«القراءة والكتابة» بوابة العبور لمرشحي «غرفة الرياض»

شهادات مبهمة تفتح باب تندر سعوديين على «نجوم التجارة»

جانب من انتخابات غرفة الرياض في الدورة السابقة (الشرق الأوسط)
جانب من انتخابات غرفة الرياض في الدورة السابقة (الشرق الأوسط)
TT

«القراءة والكتابة» بوابة العبور لمرشحي «غرفة الرياض»

جانب من انتخابات غرفة الرياض في الدورة السابقة (الشرق الأوسط)
جانب من انتخابات غرفة الرياض في الدورة السابقة (الشرق الأوسط)

من أهم الشروط للترشح إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض أن يجيد رجل الأعمال الكتابة والقراءة. ومع اشتداد المنافسة طوال الأسبوعين الماضيين بين المرشحين أصبحت إعلانات بعضهم مصدر تندر سعوديين وصفوها بأنها أشد منافسة من انتخابات الولاية الأميركية «أوهايو» بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ولم يقف تندر السعوديين عند إعلانات مرشحي غرفة الرياض؛ بل وصل إلى الكشف عن سيرهم الذاتية التي اعتبرها البعض مبهمة أو غير مكتملة، إذا جاء في السيرة الذاتية لأحد المرشحين أن مؤهلاته العلمية «متعلم»، فيما تجاهل آخرون ذكر مؤهلاتهم العلمية، وكتب أحدهم أنه يحمل درجة «بكالوريوس» دون أن يحدد التخصص أو الجامعة التي حصل منها على الدرجة العلمية.
ويحمل بعض المرشحين لمجلس إدارة غرفة الرياض للدورة الثامنة البكالوريوس، وغالبيتهم متخصصون بإدارة الأعمال، بينما ربع المرشحين تقريباً من حملة الماجستير وأعلى في تخصصات متنوعة، وإضافة إلى ذلك، فإن غالبية المرشحين لغرفة الرياض رؤساء تنفيذيون أو أعضاء مجالس إدارة أو مالكو مؤسسات تجارية.
وخلال الأسبوعين الماضيين اكتظت شوارع العاصمة السعودية بإعلانات المرشحين في الشوارع، التي أشار المحامي سلطان المرمش إلى عدم وجود قانون ينص على مخالفة المرشحين في وضع صورهم ودعوات انتخابهم.
وحول توصية بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بالتصويت لمرشحين محددين، قال المرمش: «توصياتهم غير إلزامية، ويروجون لمرشحين دون إلزام ولا يوجد نظام يمنع من ذلك».
ويحظر على المرشحين استخدام الأماكن العامة في حملاتهم الانتخابية، وأوضح المرمش أن الأماكن العامة هي التي يرتادها الناس مثل التجمعات التجارية والحدائق العامة والشوارع وغيرها، ما عدا المساكن التي تعد خاصة وليست عامة.
وتشترط غرفة الرياض للترشح إليها، أن يكون المترشح سعودي الجنسية، وأن يكون مشتركاً في الغرفة، وألا يقل سنه عن ثلاثين سنة وتخفض المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، كما ضمت الشروط أن يكون اشتغل بالتجارة أو الصناعة ثلاث سنوات متوالية ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، ولم يغب عن الشروط أن يجيد المرشح القراءة والكتابة.
وشهدت الغرفة في السنوات الأخيرة توسعاً في عدد المشتركين متجاوزين 200 ألف تقريباً، ويتوقع مختصون أن تشهد هذه الدورة توسعاً في عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 127 ألف تقريباً، وتتيح الآلية الجديدة للناخب اختيار 4 مرشحين، 2 من فئة التجار، و2 من فئة الصناعيين.



الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
TT

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. وشدد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقال إن العالم نجح في التعامل مع أزمة «جائحة كورونا» بفضل التعاون بين الدول ومنظمات متعددة الأطراف؛ مثل: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين. وأوضح أن هذه التجربة قد تكون نموذجاً لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، مثل: تأثير الاقتصاد الرقمي على الإيرادات الضريبية في الكثير من البلدان.

وأضاف الجدعان، في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، بعنوان: «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، المقام في الرياض، أن معظم الحكومات تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتمويل نفقاتها، باستثناء بعض الدول، مثل السعودية، التي تمتلك موارد إضافية مثل النفط والغاز.

وأكد أن زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. كما شدد على أهمية تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال له، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة في تطبيقها لمنع التهرب الضريبي.

وأشار الوزير إلى أن السعودية تعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال استثمارات كبيرة في قطاعات جديدة، مثل: السياحة والصناعات المختلفة؛ مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي يُعد أمراً حيوياً لضمان استفادة الاقتصاد من الإيرادات الضريبية بشكل فعّال.

في الجلسة ذاتها، تحدّث رئيس «الجمارك» البحريني، أحمد آل خليفة، عن أهمية تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة. وأشار إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثمانين لإطلاق مؤسسات «بريتون وودز»، التي تم إنشاؤها في وقت كان فيه الكثير من التحديات الحالية غير متخيّلة، مثل: التجارة الرقمية، والتجارة العابرة للحدود. وقال إن هذه المؤسسات بحاجة إلى التكيف مع الواقع الجديد في التجارة العالمية، وكذلك التنبؤ بالتحديات المستقبلية، خصوصاً في ظل الرقمنة المتزايدة للتجارة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف آل خليفة أن تدفقات التجارة العالمية في تغير مستمر؛ حيث كانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثّل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل 20 عاماً، واليوم تشكّل نحو 60 في المائة فقط؛ مما يدل على أن بقية دول العالم أصبحت لاعباً أكبر في الاقتصاد العالمي. مؤكداً ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على وضع معايير عالمية وأفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد الدول على التنسيق والتعاون بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على إيجاد حوافز اقتصادية إيجابية بدلاً من خلق فجوات في النظام.

وفيما يخص البحرين، تحدّث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي الذي تحقّق على مدى العشرين عاماً الماضية؛ حيث أصبح أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من القطاعات غير النفطية، مثل: الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة، والتصنيع. وأوضح أن التنوع الاقتصادي يتطلّب أن يكون الوضع المالي مرتبطاً بشكل إيجابي بنمو القطاعات غير النفطية، وهو ما عملت عليه البحرين من خلال خطة التوازن المالي التي أُطلقت في 2018.

من جانبها، تحدّثت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، عن التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، مؤكدة أن هذه التحولات تفرض تحديات جديدة في مجال جمع الضرائب. وأشارت إلى أن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لضمان توزيع عادل للضرائب بين الدول المضيفة والدول الأم. وأوضحت أن التكنولوجيا الرقمية تُسهم بشكل كبير في تغيير الاقتصاد؛ مما يخلق تحديات جديدة في تحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، مثل: منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل أيضاً بصفتها متاجر إلكترونية.

كما سلّطت الوزيرة الضوء على السياسات الضريبية التي تتبعها إندونيسيا لجذب المواهب ورؤوس الأموال، مثل: تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية لدعم البحث والابتكار. لكنها أشارت أيضاً إلى التوتر بين تقديم هذه الحوافز من جهة، وبين تأثيرها المحتمل في الاقتصاد من جهة أخرى. وأوضحت أن إندونيسيا قد بدأت فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة، نظراً إلى الزيادة الكبيرة في حجم هذه الأنشطة.

وأشارت سري مولياني إندراواتي إلى أن بلادها تعمل على رقمنة نظامها الضريبي، لافتة إلى أن التحول الرقمي أمر حتمي في ظل حجم المعاملات الضخمة التي يتم التعامل معها يومياً، وهو ما يتطلّب أنظمة إدارة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ومشيدة في هذا السياق بالتجربة السعودية في هذا المجال. وأكدت ضرورة تحديث الأنظمة الجمركية لتواكب التجارة العابرة للحدود وتعتمد على التكنولوجيا الرقمية لضمان الفاعلية.