكن هذه السياسة الألمانية الحذرة دفعت برئيس مؤتمر ميونيخ للأمن الدبلوماسي الألماني وولفغانغ إيشينغر لتوجيه انتقادات لبلاده، وقال إن ألمانيا «لا تقوم بما يكفي» على صعيد السياسة الخارجية، داعياً المسؤولين الألمان لمزيد من الانخراط في المشاكل الدولية.
وشكلت نقطة الإنفاق الدفاعي لألمانيا دافعاً للرئيس الألماني فرانك فولتر شتاينماير ليوجه انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر. وبعد أن اعترف شتاينماير بأن بلاده يمكنها وعليها أن تقوم بمزيد للمساعدة في الأمن العالمي، قال: «أنا لا أنتقد عتبة 2 في المائة للإنفاق الدفاعي، ولكن لا يجب أن نجعل هذا أساس انهيار الأمن العالمي». وتابع شتاينماير الحديث عن «ضياع الدبلوماسية» وما يحمل ذلك من تبعات على الأمن العالمي، في استمرار للانتقادات الموجهة لأسلوب الرئيس الأميركي وأسلوب تعاطيه مع ألمانيا. ودعا إلى «اتخاذ طريق أكثر تعقلاً» في التعاطي مع الأزمات الدولية.
وتعرضت ألمانيا كذلك لانتقادات من نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، لجهة عدم رفضها التعامل مع شركة هواوي الصينية في تركيب شبكة «5 جي». وفي تصريحات نادرة بدت متوافقة تماماً مع تصريحات ترمب، قالت بيلوسي إن واشنطن اعتبرت أن شركة هواوي تشكل «خطراً على أمنها القومي» وأن على ألمانيا أن تقوم بالمثل.
وكان لافتاً الانقسام كذلك في جلسة شارك فيها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز حول مستقبل الغرب. واختلف الرجلان حول «التنوع» وما إذا كان اللاجئون أو المهاجرون تنوعاً ثقافياً أم عبئاً. ويقف ترودو على النقيض من كورتز في أفكارهما حول اللاجئين، ففيما الأول حوّل كندا إلى واحدة من أكثر الدول المرحبة باللاجئين، يعتمد كورتز خطاباً وسياسة شعبوية في التعاطي مع اللاجئين.
وقال ترودو خلال الجلسة إن «التعددية هي إشارة إيجابية وإذا استمعنا للأشخاص المختلفين فإن العالم قد يتقدم إلى الأمام». ولكن كورتز رد بالقول إن النمسا «ليست لديها مشكلة بدمج أولاد وبنات السفراء ولكن لديها مشكلة مع القادمين من سوريا والعراق وأفغانستان»، مضيفاً أن «هؤلاء الأشخاص هم غالباً غير متعلمين ولا فرصة لديهم بإيجاد عمل في النمسا»، ليختم بأن السؤال يجب أن يكون «أي هجرة نريد». ورد ترودو بالإشارة إلى تاريخ كندا، وقال إن المهاجرين غالباً يأتون وهم لا يتحدثون لغة البلد، ولكن يأتون لأنهم يريدون النجاح، مشيراً إلى «أنه ليس هناك نقاش في كندا إذا ما كان يجب استقبال اللاجئين أم لا، نحن نرحب بهم لأنهم استثمار بالنسبة لنا».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.