تعرّض صحافي لبناني لاعتداء بعد مشاركته في ندوة اقتصادية

TT

تعرّض صحافي لبناني لاعتداء بعد مشاركته في ندوة اقتصادية

تعرّض الصحافي اللبناني محمد زبيب لاعتداء في منطقة الحمراء في بيروت، مساء أول من أمس، وذلك بعد مشاركته في ندوة حول السياسات المالية والإجراءات المصرفية بدعوة من النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت.
وقام ثلاثة شبان بمهاجمة زبيب وانهالوا عليه بالضرب خلال توجّهه إلى الموقف، حيث كان يركن سيارته إلى أن سقط أرضا وتعرضوا له بالشتائم من دون ذكر أي دليل أو ما يشير إلى انتمائهم أو سبب الاعتداء عليه، وعلى الأثر نُقِل زبيب إلى المستشفى حيث خضع لفحوص طبية، قبل أن يغادر بعد منتصف الليل.
وكان زبيب قد قدم استقالته من جريدة «الأخبار» اللبنانية، بعد أيام على بدء التحركات الشعبية في لبنان «احتجاجا على موقف إدارة الصحيفة من الانتفاضة»، بحسب ما أعلن.
وفي بيان لها استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية «ما تعرض له زبيب، شاجبة هذا العمل الجبان»، وقالت إن «الصحافة اللبنانية ليست مكسر عصا للخارجين على القوانين، وعلى السلطات المختصة تأمين أقصى الحماية للصحافيين، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المعتدين قضائيا».
ولاقت الحادثة التي تعرض لها زبيب استنكارا واسعا ونفذت مساء وقفة تضامنية معه بدعوة من «تجمع نقابة الصحافة البديلة» الذي أكد أن هذا الاعتداء هو اعتداء على كل الصحافيين والصحافيات والثوار وجريمة جديدة ضد الحريات.
بدورها، شددت «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» في بيان، على «ضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب». ورأت أن «وتيرة الاعتداءات تصاعدت على الصحافيين والصحافيات منذ اندلاع احتجاجات 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وذكّرت بضرورة أن يكون هناك التزام سياسي لا لبس فيه، بتمكين الصحافيين من تأدية عملهم بأمان».
وأدانت «المفكرة القانونية» في بيان، الاعتداء على زبيب، ونوهت بـ«الدور المحوري والرائد الذي لعبه قبل الثورة وبعدها، وبفضح ممارسات مصرف لبنان وجمعية المصارف وأبرزها الهندسات المالية التي أطلقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وأوضحت أن «الملفات التي عمل عليها زبيب شكلت في غالب الأحيان محورا لنقاشات ما بعد 17 أكتوبر بعدما أدرك الرأي العام صحة وخطورة ما كان يحذر منه منذ سنوات».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.